ادلّه تضعيف بخارى

ادلّه تضعيف بخارى
برخى از علل عدم اعتماد ما به كتاب بخارى و روايات آن به شرح زير است:
1 . بخارى با حضرت امام هادى و امام عسكرى عليهما السلام معاصر بوده است; امّا در كتاب وى حتى يك حديث از اين دو امام و امامان ديگر عليهم السلام حتى از امام حسن و امام حسين عليهما السلام نقل نشده است. تعصب بخارى در حدى بوده كه وى حتى از فرزندان و اصحاب امامان اهل بيت عليهم السلام نيز حديثى نقل نمى كند، در حالى كه علما و محدّثين بزرگى در ميان آن ها بوده است. تا اين جا شايد بتوان گفت كه بخارى با اهل بيت رسول خدا صلى الله عليه وآله عناد نداشته است و دليل عدم نقل حديث از آنان تنها عدم ارادت بخارى به اهل بيت عليهم السلام بوده است، نه دشمنى با ايشان. امّا در مقابل مى بينيم كه وى از خوارج و نواصب، با علم به دشمنى آنان با اهل بيت عليهم السلام روايت نقل مى كند كه البته اين كار نشان دهنده دشمنى بخارى و نيز اعتماد وى به دشمنان اهل بيت پيامبر عليهم السلام است.1
برخى از بزرگان اهل سنّت براى توجيه اين مسأله گفته اند: شايد آن دسته از خوارجى كه بخارى از آن ها روايت مى كند در زمان نقل حديث با اهل بيت عليهم السلام دشمنى نداشته و در جرگه خوارج و نواصب وارد نشده بودند!
ابن حجر عسقلانى پس از نقل اين احتمال كه برخى از عالمان سنّى مطرح كرده اند، آن را ردّ مى كند.2
در هر صورت، نقل حديث از افرادى چون عمران بن حطّان3 با اين احتمالات هرگز قابل توجيه نيست. عمران بن حطّان كسى است كه در مدح ابن ملجم شعر سروده و از او به خاطر شهيد كردن اميرالمؤمنين عليه السلام تشكر كرده است!4
از اين رو نقل چنين اشعارى از چنين شخصى، به خوبى شخصيت بخارى و دشمنى وى را با اهل بيت پيامبر عليهم السلام آشكار مى سازد و همين يك دليل براى عدم اعتماد به بخارى و مردود دانستن احاديث وى كافى است.
2 . برخى از فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام در صحيح مسلم آمده است، امّا بخارى از نقل آن ها خوددارى كرده است. اين مسأله نيز بيان گر مخالفت بخارى با اهل بيت رسول خدا عليهم السلام است و شايد دليلى بر ترجيح كتاب بخارى بر كتاب مسلم از سوى متعصّبين از اهل سنّت باشد.
3 . تحريف و تصرّف احاديث در كتاب بخارى فراوان است. روايتى در صحيح مسلم نقل شده است كه همان روايت در كتاب بخارى با همان سند به چند روايت تبديل و به صورت هاى مختلف نقل شده است،5 و اين مصداق بارز تصرّف در حديث است.
ابن حجر ضمن مقايسه كتاب بخارى و مسلم مى نويسد:
حصل لمسلم في كتابه حظّ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أنّ بعض الناس كان يفضّله على صحيح محمّد بن إسماعيل، وذلك لما اختصّ به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى;6
براى مسلم بن حجاج در كتابش بهره اى بس بزرگ حاصل شده است كه براى احدى غير از وى حاصل نشده تا آن جا كه حتّى بعضى از مردم كتاب او را مقدّم بر صحيح بخارى مى دانند; زيرا داراى خصوصيت هايى است مثل جمع طرق، دقت در سياق، محافظت بر اداء الفاظ روايات و پرهيز از تقطيع و نقل به معنى كردن روايات.
از اين عبارت به اشكالات ديگرى در صحيح بخارى اشاره شده:
4 . تقطيع احاديث;
5 . نقل به معنا كردن احاديث;
6 . عدم محافظت بر الفاظ روايات;
7 . وجود احاديث موضوع يا ضعيف در كتاب بخارى;
مورد اخير پيش از اين مطرح شد و نمونه هايى از احاديث باطل در كتاب بخارى ذكر گرديد.
8 . مشكل ديگرى كه در صحيح بخارى وجود دارد، عدم صحّت نسبت كلّ كتاب به وى است، زيرا در تعداد روايات صحيح بخارى عالمان اهل سنّت اختلاف دارند، از اين رو به بحث در اين باره پرداخته اند.7
حاصل آن كه، با وجود اين همه اشكالات در كتاب بخارى و طعن هاى فراوان در شخصيت وى، طبيعى است كه شيعه به بخارى اعتماد نداشته باشد و كتاب او را مورد قبول نداند. امّا چنان كه پيشتر بيان گرديد، اصول مناظره اقتضاء مى كند كه ما در مقابل اهل سنّت به اين كتاب ـ كه مورد قبول آنان است ـ احتجاج كنيم.

1 . صحيح البخاري: 7 / 45 و 65.
2 . مقدّمة فتح الباري: 432.
3 . براى اطلاع بيشتر از شرح حال وى ر.ك: سير أعلام النبلاء:4 / 214; تقريب التهذيب: 1 / 751، شماره 5168.
4 . شعر ابن حطّان در مدح ابن ملجم چنين است:
يا ضربة من تقيٍّ ما أراد بها *** إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره حيناً فأحسبه *** أوفى البرية عند الله ميزانا
ر.ك: المحلّى: 10 / 484; سير أعلام النبلاء:4 / 215; تاريخ الإسلام: 3 / 654; الإستيعاب في معرفة الأصحاب: 3 / 1128; الإصابة: 5 / 232، شماره 6891; تاريخ مدينة دمشق: 43 / 495; الأنساب (سمعانى): 1 / 123.
5 . براى نمونه مى توانيد احاديث بخارى در باب تيمم و بيع را با احاديث مسلم در اين زمينه مقايسه كنيد:
الف) صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيها: 1 / 87 و صحيح مسلم، باب التيمم: 1 / 191.
ب) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لايذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: 3 / 40 و صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة: 5 / 41.
6 . تهذيب التهذيب: 10 / 114، شماره 227.
7 . ر.ك: أضواء على السنة المحمدية: 299.