عدالت و اتقان
روشن شد كه در واقع صاحبان كتب به ويژه صاحبان صحيحين و عالمان بزرگ حديثى اهل تسنّن، در عمل از اهل بدعت صغرا و كبرا و نيز از رؤوس بدعت و داعيان مردم به سوى بدعت روايت نقل كرده اند. پس هيچ يك از اين ملاك ها مشكل صحيحين و كتب ديگر اهل سنّت را رفع نمى كند. بنابراين لازم است يا اهل سنّت از صحيحين و علماى بزرگ خود دست بردارند و قائل به صحت كتب خود نگردند، يا براى توثيق راويان و قبول احاديثشان قيدى جز عدالت و اتقان ذكر نكنند، همان طور كه ذهبى حدِّ ثقه را فقط عدالت و اتقان معرفى كرد.1
عادل كسى است كه دروغ نگويد و نسبت دروغ به كسى ندهد، چنين فردى اگر در نقل حديث اتقان هم داشته باشد حديثش اخذ مى گردد.
ليكن، با مراجعه به ترجمه رجال اهل سنّت، معلوم مى شود كه بسيارى از عالمان سنّى حائز اين دو شرط هم نيستند. با بررسى زندگى برخى صحابه، عالمان و محدثان اهل سنّت، به موارد فراوانى برمى خوريم كه از آنان قضاياى منافى با عدالت سر زده است. درباره بسيارى از صحابه و عالمان اهل سنّت، مواردى چون قتل نفس محترم، شرب خمر، لواط، ترك نماز و مواردى از اين قبيل گزارش شده است و گاهى برخى از اهل سنّت مطالبى در احوال بزرگان خود نقل كرده اند كه شرم آور است.2
1 . سير أعلام النبلاء: 1 / 59.
2 . ر.ك: ميزان الإعتدال: 1 / 306 و 2 / 272; تاريخ الإسلام: 14 / 61 و 38 / 239 و 46 / 76; سير أعلام النبلاء: 22 / 366; الجرح والتعديل: 2 / 201، شماره 678; تهذيب التهذيب: 7 / 414; لسان الميزان: 1 / 210، شماره 651 و 3 / 135، شماره 470. واضح است كه منظور از ذكر اين موارد، بدگويى از رجالى كه قرن ها پيش از دنيا رفته اند نيست; بلكه مسائلى است كه در محافل علمى و حوزه ها مطرح مى گردد و هدف از آن شناخت كسانى است كه گفتارشان مبناى اعتقاد و عمل مردم قرار مى گيرد. از اين رو ذكر اين مسائل براى غرض صحيح ـ البته به قدر ضرورت ـ جايز است. بنابراين در مورد اهل سنّت نيز قدر ضرورت رعايت مى گردد و اين معنا به قاعده اى معروف گشته است كه: «الضرورات تتقدر بقدرها».
به عبارت ديگر، ما بناى جستجو نداريم، بلكه مطالبى را كه توسط خود آنان مطرح شده و معروف است، نقل و به اين وسيله عدالت و اتقان راويان را بررسى مى كنيم تا مبناى پذيرش و يا ردّ احاديث قرار گيرد.