اقتران حديث ثقلين با احاديث ديگر
اكنون براى كامل شدن بحث پيرامون «حديث ثقلين» به مطالبى اشاره مى كنيم.
مطلب نخست: «حديث ثقلين» در موارد زيادى، توأم با احاديثى وارد شده است كه آن احاديث به طور جداگانه از نظر سند متواتر بوده و دلالتشان بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام بسيار واضح و روشن است; بلكه در بعضى از متون، بر امامت و خلافت بلافصل آن بزرگوار تصريح دارد و ورود «حديث ثقلين» در ضمن اين احاديث ـ به قرينه وحدت سياق ـ نشان گر اين است كه مدلول «حديث ثقلين»، در بيان اثبات امامت و خلافت است، و در جاى خود (در مباحث اصول فقه) اثبات گرديده است كه وحدت سياق در صورتى كه قرينه قطعى برخلاف آن نباشد، حجّت بوده و مورد قبول عقلاست.
از موارد اقتران مى توان به اقتران اين حديث با حديث غدير اشاره كرد كه متّقى هندى در كنز العمّال از ابن جرير طبرى، ابن ابى عاصم و محاملى(1) چنين نقل مى كند:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در روز غدير، در حالى كه دست على عليه السلام در دستش بود فرمود:
أيّها الناس! ألستم تشهدون أنّ اللّه ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأنّ اللّه ورسوله مولاكم؟
اى مردم! آيا شما گواهى نمى دهيد كه به راستى خدا و پيامبرش از شما نسبت به خودتان اولى تر و شايسته تر است و خدا و پيامبرش مولاى شماست؟
گفتند: چرا.
فرمود:
فمن كان اللّه ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتاب اللّه وأهل بيتي.(2)
پس كسى كه خداوند و رسولش مولاى او هستند، پس به راستى كه اين شخص (على عليه السلام) مولاى اوست. همانا من در ميان شما دو چيز قرار دادم كه اگر پس از من از آن دو پيروى نماييد، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و اهل بيتم.
البته اقتران حديث ثقلين به حديث غدير، در مصادر بسيار ديگرى نيز آمده است.(3)
ابن حجر در كتاب الفتاوى الفقهيّه،(4) سه حديث ثقلين، غدير و منزلت را در يك سياق نقل كرده است كه هريك از اين سه حديث شريف به طور جداگانه، دلالت بر امامت اميرالمؤمنين عليه السلام مى كند.
(1) وى محدّثى بزرگ از محدّثان اهل سنّت است كه اين حديث را در كتاب امالى خود صحيح دانسته است.
(2) كنز العمّال: 13 / 140، حديث 36441.
(3) ر.ك المعجم الكبير: 5 / 166 و 167، حديث 5070، كنز العمّال: 13 / 140، به نقل از مسند ابن راهويه، المستدرك: 3 / 109، نوادر الاصول: 1 / 258، الإصابه: 4 / 80 ، اُسد الغابه: 3 / 28، السيرة الحلبيّه: 3 / 274.
(4) الفتاوى الفقهيّه: 2 / 95.