بيان چند اشكال

بيان چند اشكال
در اين جا چند اشكال را بيان مى كنيم.
اشكال يكم
گفتيم كه «سنّت» در لغت به معناى طريقه است و در شريعت نيز همين معنا براى سنّت نبوى آمده است. حال بايد پرسيد: آيا «سنّت خلفا» نيز به همين معناست؟!
اشكال دوم
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله «سنّت خلفا» را بر «سنّتِ خود» عطف كرده است و ظاهر عطف، اين است كه بين اين دو سنّت مغايرت وجود دارد. حال بايد پرسيد: معناى اين مغايرت چيست؟! و چگونه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مردم را به پيروى از سنّت خلفا ـ كه با سنّت ايشان، مغاير است ـ فرمان مى دهد؟!
اشكال سوم
فرمان پيامبر صلى اللّه عليه وآله مبنى بر پيروى از سنّت خلفا مطلق است و همانند وجوب پيروى از سنّت نبوى، تقييدى ندارد. بى ترديد، چنين فرمانى اقتضا مى كند كه فرد مُطاع (اطاعت شونده)، معصوم باشد. عصمت پيامبر صلى اللّه عليه وآله مورد اتّفاق همگان است، اما اجماعى در مورد عصمت همه خلفا وجود ندارد؛ بنابراين چگونه ممكن است كه فرمانى مطلق مبنى بر تبعيت همزمان از معصوم و غير معصوم، صادر گردد؟!
علماى اهل تسنّن در حل اين اشكالات، سرگردان مانده و در برابر آن دچار آشفتگى جدّى شده اند.
واقعيت اين است كه علماى بزرگ اهل سنّت به تفصيل در اين باره سخن گفته اند و براى تأويل آن به بيراهه رفته اند.
توجيه اشكال يكم
مانعى ندارد كه اشكال نخست با تفسير سنّت خلفا به «طريقه»، حل و فصل شود. شارحانى چون صاحب كتاب سبل السّلام، ملاّ على قارى و مباركفورى اين تفسير را بر گزيده اند.
شوكانى در تأييد اين تفسير مى گويد:
«آن چه شايان توجّه و غايت اصلى به شمار مى آيد اين است كه بر پايه زبان عربى، به دلالت لفظى اين تركيب عمل شود، بنابراين «سنّت» به معناى «طريقه» است و رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به بيان اين نكته پرداخته كه به طريقه من و طريقه خلفاى راشدين، تمسّك جوييد و در واقع طريقه خلفاى راشدين، عين طريقه نبوى بوده؛ چرا كه آنان در علاقمندى و عمل همه جانبه و مداوم به سنّت نبوى از همه مردم پيشى مى گرفتند و در كوچك ترين امور ـ تا چه رسد به بزرگ ترين مسائل ـ از مخالفت با رسول خدا صلى اللّه عليه وآله پرهيز مى كردند».
پاسخ از اين توجيه
به نظر ما به همان ترتيب اشكال يكم حل و فصل مى شود. همه علماى مذكور ـ بدون توجه به ظهور روايت در تفاوت ميان سنّت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله با خلفا ـ تأكيد نموده اند كه «طريقه خلفاى راشدين، همان طريقه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بوده است».
شوكانى براى اثبات همسانى طريقه مذكور با طريقه نبوى، اين استدلال را افزوده است كه «خلفاى راشدين در علاقمندى و عمل همه جانبه و مداوم به سنّت نبوى از همه مردم، پيشى مى گرفتند و در كوچك ترين امور ـ تا چه رسد به بزرگ ترين مسائل ـ از مخالفت با رسول خدا صلى اللّه عليه وآله پرهيز مى كردند».
اما عكس اين موضوع، رخ داده است؛ چرا كه سه خليفه اول و نيز بيشتر اصحاب، در بزرگ ترين مسائل به مخالفت با پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله برخاستند؛ چه برسد به مسائل كوچك و جزئى، تا جايى كه در اين راه به نصوص صريح ايشان هم توجّهى نكردند.
البته پيش تر به برخى موارد مسلّم مخالفت هاى مذكور اشاره كرديم. بنابراين، كسانى كه «همان طريقه نبوى را در پيش گرفتند و در علاقمندى و عمل بدان از همه مردم پيشى گرفتند» اشخاص ديگرى ـ غير از سه خليفه اول و اكثريت اصحاب ـ هستند. حال بايد پرسيد: اين اشخاص كيستند؟

توجيه اشكال دوّم
اگر مراد از «خلفا» اشخاصى غير از خلفاى مورد قبول اهل سنّت باشد، اشكال دوم نيز بر طرف مى شود.
اما علماى اهل سنّت از كنار اين اشكال، گذشته اند، جز شوكانى كه بعد از عبارات مذكور مى گويد:
در برخى مواقع، خلفاى راشدين، دليلى در كتاب خدا و سنّت نبوى نمى يافتند كه در اين مواقع پس از تحقيق، بحث، مشورت و تدبّر به رأى خود عمل مى كردند. اين گونه آرا در هنگام عدم وجود دليل، جزء سنّت محسوب مى شوند و حديث معاذ بر اين امر دلالت مى كند؛ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به معاذ فرمود: بر چه اساسى، قضاوت مى كنى؟
پاسخ داد: بر اساس كتاب خدا.
فرمود: و اگر چيزى نيافتى؟
پاسخ داد: بر اساس سنّت رسول خدا.
فرمود: باز هم اگر چيزى نيافتى؟
پاسخ داد: به رأى خود عمل مى كنم.
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: سپاس خداى را كه رسول خود را توفيق داد و يا ديگر نقل هايى كه به همين مضمون نزديك است.
آن گاه شوكانى مى افزايد:
هر چند برخى از علما پيرامون اين حديث، سخنان معروف و شناخته شده اى بر زبان رانده اند، اما حقيقت اين است كه بايد اين حديث را در مقايسه با ديگر احاديث، حَسَن دانست و بدان عمل نمود. البته من اين موضوع را در بحث جداگانه اى توضيح داده ام.
شوكانى در ادامه مى گويد:
ممكن است گفته شود: اگر اعمال اجتهادى خلفا جزئى از سنّت نبوى باشد، سخن رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مبنى بر «سنّت خلفاى راشدين» بى ثمر خواهد شد.
در پاسخ بايد گفت: ثمره سخن رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اين است كه برخى مردم، زمان آن بزرگوار را درك نكردند، اما زمان خلفاى راشدين را درك نمودند. عدّه اى ديگر از مردم، هم زمان پيامبر صلى اللّه عليه وآله و هم زمان خلفا را درك كردند. در دوران خلفا اتفاقاتى افتاد كه در زمان پيامبر صلى اللّه عليه وآله رخ نداده بود. بنابراين، پيامبر صلى اللّه عليه وآله با هدايت مردم به سنّت خلفا، شبهه ها و ترديدهاى احتمالى برخى افراد در آينده را از ميان بُرد.
همان گونه كه گذشت، هر چند كه آراى اجتهادى خلفا جزئى از سنّت نبوى به شمار مى آيند، اما كمترين فايده حديثِ «عليكم بسنّتى و…» اين است كه آراى خلفا در هنگام عدم وجود دليل، شايسته تر و بهتر از آراى ديگران، محسوب مى شود.
كوتاه سخن اين كه، رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در دوران حيات خود، بارها يك فعل خاص يا ترك آن را به خود يا اصحابش نسبت مى داد، حال آن كه نسبت دادن هم زمان اين امور به خود و ديگران از سوى آن حضرت فايده اى در بر ندارد؛ چرا كه ايشان الگو و اسوه مردم هستند.
شوكانى در پايان اين گفتار مى گويد:
آنچه گذشت تفسير من از اين حديث بود، اما در هنگام نگارش اين تفسير، در ميان علما سخنى موافق با آن نيافتم. اگر اين تفسير، صحيح باشد، از خداست و اگر غلط باشد، از من و شيطان است. از خداى بزرگ، طلب بخشش مى كنم.
آرى، اين شيخ بزرگ دريافته است كه اعتقاد به همسانى طريقه خلفا با طريقه نبوى، با ظاهر حديث كه بيان گر مغايرت است، همخوانى ندارد.
از سوى ديگر، دست كشيدن از ظاهر حديث و عبور بدون دليل از ظاهر آن نيز جايز نيست. به همين دليل سخن خود را به وادى حجّيت آرا و اجتهادات خلفا برده و در اثبات اين حجّيت، به حديث معاذ استناد نموده است. آن گاه در همين زمينه، دلالت حديث بر مغايرت را به صورت پرسش مطرح كرده است، اما در پاسخ بدين سؤال طورى عمل نموده كه مى توان آن را پذيرش اِشكال تلقّى كرد!
خلاصه اين كه شوكانى به بررسى اثباتِ «همانندى طريقه خلفا با طريقه نبوى» پرداخته و چنين پاسخ گفته است كه چگونه مى توان طريقه خلفا را در حالى همسان طريقه پيامبر صلى اللّه عليه وآله دانست كه ظاهر حديث بر مغايرت، دلالت مى كند؟!
هم چنين اگر «طريقه آنان همانند طريقه پيامبر صلى اللّه عليه وآله باشد» سخن پيامبر صلى اللّه عليه وآله مبنى بر اطاعت از «سنّت خلفا» بى ثمر خواهد شد!
اما اين كه آرا و اجتهادات خلفا حجت است، يا نه؟ بحث ديگرى است كه در اين مختصر نمى گنجد.
خلاصه كلام اين كه تنها دليل حجّيت اجتهادات خلفا، حديث معاذ است كه ترمذى، ابوداوود و احمد آن را از «حارث بن عمرو بن أخوالمغيرة بن شعبه» نقل كرده اند كه حارث گفت: گروهى از اصحاب معاذ از زبان معاذ براى ما روايت كردند».
اما اين كه حارث كيست؟ و اصحاب معاذ چه كسانى هستند؟ مشخص نيست(!!)
از اين رو، شوكانى به سست بودن اين حديث، اعتراف كرده و حتى برخى علماى اهل سنّت، آن را در زمره احاديث ساختگى قرار داده اند كه اين موضوع با مراجعه به شرح هاى نگاشته شده بر كتاب هاى سنن و ديگر كتاب هاى مفصّل در اين زمينه، روشن مى شود.
نتيجه اين كه بر اساس ديدگاه هاى اهل سنّت، اشكال دوم هم چنان پابرجاست و شوكانى بايد به خاطر تفسير اين حديث ـ كه در ميان علما، سخنى موافق با آن نيافته است ـ استغفار نمايد!
پاسخ از اشكال سوم
پيش تر گفتيم كه دستور مطلق به اطاعت و پيروى بى قيد و شرط، نشانه عصمت شخص مطاع (اطاعت شده) است… و علما در موارد مشابه به اين امر تصريح كرده اند، همانند اين سخن خداوند متعال كه مى فرمايد:
(أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ)؛1
از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولى الأمر اطاعت كنيد.
رازى در تفسير اين آيه از قرآن چنين مى گويد:
«خداوند متعال در اين آيه، فرمان اطاعت قطعى از اولى الأمر را صادر كرده است و كسى كه خداوند به اطاعت قطعى از وى فرمان مى دهد، بايد از اشتباه معصوم باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، امكان ارتكاب اشتباه توسط وى وجود دارد و فرمان خداوند مبنى بر اطاعت از وى به منزله فرمان دادن به انجام آن اشتباه است.
اين در حالى است كه اشتباه، به خاطر اشتباه بودنش در محلّ نهى و پرهيز قرار دارد. اين موضوع باعث مى شود كه امر و نهى در يك فعل واحدِ مبتنى بر اعتبار واحد، در كنار هم قرار گيرند كه اين امر محال است.
بنابراين، ثابت شد خداوند متعال، فرمان اطاعت قطعى از اولى الأمر را صادر كرده است و همه كسانى كه خداوند، دستور اطاعت قطعى از آنان را صادر مى كند، بايد از خطا و اشتباه معصوم باشند».2
غزالى نيز به همين موضوع اشاره مى كند و پس از ابطال ديدگاه هايى كه اشاره كرديم، چنين مى گويد:
«سخن كسانى كه در معرض اشتباه و سهو هستند و عصمت آنان از اشتباه و سهو به اثبات نرسيده هيچ حجّيتى ندارد. در صورت جواز صدور اشتباه از خلفا، چگونه مى توان به سخنان آنان استدلال كرد؟!
چگونه مى توان بدون ارائه يك حجّت متواتر، مدّعى عصمت خلفا شد؟!
چگونه مى توان عصمت را براى افرادى متصوّر شد كه وقوع اختلاف در ميان آنان جايز است؟!
چگونه ممكن است دو فرد معصوم، با يك ديگر اختلاف داشته باشند؟!
چگونه مى توان ادّعاى عصمت كرد كه همه صحابه، مخالفت با صحابه را جايز دانسته اند؛ به گونه اى كه ابوبكر و عمر نه تنها به انكار مخالفان اجتهادى خود نپرداختند؛ بلكه در مسائل اجتهادى، همه مجتهدان را مكلّف كردند كه هر يك از اجتهاد خود پيروى كنند؟!
بنابراين، عدم وجود دليل بر عصمت، وقوع اختلاف ميان خلفا و تصريح خلفا به جواز مخالفت اجتهادى ديگران با آنان، سه دليل قاطع، محسوب مى شوند».3
آرى، اين دلايل ـ و ديگر دلايل موجود در اين زمينه ـ به طور قطع بيان گر اين موضوع هستند كه «خلفا» در اين حديث، بر مطلق صحابه، مطلق خلفا و مطلق خلفاى چهارگانه دلالت نمى كند.

1 . سوره نساء: آيه 59.
2 . التفسير الكبير: 5 / 149.
3 . المستصفى فى علم الأصول: 1 / 261 و 262.