سخن اساسى در اين زمينه

رواياتى كه از ديد خوانندگان گذشت، مهمترين سندهاى اين حكايت، به نقل از مشهورترين كتاب هاى اهل سنّت بود. برخى از اين روايات به اصل ماجرا ـ يعنى قضيّه تزويج امير المؤمنين عليه السلام دخترش را به عمر ـ مربوط مى شد. برخى به قضاياى ازدواج امّ كلثوم پس از مرگ عمر و برخى ديگر نيز به جريان وفات او و پسرش مربوط بود.
با توجّه به اصول و قواعد علمى اهل سنّت در علم حديث و با استناد به سخنان علماى آن ها در علم رجال; اگر كسى با دقّت به سندهاى اين روايات بنگرد و آن ها را بررسى نمايد، براى او روشن مى گردد كه اصل اين داستان، پايه و اساسى ندارد. چه رسد به جزئيّات امور و موارد فرعى وابسته به آن(1).
اكنون، پيش از آن كه سندهاى ياد شده را بررسى كنيم، چند نكته را پيرامون اين روايات يادآورى مى نماييم:
1 ـ ماجراها و حكايت هايى كه ملاحظه فرموديد، در دو كتاب معروف «صحيح» بُخارى و «صحيح» مُسلم موجود نيست. مؤلّف اين دو كتاب، از اين روايات اعراض كرده و آن ها را در صِحاحشان نياورده اند.
2 ـ اين روايات در كتاب هاى روايى ديگر اهل سنّت ـ كه به صِحاح معروفند ـ نيز نقل نشده است. بنا بر اين، همه نويسندگان صِحاح ششگانه اهل سنّت بر ترك و عدم نقل اين روايات، اتّفاق نظر داشته اند.
3 ـ اين حكايت، حتّى در كتاب هاى روايى مانند «مُسند» احمد بن حنبل هم نيامده است و خودِ احمد و عدّه اى ديگر به تبعيّت از او، اظهار داشته اند كه آن چه در اين كتاب ـ مُسند احمد ـ نيامده است، صحيح نيست . . .(2)
قابل توجّه اين كه اهل سنّت در موارد بسيار و در بحث هاى مختلف، به احاديثى كه از حيث سندى صحيح هستند، استدلال و احتجاج نمى كنند، فقط به دليل اين كه بُخارى و مُسلم آن ها را نقل نكرده اند و در صِحاح ديگر آن ها نيامده است!

سخن اساسى در اين زمينه
اساسى ترين مطلبى كه مى توان در اين مورد مطرح كرد، اين است كه:
اين داستان در برخى از روايات، از قول امامان اهل بيت عليهم السلام و از طريق راويان آن ها، نقل شده است. اين روايت ها در كتاب هاى «الطبقات» ابن سعد، «المستدرك» حاكم، «السنن الكبرى» بيهقى و «الذرّية الطاهره» دُولابى آمده است.
در مورد اين روايات دو نكته، لازم به ذكر است:
نكته نخست: ما در طول سال ها بررسى و مطالعه بر روى روايات و احاديث اهل سنّت، دريافتيم: آن گاه كه اهل سنّت و مخالفان اهل بيت عليهم السلام خواسته اند مطلبى را به اهل بيت عليهم السلام نسبت دهند كه تناسبى با عقيده و مرام آن بزرگواران ندارد، همواره آن مطلب را از قول يكى از بزرگان اين خاندان مطهّر جعل و نقل كرده اند.
زمانى كه مى خواستند بر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله و پاره تن مصطفى، فاطمه زهرا عليها السلام و جانشين او امير مؤمنان على مرتضى عليه السلام خرده و ايرادى بگيرند; داستان خواستگارى حضرت على عليه السلام از دختر ابوجهل را از زبان اهل بيت عليهم السلام جعل كردند(3).
آن گاه كه خواستند قول به حرمت متعه زنان را ترويج كنند و بر ابن عبّاس ـ كه تا آخرين لحظات عمرش قائل به حلال بودن آن بود ـ طعنه زده و ايراد بگيرند، قول به حرمت متعه و طعن بر ابن عبّاس را به امير مؤمنان على عليه السلام نسبت دادند، و روايتى را در اين زمينه از قول فرزندان او جعل كردند(4).
و زمانى كه خواستند حديثى در فضيلت اصحاب بسازند، اين حديث را از زبان امام جعفر صادق عليه السلام ساختند و صحابه را به ستارگان تشبيه كردند(5).
بنا بر اين، ترديدى نيست كه حكايت ازدواج امّ كلثوم با عمر نيز از همان روايت هاى ساختگى و بى اساس است.
نكته دوّم: اهل سنّت اين خبر را از امام صادق عليه السلام از پدرش ـ آن گونه كه در «الطبقات» ابن سعد آمده ـ يا از امام صادق عليه السلام از پدرش از امام سجّاد عليه السلام ـ آن سان كه حاكم در «المستدرك» آورده ـ يا از طريق حسن بن حسن ـ آن طور كه در «الذرّية الطاهره» آمده ـ و يا از طريق حسن بن حسن از پدرش ـ آن سان كه بيهقى در «السنن الكبرى» آورده است ـ روايت كرده اند.
بنا بر اين، اگر منظور اهل سنّت از نقل اين روايت، استدلال به آن باشد، بنا به اصول و قواعد خودشان، اين امر به تماميّت و صحّت سند حديث در نزد آن ها بستگى دارد . . .
طبق اين مبنا، استدلال به رواياتِ مذكور از اهل بيت عليهم السلام، امكان پذير نمى باشد; چرا كه ابن سعد، نويسنده «الطبقات الكبرى» به امام صادق عليه السلام گستاخانه جسارت نموده است و مى گويد:
او احاديث بسيارى دارد كه به آن ها احتجاج و استدلال نمى شود و تضعيف مى شوند. يك بار از او پرسيدند: آيا اين احاديث را از پدرت شنيده اى؟
گفت: آرى.
بار ديگر از او پرسيدند، گفت: من آن ها را در كتاب هاى او يافتم(6).
همچنين است حديثى را كه حاكم از طريق امام صادق عليه السلام از امام سجّاد عليه السلام در «المستدرك» نقل كرده و آن را صحيح دانسته است كه ذهبى بعد از نقل آن گويد: حديثى منقطع است(7).
بيهقى نيز در مورد آن حديث گويد: حديث مرسلى است(8).
و حديثى كه از طريق حسن بن حسن در كتاب «الذرّية الطاهره» نقل شده، همين گونه است; افزون بر آن كه راويان آن نيز تضعيف شده اند، كه به زودى روشن خواهد شد.
البتّه، در روايتى كه در «السنن الكبرى» بيهقى آمده كه از طريق حسن بن حسن از پدرش نقل شده است، انقطاعى وجود ندارد; ولى سند آن به چند وجه ساقط و بدون اعتبار است. به خصوص آن كه راوى اين حديث از حسن بن حسن، ابن ابى مليكه است. ما در اين مورد به زودى مطالبى را ارائه خواهيم كرد.
از سوى ديگر، اگر منظور آن ها از نقل اين روايات، الزام شيعيان به پذيرش آن ها باشد ـ به دليل اين كه از طريق ائمّه اهل بيت عليهم السلام و راويان عترت مكرّم رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نقل شده است ـ ; چنين التزام و پذيرشى منوط به اين است كه پيروان اهل بيت عليهم السلام نيز راويان سند اين روايات را ـ طبق نظر خودشان ـ توثيق كنند و اين، آغاز بحث شيعيان با اهل سنّت است.
از اين رو، سقوط و عدم اعتبار مهم ترين رواياتى كه عامّه در اين مورد آورده اند، آشكار شد.
(و روايات ديگر آنان در اين زمينه نيز ـ با اولويّت قطعى ـ ساقط و بدون اعتبار خواهند بود).
با وجود اين، ما به طور مفصّل در اين باره سخن خواهيم گفت.
در آغاز در مورد سند روايتى كه در «السنن الكبرى» بيهقى از طريق امام باقر عليه السلام از پدر بزرگوارش امام سجّاد عليه السلام و در «الإستيعاب» از امام باقر عليه السلام و در «السنن الكبرى» نيز از طريق «حسن بن حسن» روايت شده است، مباحثى را مطرح مى نماييم. آن گاه به سندهاى ديگر مى پردازيم تا سير بحث را به پايان رسانيم و با حجّت و برهان، راه را بر خصم ببنديم. بر اساس اين اصل مى گوييم:
اين روايت را بيهقى در «السنن الكبرى» به نقل از حاكم ابو عبداللّه نيشابورى، از امام باقر عليه السلام از پدرش امام سجّاد عليه السلام نقل كرده است كه در سلسله سند آن، احمد بن عبدالجبّار ديده مى شود; اينك ما به شرح حال او مى پردازيم.

(1) راويان اين ماجرا را مى توان به دو گروه تقسيم نمود:
1 ـ افرادى كه از سوى علماى اهل سنّت به شدّت تضعيف شده و به دروغ گويى متّهم گرديده اند.
2 ـ افرادى كه هر چند مورد اعتماد اهل سنّت مى باشند; ولى بغض و دشمنى آنان با امير مؤمنان على عليه السلام از مسلّمات تاريخ است.
شايان ذكر است كه قول اين گروه ـ آن هم عليه حضرت على عليه السلام ـ مورد پذيرش شيعيان نمى باشد.
(2) ر. ك: نفحات الأزهار: 2 / 27 به بعد.
(3) به رساله اى كه در اين موضوع نگاشته ايم، نگاه كنيد.
(4) به پژوهشى كه در اين زمينه انجام داده ايم، بنگريد.
(5) به نوشتارى كه در اين مورد نگاشته ايم، نگاه كنيد.
(6) تهذيب التهذيب: 2 / 94.
(7) تلخيص المستدرك: 3 / 142.
(8) السنن الكبرى: 7 / 102.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *