بنابر تحقيق مسلّم و غير قابل انکار انتسابات و پيوندهايى که بين بنى‌هاشم و امويان رخ داده «يکطرفى» بوده است، به اين معنا که عمدتاً امويان و ديگر مخالفان بوده‌اند که با بنى‌هاشم پيوند بسته و از بنى‌هاشم دختر گرفته‌اند، ولى در بنى‌هاشم، کسى نيست که از مخالفان دخترى گرفته باشد. دست کم آن چه مسلّم و قطعى است اين که ما در هيچ يک از ائمّه اطهار عليهم السلام از امويان نمیباشد.
در اين زمينه دو مورد قابل بحث و تحقيق است:
1. دامادى امام محمد باقر عليه السلام با قاسم بن محمّد بن ابی‌بکر.
قاسم از فقهاى مدينه و شخصى موجَّه و وزين بوده است که حضرت امام باقر عليه السلام، امّ فروه دختر او را به همسرى گرفتند. اين مخدّره، مادر امام صادق عليه السلام است.
2. ازدواج امّ کلثوم دختر حضرت على عليه السلام با عمر بن خطّاب.
اهل سنّت می‌گويند: وقتى شما در خطاب به امامان خود می‌گوييد:
اشْهَدُ أنَّكَ كُنْتَ نُوراً في الأصْلابِ الشّامِخَةِ والأَرْحَامِ المُطَهَّرَةِ؛
گواهى می‌دهم که شما به صورت نورى در پشت مردانى عالى درجه و رحمهاى پاک و دور از پليدى بودهايد؛
پس ابوبکر که پدر بزرگ مادرِ امام صادق عليه السلام است از «اصلاب شامخه» می‌باشد و بايد به ايمان و پاکى او قائل بشويد.
در پاسخ اين استدلال چنين می‌گوييم:
هر دو مقدّمه اين استدلال صحيح و بدون ترديد مورد تصديق شيعه است، به اين معنا که ترديدى نيست که امّ فروه دختر قاسم، همسر امام محمّد باقر و مادر ششمين امام شيعيان جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السلام است و قاسم نواده ابوبکر می‌باشد.
از طرف ديگر نيز شكّى نيست که مضمون عبارت ياد شده که از فرازهاى زيارت وارث است از اعتقادات شيعيان به شمار می‌رود؛ ولى نتيجهاى که از اين دو مقدّمه گرفته شده، از مواردى است که مادرِ جوان مرده بدان می‌خندد؛ زيرا که
اوّلًا بر آشناى با استعمالات عرب پنهان نيست که منظور از واژه «اصْلاب» در زيارت شريفه، اجداد پدرى هستند(1) و اجداد پدرى امامان شيعه عليهم السلام، تا حضرت آدم ابوالبشر معلوم بوده و روشن است که هيچ ارتباطى با «ابوبکر» ندارند.
ثانياً منظور از واژه «ارحام» بانوانى هستند که نور امام عليه السلام از پشتِ پدر به رحم آن بانو منتقل شده است، که در نتيجه در خود امامان شيعه، همسر هر امامى که مادرِ امام بعدى به شمار می‌رفته بدون شکّ، طاهره و مطهّره بوده و اين معيار در جانب مادران ائمّه عليهم السلام تا حضرت حوّاء همين گونه است.
براى مثال «سَلمى» همسر حضرت هاشم عليه السلام بانويى طاهره و مطهّره بوده است، که اين بانو، مادر حضرت عبدالمطّلب به شمار می‌رود.
همچنين همسر حضرت عبدالمطّلب عليه السلام که مادر حضرت ابوطالب عليه السلام است نيز بانويى پاکدامن، طاهره و مطهّره بوده است.
با عنايت به آن چه بيان شد به طور کامل روشن گشت که «ابوبکر ابن ابی‌قحافه» نه در شمار «اصلاب» قرار می‌گيرد و نه در عداد «ارحام» و اساساً، اين دو کلمه، هيچ‌گونه ارتباطى با ابوبکر ندارند، تا اين که شيعه، ملزَم به تکريم جناب ايشان (!!) باشد.
چگونگى ازدواج امّ کلثوم با عمر
مورد دوم ازدواج امّ کلثوم عليها السلام دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام با عمر بن خطّاب بود که می‌خواهند بدين وسيله فضيلتى را براى عمر اثبات و آن چه را که بعد از رحلت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بوده، انکار کنند. اين مورد نيز به بررسى و نقد نياز دارد.
اين قضيّه از دو جهت بايد به دقّت بررسى شود:
1. از جهت روايات شيعه.
2. از جهت روايات مخالفان.
از نظر روايات معتبر شيعه، جريان چنين است:
عمر بن خطّاب از امير مؤمنان على عليه السلام، دختر کوچکترشان حضرت امّ کلثوم را خواستگارى نمود، حضرت على عليه السلام از اين که دخترشان کم سنّ و سال است و آمادگى براى ازدواج ندارد به او پاسخ ردّ دادند.
پس از زمانى عمر، عبّاس عموى رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله را ملاقات نمود و از او پرسيد: آيا عيب و عارى در من سراغ دارى؟!!
عبّاس گفت: مگر چه اتّفاقى افتاده؟ منظورت از اين سؤال چيست؟
عمر گفت: از فرزند برادرت- يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام- دخترش را خواستگارى نمودم، ولى به من جواب ردّ داد.
آن گاه عمر، عبّاس (بلکه اميرالمؤمنين عليه السلام و بنى هاشم) را تهديد کرد و افزود: به خدا سوگند! چاه زمزم را پر می‌کنم، آثار جلالت و عظمت بنى‌هاشم را (در مكّه و مدينه) از بين میبرم و دو نفر شاهد عليه على بر دزدى او اقامه مینمايم و حدّ سارق بر او جارى می‌کنم.
عبّاس نزد امير مؤمنان على عليه السلام آمد و آن چه بين او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساند و از آن بزرگوار خواست که تصميمگيرى درباره اين ازدواج را به او واگذار نمايد.
امير مؤمنان على عليه السلام نيز به تقاضاى عمويشان به اين خواستگارى پاسخ مثبت دادند. آن گاه عبّاس، امّ کلثوم را به عقد عمر درآورد.
پس از آن که عمر کشته شد، اميرالمؤمنين عليه السلام آن مخدّره را به خانه خودشان انتقال دادند.
و آن گاه که از امام صادق عليه السلام درباره اين ازدواج سؤال شد.
حضرت فرمودند:
إنّ ذلك فرج غصباه؛2
اين ناموسى است که از ما غصب شده است.
گفتنى است که عدّهاى از قدماى بزرگ شيعه مانند شيخ مفيد رحمه اللَّه و سيّد مرتضى رحمه اللَّه اصل واقعه تزويج و حتّى مجرّد اجراى عقد را نفى کرده‌اند و عدّه بسيارى از بزرگان شيعه با ادلّه عقلى و نقلى اصل ازدواج را تکذيب نموده‌اند.
از روايات شيعه – که از نظر سند قابل مناقشه نيستند – چيزى بيش از اين که بيان گرديد، برنمیآيد و چنين ازدواجى اگر واقع شده باشد بر چيزى که مطلوب آنهاست، دلالت ندارد.
بررسى ديدگاه اهل سنّت
پيش از آن که روايات مخالفان را بررسى نماييم تذكّر اين نکته ضرورى است که قضيّه تزويج امّ کلثوم آن چنان که ادّعا می‌شود و با آب و تاب نقل می‌کنند در صحيح بخارى، صحيح مسلم و ديگر صحاح ششگانه نيامده است، همچنين در اکثر قريب به اتّفاق مسانيد و معاجم مشهور و معتبر عامّه، اثرى از کيفيّت اين واقعه يافت نمی‌شود.
اين موضوع جدّاً جاى دقّت و توجّه است که واقعهاى که اين گونه براى اهل سنّت مؤثّر است، چگونه از روايت تفصيل آن غفلت کرده‌اند و اساساً آيا غفلت يا تغافل در نقل چنين امرى با اين همه اهميّت، جا دارد؟
نه؛ بلکه معلوم می‌شود که اصل واقعه پايه و اساسى ندارد، وگرنه به اين آسانى از آن نمی‌گذرند، گرچه در نظر ما شيعيان، اثبات امر امامت و خلافت با آن رفعت و جلالتى که دارد، با چنين امورى حتّى اگر وقوعش مسلّم باشد (تا چه رسد به اين که اصل وقوع، هنوز مورد ابهام است) آب در هاون کوفتن و خطّ بر آب نقش کردن است.
پس از تذكّر اين نکته، به بررسى رواياتى که در کتابهاى اهل سنّت آمده است می‌پردازيم:
آنان اين واقعه را از دو طريق نقل کرده‌اند:
1. طريق اهل بيت.3 2. طريق غير اهل بيت.4 بزرگان اهل جرح و تعديل از محققان اهل سنّت روايات هر دو طريق را تضعيف کرده‌اند و هيچ يک را قابل اعتنا ندانسته‌اند.
افزون بر اين، متن اين روايات مضطرب و آشفته است که همين اضطراب متن از نظر محققان، از اسباب تضعيف حديث است.
نتيجه اين که:
اوّلًا: در ميان کتابهاى اهل سنّت، کتابهاى معتبرى مانند صحاح و اکثر قريب به اتّفاق مسانيد و معاجم نام و نشانى از وقوع اين تزويج با ميل يا رضايت حضرت امير عليه السلام يافت نمی‌شود.
ثانياً: اين واقعه در ديگر کتابهاى اهل سنّت از دو طريق نقل شده، حديثى که خودشان بر صحّت سند آن اتفاق نظر داشته باشند، موجود نيست.
ثالثاً: متن روايات موجود (با چشم‌پوشى از مشکل سندى) از اضطرابى عجيب در ذکر جوانب مختلف واقعه برخوردار است،5 و محقّقان حديث شناس، رواياتى را که داراى اضطراب متن باشند معتبر ندانسته و تضعيف می‌نمايند.
بنابر آن چه گذشت با توجه به روايات شيعه – در صورتى که اصل واقعه را انکار نکنيم و روايات وارده را نيز از ظاهرش که دلالت بر وقوع واقعه می‌نمايد منصرف ننماييم، که البته خود اين دو مطلب نيز جاى بحث و تحقيق عميقى دارد – نهايت چيزى که امکان دارد به آن ملتزم شويم اين است که امير مؤمنان على عليه السلام با مراجعات مکرّر و پافشارى و اصرار بسيار زياد عمر بن خطّاب (که در روايات مخالفان نيز کاملًا مشهود است) و پس از ردّ و انکارها و اعتذارهاى مختلف از جانب آن حضرت و سرانجام تهديدهاى گوناگون از ناحيه عمر و واسطه قرار دادن عمر، عقيل و عبّاس را، (که مدارک عامّه، با صراحت حاکى از تمام اين امور است) در شرايطى ناهنجار و بدون رضايت قلبى، امر تزويج ام کلثوم را به عمويشان عبّاس واگذار فرمودند.
عبّاس نيز پس از اجراى عقد، حضرت امّ کلثوم را به خانه عمر بردند و بعد از مدّتى کوتاه، خليفه به قتل رسيد و اميرالمؤمنين عليه السلام، دخترشان را به منزل خودشان برگرداندند.
به راستى کدام عاقل با انصاف، چنين واقعهاى را دليل بر وجود ارتباطات به اصطلاح حسنه بين اميرالمؤمنين عليه السلام و عمر بن خطّاب میداند؟
از سوى ديگر در متون روايات اهل سنّت مطالب واهى آمده که اميرالمؤمنين عليه السلام آن بانو را براى عمر با آرايش و زينت فرستاده و خليفه او را برانداز کرده (!!) و در اين ازدواج آميزشى رخ داده، اين بانو فرزندانى براى عمر آورده و ديگر مطالب بی‌اساس، همه اينها کذب و افترا و جعل و وضع بوده و هيچ ارزشى ندارند.
نوشته‌اند که عمر بالاى منبر علّت اصرار زياد خود را بر اين وصلت فرمايش رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله قرار داده که آن حضرت فرمود:
كلّ حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلّاحسبي ونسبي؛6
هر پيوند حسبى و نسبى در روز رستاخيز گسستنى است جز پيوند حسبى و نسبى من.
عمر بنا به ادّعاى خودش می‌خواهد با انتساب به فاطمه زهرا عليها السلام، به رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله انتساب پيدا کند و تا روز قيامت از اين انتساب نفع ببرد.
اکنون قضيّهاى که نقل می‌شود، وجود غرضى ديگر را در اصرار انجام اين ازدواج تقويت می‌کند.
محمّد بن ادريس شافعى می‌گويد: هنگامى که حجّاج بن يوسف ثقفى، دختر عبداللَّه بن جعفر را به ازدواج خود درآورد، خالد بن يزيد بن معاويه به عبدالملک مروان گفت: آيا در امر اين ازدواج، حجّاج را به حال خود واگذاشتى؟
عبدالملک در جواب خالد گفت: آرى، مگر مشکلى در ميان است؟
خالد گفت: به خدا سوگند! اين کار، منشأ بزرگترين مشکلات است.
عبدالملک گفت: چگونه و به چه سببى؟
خالد گفت: به خدا سوگند! اى خليفه! از زمانى که رَمْله دختر زبير را به ازدواج درآوردهام، تمام کينهها و عداوتهايى که نسبت به زبير داشتم، از دلم بيرون رفته است.
با اين سخن گويى عبدالملک خواب بود و بيدار گشت و فورى به حجّاج نوشت: دختر عبداللَّه را طلاق بده.
حجّاج از فرمان خليفه وقت اطاعت نمود. «1» البتّه طبع پيوند ازدواج و ايجاد فاميلى همين است که منشأ از بين بردن عداوتها و کدورتهاى گذشته خواهد شد و يا دست کم آنها را تعديل خواهد کرد. اين مطلب با اغراض سوء امويان منافات داشت که درصدد بودند به هر وسيله ممکنى بغض بنى هاشم را در دلها به خصوص در دلهاى عمّالشان بپرورانند.
از اين رو عمر بن خطّاب با اين هدف به اين ازدواج پافشارى می‌کرد که شايد از طريق اين فاميلى با بنى‌هاشم و به خصوص بيت اميرالمؤمنين عليه السلام، بتواند مسير فکرى جامعه مسلمانان را نسبت به قضاياى سقيفه و آن چه که از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه زهرا عليها السلام آمده بود، منحرف سازد.7
برگرفته از کتاب جانشین پیامبر کیست؟
اثر محقق نستوه حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی (مدظله العالی)
1. لسان العرب: 1/ 527- 526
2. ر. ک: فروع کافى: 5/ 346 و 6/ 115.
3. تهذيب التهذيب: 1/ 44، 11/ 382، 4/ 106.
4. الطبقات الكبرى: 8/ 462، المستدرك على الصحيحين: 3/ 142، السّنن الکبرى: 7/ 63 و 114، تاريخ بغداد: 6/ 182، الاستيعاب: 4/ 1954، اسد الغابة: 5/ 614، الذّريّة الطّاهره: 157- 165، مجمع الزّوائد: 4/ 499، المصنّف صنعانى: 10354.
5. ر. ک: الطبقات الكبرى: 8/ 463، الاصابة: 4/ جزء 8/ 275، رقم 1473، البداية والنّهايه: 5/ 330، انساب الأشراف: 2/ 412، المستدرك على الصحيحين: 3/ 142.
6. الطبقات الكبرى: 8/ 463.
7. مختصر تاريخ مدينة دمشق: 6/ 205.