10 . جايز نيست كسى بر پيامبر مقدّم شود
آن چه تا كنون در وجوه دروغ بودن اين داستان بيان شد، همه با چشم پوشى از اين است كه بر احدى جايز نيست كه بر پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله مقدّم شود; ولى با نگرش به اين قاعده مسلّم و قطعى ـ از نظر كتاب و سنّت ـ همه احاديثِ اين جريان باطل مى شود.
به راستى بزرگان فقها بر اين قاعده تأكيد دارند; از جمله آنان امام مالكى ها و پيروان اوست. و از قاضى عياض نقل شده كه گويد: اين قاعده، از مالك و گروهى از اصحابش معروف است. همچنين وى گويد: اين سخن شايسته ترين سخنان است.1
حلبى بعد از نقل حديث (عقب رفتن ابوبكر از جايگاه خود) مى گويد: قاضى عياض با استناد به اين حديث استدلال كرده است كه بر كسى جايز نيست كه بر پيامبر صلى اللّه عليه وآله امامت كند; زيرا مقدّم بودن بر آن حضرت صحيح نيست، چه در نماز و چه در غير آن. نه با عذر و نه بدون عذر; چرا كه خداوند، مؤمنان را از آن نهى فرموده است و كسى نمى تواند شفيع پيامبر باشد; چرا كه آن حضرت فرمود:
أئمّتكم شفاؤكم.
امامان شما، شفيعان شما هستند.
به اين ترتيب نيازمنديم كه درباره اقتداى پيامبر ـ در يك ركعت نماز ـ بر عبدالرحمان بن عوف نيز پاسخ دهيم كه پاسخ آن خواهد آمد.2
در توضيح سخن قاضى مى گوييم: او با اين سخنش كه مى گويد: «خداوند، مؤمنان را از مقدّم شدن بر پيامبر صلى اللّه عليه وآله نهى فرموده» اشاره مى كند به فرمايش خداوند عزّ وجلّ كه مى فرمايد:
(يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ).3
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بر خدا و رسولش پيشى نگيريد.
البته قاضى عياض ـ آن سان كه در فتح البارى آمده است ـ در اين مورد، از امامش مالك بن انس پيروى كرده است.4
1 . نيل الأوطار: 3 / 182.
2 . السيرة الحلبيّه: 3 / 365.
3 . سوره حجرات: 49 : 10.
4 . فتح البارى: 2 / 223.