جعل احاديث معارض با حديث ثقلين
عده اى هم احاديثى را جعل و به عنوان معارضِ حديث ثقلين مطرح كردند. ترمذى از قول رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل مى كند:
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي، أبي بكر وعمر;1
پس از من به دو نفر از اصحابم اقتدا كنيد ]يعنى[ ابوبكر و عمر.
و در مرقاة المفاتيح آمده است:
خُذوا شطر دينكم عن الحميراء;2
حدود دين خود را از حميرا ]عايشه[ اخذ كنيد.
و نيز در همين راستا احاديثى جعل كردند تا به حكومت هاى پس از رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز مشروعيت بخشند.
امّا روشن است كه اهل سنّت نمى توانند مدعى عدالت همه حكومت ها باشند، لذا جهت توجيه حكومت ها، احاديثى را مبناى كار خود قرار دادند كه بر اساس آن ها اطاعت از سلطان جائر نيز واجب است. در حديثى كه گذشت به اين موضوع تصريح شده بود. در حديثى ديگر آمده است:
تؤدّون الحقّ الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم;3
شما حقّى را كه برگردن داريد ادا كنيد و حقوق خود را از خدا بخواهيد.
و نيز آمده است:
يا نبيّ الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ قال صلّى الله عليه وآله: إسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم;4
اى پيامبر خدا، اگر اميرانى بر ما حاكم شدند كه حقّ خود را از ما خواستند، امّا از اداى حق ما امتناع ورزيدند، در اين مورد چه مى فرماييد؟ فرمودند: بشنويد و اطاعت كنيد. آن ها پاسخ گوى امورى هستند كه بر عهده آن ها نهاده شده است و شما پاسخ گوى امورى هستيد كه بر عهده شما نهاده شده است.
در «كتاب الامارة» از صحيح مسلم، باب هايى با عنوان «باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل»، «باب وجوب طاعة الأمراء» ، «باب الأمر بالصبر عند ظلم ولاة واستئثارهم» و «باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» باز شده است.5 اهل سنّت از روايات اين ابواب چنين نتيجه مى گيرند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله از حكومت هاى ظالم پس از خود رضايت داشته اند. فقه اهل سنّت نيز از اين روايات متأثر شده است، به طورى كه بر اساس فقه آنان، قيام عليه حاكم فاسق و ظالم حرام است! نووى مى گويد:
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين;6
به اجماع مسلمين خروج عليه حاكمان حرام است، هر چند فاسق و ظالم باشند.
شوكانى مى نويسد:
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه;7
اجماع فقها بر وجوب اطاعت از سلطان پيروز و جهاد به همراه اوست. همانا اطاعت از وى بهتر از خروج عليه اوست.
نووى و شوكانى بر وجوب اطاعت از سلطان و حرمت خروج عليه وى ادعاى اجماع كرده اند; امّا اين ادعا صحيح نيست، چرا كه ابوبكر باقلانى در كتاب تمهيد الأوائل، بابى با عنوان «ذكر ما يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته» باز كرده و در آن جا مى گويد:
إن قال قائل: ما الذي يوجب خلعه ]الإمام[ عندكم؟ قيل له: يوجب ذلك أمور منها: كفر بعد الإيمان، ومنها: تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس: فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرّمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود.
وقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأمور ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنه صلّى الله عليه وآله قال: إسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ولو لعبد حبشي وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر;8
اگر كسى بگويد نزد شما چه چيزى موجب خلع امام مى شود؟ به او گفته مى شود: امورى از جمله ]امور زير[ موجب خلع امام مى شود: كفر بعد از ايمان، ترك اقامه نماز و دعوت به ترك نماز. در نظر بسيارى از مردم فسق، ظلم، غصب اموال و ظلم و تعدّى، توهين و تحقير، تضييع حقوق ديگران و تعطيل حدود و احكام ]از مواردى هستند كه موجب خلع امام مى شود[.
]نمى گويد اجماع، بلكه مى گويد[ اكثر اهل اثبات (يعنى علماى كلام) و علماى حديث گفته اند: امام به واسطه اين امور خلع نمى شود و خروج عليه او لازم نمى آيد; بلكه موعظه، ترساندن او و ترك اطاعت او در مواردى كه به معصيت خدا مى خواند واجب است و در اين مورد به روايات فراوانى از پيامبر صلى الله عليه وآله و اصحاب او احتجاج مى كند كه در وجوب طاعت ائمه ]صادر شده است[ هر چند ستم كنند و اموال مردم را بگيرند. پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: بشنويد و اطاعت كنيد ولو وى عبدى حبشى باشد و اقامه نماز كنيد پشت سر هر نيكوكار و فاسقى!
ابن كثير هم در علت وجوب اطاعت از سلطان مى گويد:
والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على أصحّ قولي العلماء، بل ولا يجوز الخروج عليه، لما في ذلك من إثارة الفتنة، ووقع الهرج، وسفك الدماء الحرام، ونهب الأموال، وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن;9
بر اساس صحيح ترين قول علما، اگر امام فاسق شود، به مجرد فسقش عزل نمى گردد و به خاطر مفاسدى كه اين كار دارد; مثل بروز فتنه، وقوع حرج و مرج، ريخته شدن خون ها، از بين رفتن اموال و كارهاى ناروا خروج عليه او جايز نيست.
بدين ترتيب روشن شد كه در مورد عدم جواز خلع امام فاسق و حرمت خروج عليه او اجماعى وجود ندارد، و برخى از عالمان اهل سنّت نيز تالى فاسدهاى خروج عليه امام را دليل عدم جواز آن دانسته اند. محصّل كلام اين است اين كه اگر شرايط براى امر به معروف و نهى از منكر، رفع ظلم و دگرگون ساختن اوضاع جامعه اسلامى مهيا باشد، بركنارى حاكم ستم كار لازم خواهد بود. امّا اگر خروج عليه سلطان فاسق و ظالم پيامدهاى بدى داشته باشد، در اين صورت بايد صبر و تحمّل نمود.
از اين بيان روشن مى شود كه دستور رسول خدا صلى الله عليه وآله به اطاعت از حاكمان ستم كار ـ اگر صحيح باشد ـ از باب توصيه به تقيه جهت حفظ جان، مال و آبرو بوده و هرگز بيان گر رضايت ايشان از حاكمان پس از خود نيست. علاوه بر اين كه به اعتراف برخى از عالمان اهل سنّت، حاكميت ظالمان و جائران، خلافت و نيابت از رسول خدا صلى الله عليه وآله نيست، بلكه پادشاهى و حكومت است.
شيخ محمّد ابوزهره مى گويد:
إذا خرج الحاكم عن شروط الولاية هذه بأن كان تولّيه بغير رضا المؤمنين،… أو كان من غير قريش أو كانت المبايعة غير حرّة أو خرج عن حدود العدالة، ففي هذه الحال قرّر جمهور الفقهاء: أن ولايته لا تعتبر خلافة نبوية ولكن تعتبر ملكاً دنيوياً. ولذا قالوا في ولاية يزيد بن معاوية: إنها ولاية ملك لا ولاية خلافة;10
اگر حاكم شرايط ولايت و رهبرى را از دست داد، به اين كه رهبرى وى بدون رضايت مردم بود، يا حاكم قريشى نبود، يا بيعت با او آزادانه صورت نگرفته بود و يا از دايره عدالت خارج شده بود، در اين حال اكثر فقها چنين مقرر كرده اند كه رهبرى او به اعتبار خلافت پيامبر نيست، بلكه از باب پادشاهى دنيايى است; از اين رو در مورد رهبرى يزيد گفته اند: رهبرى او سلطنت دنيايى است نه رهبرى ]به اعتبار [خلافت.
از آن جا كه حديث ثقلين به روشنى بر امامت اهل بيت عليهم السلام دلالت دارد، جهت خدشه در آن روايات مربوط به اطاعت از حاكم و سلطان را جعل كرده اند تا امامت و حق اهل بيت عليهم السلام پوشيده بماند; امّا حقايق تاريخى به روشنى كذب و باطل بودن احايث معارض را نمايان مى سازد.11
رسول خدا صلى الله عليه وآله براى پيشگيرى از تفرقه و گمراهى اُمّت، آن ها را به تمسك به ثقلين توصيه كرد و در عين حال، از حوادث آينده آگاه بود و از حاكميت امامان ضلالت پس از خود خبر مى داد; چنان كه قرآن هم به ارتداد مردم پس از رسول خدا صلى الله عليه وآله اشاره مى كند و مى فرمايد:
(أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ);12
چنان چه پيامبر رحلت كند يا كشته شود شما به ]شرك[ سابق خود برمى گرديد؟
رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز درباره اُمّت خود فرمودند:
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل;13
شرك در ميان شما، مخفى تر از ردپاى مورچه است.
و نيز فرموده اند:
ولا ترجعوا من بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض;14
پس از من به كفر باز نگرديد كه برخى گردن برخى ديگر را خواهند زد.
در صحيح مسلم، حديثى از حذيفه نقل مى شود كه بر اساس آن رسول خدا صلى الله عليه وآله در مورد حاكمان پس از خود فرمودند:
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يسنّتون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع;15
پس از من امامانى خواهند بود كه به هدايت من نرسيده اند و به سنت من عمل نمى كنند و مردانى در ميان آن ها به پا مى خيزند كه قلبهايشان قلب شيطان است در كالبد انسان. عرض كردم: اى رسول خدا، چنان چه آنان را درك كردم، در مقابل آنان چگونه رفتار كنم؟ فرمود: ]فرمان[ امير را بشنو و اطاعت كن، حتى اگر بر پشت تو بكوبد و مالت را بگيرد. ]دستورش[ بشنو و اطاعت كن.
بنابراين روشن است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله از وقايع آينده و اين احاديث جعلى آگاه بودند، به همين جهت ضمن توصيه مسلمانان به تمسك كردن بر قرآن و عترت، حاكم شدن كفر را براى آنان گوشزد كردند، در نتيجه باطل بودن احاديث معارض با حديثِ ثقلين واضح و آشكار است.
اما برخى از اهل سنّت جهت توجيه اين روايات كوشيده اند كه مصداقِ حاكمان جور را كسانى غير از خلفا معرفى كنند; از اين رو حديث ديگرى جعل و به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نسبت داده اند كه بر اساس آن، خلافت رسول خدا صلى الله عليه وآله تا سى سال پس از رحلت ايشان دوام خواهد داشت.16 اين مدت مطابق حاكميت خلفاء ثلاث، حكومت ظاهرى اميرالمؤمنين عليه السلام و حكومت چند ماهه امام حسن مجتبى عليه السلام است.
بر اين اساس، حكومت هايى كه پس از سى سال تشكيل شود، خلافتِ رسول خدا صلى الله عليه وآله نيست، بلكه سلطنت و پادشاهى است; يعنى حكومت هاى بنو اميه و بنو عباس. اهل سنّت معتقدند كه پس از برچيده شدن بساط عباسيان به دست هلاكوخان، سلطنت هم به پايان رسيد و«الحكم لمن غلب» شد. پس از نظر اهل سنّت حكومت از آن كسى است كه بر حريف پيروز شود.17
بنابراين حديث ثقلين به خوبى بيان گر اهميت و حساسيت بحث خلافت و دليلى بر اصل دين بودن امامت است.
1 . سنن الترمذي: 5 / 337، شماره 3893. هم چنين ر.ك: الجامع الصغير: 1 / 197; شماره 1319; كنز العمّال: 11 / 562، شماره 32657; شرح مسند ابوحنيفه (ملاّ على قارى): 246; فيض القدير: 2 / 73، شماره 1319; كشف الخفاء: 1 / 160، شماره 482; تفسير البغوي: 4 / 207; تاريخ مدينة دمشق: 33 / 119 ـ 120.
2 . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 5 / 616، باب مناقب أزواج النبي صلّى الله عليه وآله، الفصل الثالث. هم چنين ر.ك: كشف الخفاء: 1 / 374، شماره 1198; البداية والنهاية: 3 / 159; السيرة النبوية (ابن كثير): 2 / 137.
3 . صحيح البخاري: 4 / 177. هم چنين ر.ك: صحيح مسلم: 6 / 18; مجمع الزوائد: 7 / 283; عمدة القاري: 16 / 138، شماره 3063 و منابع ديگر.
4 . سنن الترمذي: 3 / 331، شماره 2295; نيل الأوطار: 4 / 4 / 220. در صحيح مسلم: ج 6، ص 19 نيز با اندكى تفاوت آمده است.
5 . صحيح مسلم: 13 ـ 19.
6 . شرح صحيح مسلم: 12 / 229.
7 . نيل الأوطار: 7 / 201.
8 . تمهيد الأوائل: 1 / 478.
9 . البداية والنهاية: 8 / 245.
10 . المذاهب الاسلامية: 153، شماره 95. به اعتراف صحابه، حاكميّت معاويه پادشاهى بوده است و بنو اميّه كه خود را جانشينان رسول خدا مى دانستند، استحقاق خلافت را نداشتند! ابن عباس در اين باره به ابوموسى اشعرى مى گويد:
«وليس في معاوية خلّة يستحق بها الخلافة. واعلم يا أبا موسى، إن معاوية طليق الإسلام»; شرح نهج البلاغة: 2 / 246. وقال أبو هريرة فيما يرويه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: «الخلافة بالمدينة والملك بالشام»; المستدرك على الصحيحين: 3 / 72; الجامع الصغير: 1 / 638، شماره 4146; كنز العمّال: 6 / 88 ، شماره 14966; تاريخ مدينة دمشق: 1 / 183; البداية والنهاية: 6 / 247.
11 . در آينده بطلان آن احاديث را به تفصيل بيان خواهيم كرد.
12 . سوره آل عمران: آيه 144.
13 . كنز العمّال: 3 / 475، شماره 7503; مجمع الزوائد: 10 / 224; مسند ابي يعلى: 1 / 60، شماره 54; الجامع الصغير: 2 / 84 ، شماره 4934; تفسير ابن كثير: 2 / 513; الدرّ المنثور: 4 / 54.
14 . مسند احمد بن حنبل: 1 / 230; صحيح البخاري: 1 / 38; صحيح مسلم: 1 / 58; سنن ابن ماجة: 2 / 1300، شماره 3943; سنن الدارمي: 2 / 69; سنن أبي داوود: 2 / 409، شماره 4686; سنن الترمذي: 3 / 329، شماره 2289; السنن الكبرى: 7 / 126 ـ 127; المستدرك على الصحيحين: 1 / 171، حديث 318; نيل الأوطار: 1 / 377 و منابع ديگر.
15 . صحيح مسلم: 6 / 20. هم چنين ر.ك: السنن الكبرى (بيهقى): 8 / 157; المستدرك على الصحيحين: 4 / 502; المعجم الأوسط: 3 / 190.
16 . ر.ك: فتح الباري: 13 / 182.
17 . منهاج السنّة: 1 / 365; المنتقى من منهاج الاعتدال: 1 / 58.