آيه ولايت از ديدگاه ابن تيميّه
با توجّه به آن چه بيان شد نه راهى براى خدشه دار كردن در سند اين اخبار وجود دارد، نه جايى براى تكذيب آن باقى مانده، و نه تضعيف رواياتش ممكن است.
ابن تيميّه نيز در اين مورد و درباره اين استدلال اظهار نظر كرده است. او مى نويسد:
«بعضى از دروغ پردازان، حديثى دروغين ساخته اند و گفته اند كه اين آيه هنگامى نازل شد كه على در حال نماز انگشترش را به فقير بخشيد. اين خبر به اتّفاق و اجماع دانشمندان حديث، دروغ است و دروغ آن آشكار است».
سپس مى افزايد:
«تمامى دانشمندان درايت و حديث شناس اتفاق نظر دارند كه اين آيه در شأن على نازل نشده، و على هيچ گاه انگشترش را در حال نماز به فقير نداده است.
از طرف ديگر همه محدّثان اتفاق نظر دارند كه آن قصّه اى كه در اين مورد نقل شده، دروغين و جعلى است و جمهور امّتِ پيامبر چنين حديثى را نشنيده اند»(1).
چه قدر قابل توجه است!! ما به همه كسانى كه در بحث هاى علمىِ خود چشم و گوش بسته از ابن تيميّه پيروى مى كنند و نظرات او را مى پذيرند مى گوييم كه متنبّه شوند و ببينند كه از چه شخصى عقايد، احكام، سنن و آداب شان را مى آموزند.
بنا بر نظرات ابن تيميّه، قاضى ايجى، شريف جرجانى و بزرگان دانشمندان كلام ـ كه به نام آن ها اشاره شد ـ هيچ يك عالم به حديث نيستند، و لذا از زمره امّت محمّد خارجند. آن ها تصريح كرده اند كه تمامى مفسّران، اجماع و اتّفاق نظر دارند كه اين آيه در شأن امير مؤمنان على عليه السلام نازل شده است، ولى ابن تيميه مى گويد: «اين حديث دروغين را بعضى دروغ گويان جعل كرده اند و تمامى عالمان حديث معتقدند كه على انگشترش را به فقير نداده است».
گويا مراد او از اهل علم ـ كه ادّعا مى كند بر كذب اين حديث اجماع كرده اند ـ تنها خود او يا بعضى از كسانى است كه گرد او جمع شده اند؛ و چون دو ـ سه نفر از اطرافيانش چنين نظرى داده اند، ادّعا مى كند كه نه تنها تمامى اهل حديث و ناقلان اخبار بر نظريه وى اجماع و اتّفاق نظر دارند بلكه تمامى امّت بر آن اجماع كرده اند.
گويا اجماع در جيب اوست، و هر گاه بخواهد آن را از جيب خود بيرون آورده و به مردم عرضه مى كند، و از طرفى بر مردم نيز لازم دانسته است كه هر چه او ادّعا كرده بپذيرند.
(1) منهاج السنه: 2 / 30.