ائمّه و ولايت در احكام
براى ائمّه عليهم السلام چهار قسم اولويّت و اذن در تصرّف است كه در اصطلاح از اين اذن ها در تصرّفات، به ولايات تعبير مى شود.1
در اين جا ولايت بر احكام را بيان مى كنيم و در جمله بعدى كه «من والاكم فقد والَى اللّه» است، ولايت تشريعى را بيان خواهيم كرد و ولايت تكوينى را ـ إن شاء اللّه ـ در جاى خودش بيان خواهيم كرد.
ولايت ائمّه عليهم السلام بر احكام شرعيّه در كتاب هاى حديثى، فقهى، اصولى و رجالى مطرح شده است.2 در اصول كافى بابى در اين زمينه باز شده و رواياتى در آن آمده است و در بصائر الدرجات در ذيل بعضى از آيات رواياتى نقل شده، هم چنين در كتاب هاى تفسيرى نيز رواياتى در اين مورد آمده است.3
اين بحث در علم اصول در مسئله حقيقت شرعيه در كتاب هداية المسترشدين4و در مباحث جمله خبريه و جمله انشائيّه مطرح شده است، هم چنين در تقريرات بحث آقاى بروجردى رحمه اللّه آمده، ما نيز در كتاب تحقيق الاصول به تفصيل در اين باره سخن گفته ايم.5
و در كتاب هاى رجالى بزرگان مثل وحيد بهبهانى و ديگران به مناسبت فرقه مفوّضه مطرح گرديده و در فقه نيز در مواردى بعضى از بزرگان فقها مثل مرحوم صاحب جواهر الكلام اشاره كرده اند.6
گفتنى است كه اين مسئله، موضوع حساس و دقيقى است كه عدّه اى از بزرگان آن را قبول نكرده اند. ما اين موضوع را با اين پرسش آغاز مى كنيم كه آيا احكامى كه در نواهى و اوامرى كه از ائمّه عليهم السلام رسيده احكام مولويّه هستند يا ارشاديه؟
1 . گفتنى است كه نگارنده در اين زمينه كتابى تحت عنوان عموم ولاية المعصوم نوشته اند كه اين نوشته در چهار باب است: باب اول در ولايت تكوينى، باب دوم در ولايت تشريعى، باب سوم در ولايت بر احكام و باب چهارم در ولايت در امور عاديه.
2 . ر.ك: الحدائق الناضره: 12 / 357، مصباح الفقيه: 2 / 274، الوافيه: 148، قوانين الاصول: 407، نهاية الافكار: 3 / 130، معجم رجال الحديث: 20 / 21.
3 . ر.ك: بصائر الدرجات: 398 ـ 407، الكافى: 1 / 265 ـ 268، باب التّفويض إلى رسول اللّه وإلى الأئمّة عليهم السلام.
4 . هداية المسترشدين: 1 / 409 ـ 410.
5 . تحقيق الاصول: 2 / 59.
6 . جواهر الكلام: 13 / 102 ـ 103 و 41 / 294.