دو كتاب صحيح از ديدگاه اهل تسنّن
آن چه گذشت، احاديثى بود كه در دو كتاب صحيح اهل سنّت نقل شده است. شما مى دانيد در ميان آنان مشهور و معروف است كه احاديث اين دو كتاب، به طور قطع صحيح و درست است و بيشتر آن ها معتقدند كه تمامى احاديث اين دو كتاب قطعى الصدور است و جايى براى بحث و خدشه در سندهاى هيچ كدام از آن روايات وجود ندارد.
براى اطمينان و تأكيد بيشتر مى توانيد به كتاب هايى كه در علوم حديث نوشته اند مراجعه نماييد. به عنوان نمونه به كتاب تدريب الراوى فى شرح تقريب النّواوى، تأليف حافظ جلال الدين سيوطى; هم چنين به شرح هايى كه بر كتاب الفيّة الحديث نوشته شده است; مانند شرح ابن كثير، شرح زين الدين عراقى و شرح هاى ديگر مراجعه كنيد.
حتى اگر به كتاب علوم الحديث ابوالصلاح مراجعه كنيد، اين مطلب را خواهيد ديد.
از طرفى شاه ولى اللّه دهلوى در كتاب حجة اللّه البالغه كه كتابى معتبر و مورد اعتماد نزد اهل تسنّن است، بر اين موضوع تأكيد مى كند. وى پس از آن كه اتّفاق و اجماع تمامى علما را بر آن نقل مى كند مى گويد: همه علما اتّفاق نظر دارند كه هر كس به اين دو كتاب اعتنا نكند و آن ها را بى ارزش بداند، بدعت گذارده و راه مؤمنان را نپيموده است.
بنا بر اين و با توجّه به سخن شاه ولى اللّه دهلوى ـ كه بر آن ادّعاى اجماع نيز كرده است ـ هر كس در سند حديث منزلت مناقشه كند، بدعت گذار در دين خواهد بود كه از طريقه مؤمنان عدول كرده و به راهى ديگر مى رود.
از سوى ديگر اگر به كتاب هاى رجال نگاه كنيد، خواهيد ديد كه بُخارى و مسلم از هر راوى كه روايتى نقل كرده اند، تمامى راوى شناسان به او اعتماد كرده و حديثش را مى پذيرند; به گونه اى كه برخى از آن ها گفته اند: هر كس از اين دو نفر روايت كند، از پل عبور كرده است.
بنا بر اين، شيعيان همواره براى اثبات حقشان و يا ابطال نظريات آنان به احاديث معتبرى استدلال مى كنند; آن گاه كه اهل سنّت از پاسخ آنان ناتوان مى شوند و راه گريزى نمى يابند به اين سخن كه شيخين (بُخارى و مسلم) اين حديث را در كتاب خود نياورده اند متوسّل شده و از اين رهگذر حديثى را كه به مصلحتشان نيست رد مى كنند!
به عنوان نمونه اين حديث شريف را ملاحظه كنيد.
پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
ستفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة.
پس از من اُمّتم به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهند شد.
اين حديث با اين تعبير در صحيح بُخارى و صحيح مسلم نيامده است; ولى در سنن چهارگانه1 موجود است. ابن تيميّه در رد اين حديث مى گويد: اين حديث در صحيحين نيامده است!2
با اين وجود كه نويسندگان سنن و مسانيد; مانند امام احمد بن حنبل و علماى ديگر اين حديث را در كتاب هاى خود نقل كرده اند; ولى ابن تيميّه به بهانه اين كه در صحيح بُخارى و مسلم نيامده است اين حديث را نمى پذيرد.
آن چه بيش از همه نظر هر انسان منصفى را به خود جلب مى كند اين است كه اهل سنّت بر قطعى الصدور بودن احاديث صحيحين تأكيد و نقل آن ها توسط بُخارى و مسلم را دليل بر قبول روايت و نقل نكردنشان را دليل بر ردّ احاديث مى دانند; با وجود اين هر گاه ببينند در اين دو كتاب حديثى وجود دارد كه شيعيان در مقام استدلال بر ضدّ آنان بهره مى برند، با كمال جرأت آن حديث را رد كرده و تخطئه مى كنند!
از همين رو در صحيح بُخارى و مسلم نقل شده كه حضرت فاطمه زهرا عليها السلام بر ابوبكر خشمگين شد و تا زنده بود با او سخن نگفت. نويسنده كتاب تحفة الاثنا عشريه اين حديث را باطل دانسته و رد مى كند.3
هم چنين قسطلانى در كتاب ارشاد السارى كه شرحى بر صحيح بُخارى است و ابن حجر مكّى در الصواعق المحرقه، از بيهقى نقل مى كنند كه او حديث زهرى را كه حضرت على عليه السلام به مدّت شش ماه با ابوبكر بيعت نكرد، ضعيف شمرده است. بنا بر اين بيهقى اين حديث را تضعيف مى كند و اين تضعيف را قسطلانى و ابن حجر نقل كرده اند، با اين كه اين حديث در دو كتاب صحيح بُخارى و مسلم موجود است.
از اين رو حافظ ابوالفرج ابن جوزى حنبلى، حديث ثقلين را در كتاب العلل المتناهيه فى الأحاديث الواهيه ـ كه براى جمع آورى احاديث ضعيف و واهى تأليف شده ـ آورده است، با اين كه حديث ثقلين در صحيح مسلم نيز آمده است و به همين جهت بسيارى از علما بر او خرده گرفته اند.
روشن شد كه موضوع پذيرش حديث يا رد آن دائرمدار مصالح اهل تسنّن است. هر گاه ببينند حديثى به مصلحت آن ها و به نفع مذهبشان است، بر آن اعتماد كرده و به جهت وجود آن در صحيحين، بر صحّتش استدلال مى كنند. اما اگر حديثى به ضرر آن ها بوده و پايه اى از پايه هاى مذهب و مكتب عقيدتى آن ها را فرو مى ريزد، آن حديث را ضعيف شمرده و يا باطل مى دانند، گرچه در هر دو كتاب صحيح و يا يكى از آن ها نقل شود.
بديهى است كه اين روش در بررسى احاديث، روش پسنديده اى نيست، و انديشمندان و ارباب فضيلت چنين روشى ندارند و هرگز آنان و كسانى كه عقيده خود را بر پايه هاى محكم استوار مى نمايند و به آن ملتزم مى شوند، چنين كارى نمى كنند.
آن گاه كه نوبت به حديث منزلت مى رسد، مى بينيم برخى از علماى اصول و علم كلام با صراحت تمام در سند آن مناقشه مى كنند، يا آن را تضعيف نموده و صحيح نمى دانند، با اين كه حديث در هر دو كتاب صحيح موجود است.
ما از آنان مى پرسيم: پس قطعى الصدور بودن احاديث صحيحين چه شد؟ و هدف شما از اصرار بر اين مطلب چيست؟
البته ما نيز اعتقادى به قطعى الصدور بودن احاديث صحيحين نداريم و بر اين باوريم كه غير از قرآن كريم هيچ كتابى نيست كه از آغاز تا پايانش صحيح باشد.
امّا سخن ما با كسانى است كه اين دو كتاب را صحيح مى دانند و بر اساس تصريحات خودشان با آن ها سخن مى گوييم.
بنا بر آن چه گذشت، معلوم شد كه اهل تسنّن قاعده ثابتى ندارند كه هميشه به آن پايبند بوده و لوازم آن را بپذيرند. آن چه هست خواسته هاى نفسانى آن هاست كه به عنوان قواعد مرتب كرده و آن ها را اصل و اساس قرار داده اند. هر گاه خواستند آن قواعد را به كار مى بندند و هر زمانى كه موافق ميلشان نبود آن ها را به بوته فراموشى مى سپارند.
1 . چهار كتاب ديگر معتبر اهل سنت: سنن تِرمذى، سنن ابن ماجه، سنن نَسائى و سنن ابى داوود.
2 . منهاج السنّه: 3 / 456.
3 . تحفة الاثنا عشريه: 278.