آیا نمی‌توان برابری دیه مرد و زن را در این زمان از احکام ثانویه دانست و آن را برابر دانست؟

پرسش
در مورد نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بحثی پیش آمده، با توجه به توجیه‌هایی که برای این قضیه گفته می‌شود که مرد نان آور است یا مهریه دهنده و… به این شرح:
در قدیم بود که وظیفه اصلی زن مراقبت از کانون خانواده و خانه‌داری بود. الان بسیاری از زن‌ها سرپرست یک خانواده هستند و بسیاری از زن‌ها پا به پای همسر خود بیرون از خانه کار می‌کنند و در کنار کار سخت بیرون از خانه، به خانه‌داری هم می‌پردازند. اگر در شرایط الان زنی در کنار همسر خود بیرون از خانه کار نکند، مرد در تامین هزینه زندگی دچار مشکل شده، پس دیگر جای آن نیست که بگوییم اگر مردی از دنیا رود خانواده دچار سختی هزینه زندگی می‌شود و قانون دیه زن نصف مرد است. در حال حاضر زنان مانند مردان کار می‌کنند و نبودنشان در تامین مخارج زندگی مرد را دچار سختی می‌کند؛ پس بهتر است قانون دیه عوض شود و زن با مرد برابر باشد. از این رو قانونگذار با گذاشتن صندوقی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خود کمبود دیه را جبران کرده و دیه زن و مرد برابر شده، حال سوال اینجاست که آیا نمی‌توان برابری دیه را در این زمان از احکام ثانویه دانست و آن را برابر دانست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه گفته اند اگر مدرک درستی داشته باشد حکمت است نه علت و فرق بین این دو بسیار زیاد است، و اینجا از موارد عناوین ثانویه نمی باشد، بلکه با عناوین دیگر باید درست شود، مانند مصالحه در باب ارث که زن نصف مرد می برد
موفق باشید