پرسش
در مواقعی تسهیلات بانکی از طرف دولت برای حمایت از اقشار خاص فرضاً تسهیلات اشتغال برای بیکاران در نظر گرفته می شود که شرط آن بیکار بودن شخص و عدم بضاعت مالی می باشد. افرادی با دور زدن قانون و جا زدن خود به عنوان بیکار (با وجود شاغل بودن) و یا نادیده گرفتن موضوع بیکاری تسهیلات را دریافت می نمایند و ارائه تسهیلات به افراد غیر گروه تعیین شده در صورتی که تسهیلات حاضر برای افراد خاص در نظر گرفته شده باشد و بر اساس قانون اخذ و ارائه آن به غیر گروه هدف خلاف قانون باشد در این صورت آیا این تسهیلات حکم مال حلال دارد؟ اجازه تصرف در آن مال وجود دارد؟ واسطه گری و تهیه مقدمات چنین تخلفی جایز می باشد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
وقتی برای استفاده از تسهیلات شرط گذاشته باشند آن شرط جزء معامله خواهد بود، پس چنانچه کسی فاقد شرط باشد طرف معامله نخواهد بود و تصرفاتش وجه شرعی نخواهد داشت
منو