چگونگى ازدواج امّ كلثوم با عمر
مورد دوم ازدواج امّ كلثوم عليها السلام دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام با عمر بن خطّاب بود كه مى خواهند بدين وسيله فضيلتى را براى عمر اثبات و آن چه را كه بعد از رحلت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بوده، انكار كنند. اين مورد نيز به بررسى و نقد نياز دارد.
اين قضيّه از دو جهت بايد به دقّت بررسى شود:
1 . از جهت روايات شيعه.
2 . از جهت روايات مخالفان.
از نظر روايات معتبر شيعه، جريان چنين است:
عمر بن خطّاب از امير مؤمنان على عليه السلام، دختر كوچكترشان حضرت امّ كلثوم را خواستگارى نمود، حضرت على عليه السلام از اين كه دخترشان كم سنّ و سال است و آمادگى براى ازدواج ندارد به او پاسخ ردّ دادند.
پس از زمانى عمر، عبّاس عموى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را ملاقات نمود و از او پرسيد: آيا عيب و عارى در من سراغ دارى؟!!
عبّاس گفت: مگر چه اتّفاقى افتاده؟ منظورت از اين سؤال چيست؟
عمر گفت: از فرزند برادرت ـ يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام ـ دخترش را خواستگارى نمودم، ولى به من جواب ردّ داد.
آن گاه عمر، عبّاس (بلكه اميرالمؤمنين عليه السلام و بنى هاشم) را تهديد كرد و افزود: به خدا سوگند! چاه زمزم را پر مى كنم، آثار جلالت و عظمت بنى هاشم را (در مكّه و مدينه) از بين مى برم و دو نفر شاهد عليه على بر دزدى او اقامه مى نمايم و حدّ سارق بر او جارى مى كنم.
عبّاس نزد امير مؤمنان على عليه السلام آمد و آن چه بين او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساند و از آن بزرگوار خواست كه تصميم گيرى درباره اين ازدواج را به او واگذار نمايد.
امير مؤمنان على عليه السلام نيز به تقاضاى عمويشان به اين خواستگارى پاسخ مثبت دادند. آن گاه عبّاس، امّ كلثوم را به عقد عمر درآورد.
پس از آن كه عمر كشته شد، اميرالمؤمنين عليه السلام آن مخدّره را به خانه خودشان انتقال دادند.
و آن گاه كه از امام صادق عليه السلام درباره اين ازدواج سؤال شد.
حضرت فرمودند:
إنّ ذلك فرج غصباه;1
اين ناموسى است كه از ما غصب شده است.
گفتنى است كه عدّه اى از قدماى بزرگ شيعه مانند شيخ مفيد رحمه اللّه و سيّد مرتضى رحمه اللّه اصل واقعه تزويج و حتّى مجرّد اجراى عقد را نفى كرده اند و عدّه بسيارى از بزرگان شيعه با ادلّه عقلى و نقلى اصل ازدواج را تكذيب نموده اند.
از روايات شيعه ـ كه از نظر سند قابل مناقشه نيستند ـ چيزى بيش از اين كه بيان گرديد، برنمى آيد و چنين ازدواجى اگر واقع شده باشد بر چيزى كه مطلوب آن هاست، دلالت ندارد.
1 . ر.ك: فروع كافى: 5 / 346 و 6 / 115.