ديدگاه ابن عربى مالكى

ديدگاه ابن عربى مالكى
ابن عربى مالكى1 يكى ديگر از دانشمندان اهل تسنّن است. او در سال 543 درگذشته و مقام و ارج و قربى نزد اهل سنّت دارد. شرح حال او در كتاب هاى تاريخى و كتاب هايى كه به شرح حال مفسّران و راويان مى پردازند، آمده است.
در شرح حال او مى نويسند:
الإمام العلاّمة الحافظ القاضي;2
او پيشوا، علاّمه، از حافظان سنّت و صاحب منصب قضاوت بوده است.
در معرفى ابن عربى مالكى همين بس كه در كتاب العواصم من القواصم خود، هر چه با اهل بيت عليهم السلام دشمنى و ضدّيت دارد ذكر كرده است و در دشمنى او همين كافى است كه ابن تيميّه بسيارى از مطالبش را از اين شخص و كتابش فرا گرفته است.
او ديدگاه خود را درباره سيّدالشهداء عليه السلام چنين اظهار مى كند:
الحسين لم يُقْتَل إلاّ بسيف جدّه;3
حسين كشته نشد مگر به شمشير جدّش!
عالمان ديگر بر كلام ابن عربى نقد كرده اند، به گونه اى كه ابن حجر مكّى با همه ضدّيتى كه با شيعه دارد، درباره كلام ابن عربى مالكى مى گويد:
يقشعرّ منه الجلد;4
از كلام او بدن انسان مى لرزد.
اكنون با توجه به اين دو پرسش كه مبناى علماى اهل تسنّن در رسيدن به خلافت و ولايت چيست و سخن ابن عربى چه نتيجه اى در پى دارد؟ بحث را ادامه مى دهيم.
ابن حجر مكّى سخن ابن عربى را چنين نقل مى كند و در ادامه به توضيح كلام وى مى پردازد و مى گويد:
أي بحسب اعتقاده الباطل أنّه الخليفة، والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل الحلّ والعقد، وبيعته كذلك، لأنّ كثيرين أقدموا عليها مختارين لها. هذا مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه له، أمّا مع النظر لذلك، فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك;5
يزيد خليفه است و در حقّانيت و شرعيت يك حكومت و خلافت، بيعت بعضى از اهل حلّ و عقد كافى است.
از طرفى حاكميت يزيد با بيعت صورت گرفته است; چرا كه عدّه اى از صحابه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله اين بيعت را پذيرفته و انجام داده اند و در اين عمل اختيار كامل داشته اند. البته ما در موردى به بيعت اهل حلّ و عقد نياز داريم كه ولايت عهدى يزيد و جانشينى او توسّط معاويه صورت نگرفته باشد، امّا با وجود اين، جانشينى كه معاويه درباره يزيد صورت داده است و او را به اين عنوان ولى عهد خود معرفى نموده، ديگر موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد شرط نيست. حتى اگر همه اهل حلّ و عقد هم مخالفت كنند، اين تعيين جانشينى توسط معاويه و معرفى يزيد به عنوان ولى عهد خود، براى شرعيت و خلافت يزيد بن معاويه كافى است.
ابن حجر پس از نقل گفتار ابن عربى، به نقد آن مى پردازد. البته مهم، همين شرح و توضيح ابن حجر مكّى است كه ابتدا با جمله «يقشعرّ منه الجلد» او را سرزنش مى كند.
وقتى اين سخنان، حاكى از مبنايى ثابت در نزد علماى اهل سنّت باشد، پس استخلاف معاويه براى يزيد به تنهايى ملاك حجيّت، حقّانيت و حكومت يزيد است و هر گونه قيام بر عليه يزيد باطل است، هر چند آن كسى كه قيام كرده حسين بن على عليهما السلام باشد; حسينى كه فرزند فاطمه سلام اللّه عليها است و… . پس اگر او به قتل رسيد، به حق به قتل رسيده و قيام او باطل بوده است!
منّاوى نيز كلام ابن عربى را نكوهش مى كند و مى نويسد:
وقد غلب على ابن العربي الغض من أهل البيت حتّى قال: قتله بسيف جدّه;6
دشمنى با اهل بيت بر ابن عربى غلبه پيدا كرده و باعث شده كه او بگويد: حسين با شمشير جدّش كشته شده است.
دليل پرداختن دوباره ابن حجر به معاويه و صحابه نبايد فراموش شود.
به راستى اين صحابه كه همراهى ايشان با يزيد موجب شد كه حكومت او استقرار يابد، بلكه پايه هاى حكومت يزيد بر دوش آنان بنا شود، چه كسانى هستند؟ آن ها چه كسانى هستند كه اگر همراهى نكرده بودند، حكومت يزيد شرعيّت پيدا نكرده و مجوّزى براى قتل سيد جوانان اهل بهشت نمى شدند؟ به تدريج پاسخ اين پرسش ها خواهد آمد.
ابن عربى مالكى در بحث جانشينى يزيد به واسطه معاويه و بيعت گرفتن معاويه براى ولى عهدى فرزندش، پس از سخنانى درباره لياقت يزيد براى رسيدن به خلافت و تصدّى اين مقام، حديثى يا احاديثى را از صحيح بُخارى7 مبنى بر بيعت عبداللّه بن عمر با يزيد آورده است و در ادامه مى گويد:
فهذه الأخبار الصحاح كلّها تعطيك أنّ ابن عمر كان مسلّماً في أمر يزيد وأنّه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس ودخل فيما دخل فيه المسلمون، وحرّم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه، وظهر لك أنّ من قال: إنّ معاوية كذب في قوله: بايع ابن عمر ولم يبايع وأنّ ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا: لم نبايع. فقد كذب، وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر: إنّ ابن عمر قد بايع;
اين احاديث مى رساند كه ابن عمر تابع خلافت يزيد بوده و ولايت او را پذيرفته و با او بيعت كرده و به خلافت يزيد به همان كيفيتى كه مردم ملتزم بودند، ملتزم شده و با اين بيعت در آن چه مسلمانان بر آن بودند داخل شد. علاوه بر اين، بر خود، فرزندان و يارانش مخالفت با يزيد را حرام نمود و بعد از آن معاويه بالاى منبر اعلام كرد: عبداللّه بن عمر با يزيد بيعت كرده است و هر كس بگويد كه معاويه دروغ گفته است و عبداللّه بن عمر با يزيد بيعت نكرده، خود او دروغ گوست.
بنابراين، نخستين صحابى كه حكومت، خلافت و ولايت يزيد به او مستند شد و قوام پيدا كرد، عبداللّه بن عمر است.
ابن عربى مالكى مى افزايد:
فإن قيل: كان يزيد خمّاراً.
قلنا: لا يحلّ إلاّ بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه؟8
حال اگر كسى بگويد: يزيد شارب الخمر بوده، پس چگونه حاكميت اسلامى را تصاحب نموده است؟
در جوابش مى گوييم: بر شما جايز نيست اين حرف را بزنيد و بايد دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند كه ما ديده ايم كه شرب خمر كرده است.
حال چه كسى مى گويد: يزيد شرب خمر مى كرد؟
چه كسى است كه شهادت دهد؟!
كلام ابن عربى مالكى در نقد شهادت امام حسين عليه السلام چنين خلاصه مى گردد:
1 . وقتى كوفيان از امام حسين عليه السلام دعوت كردند و حضرت به كوفه رهسپار شدند، رفتن به كوفه سرپيچى از اعتقاد فرد بزرگى از صحابه، يعنى ابن عمر است!
گويى اين نقطه ضعفى براى سيّدالشهداء عليه السلام است كه چرا به سخن عبداللّه بن عمر گوش نداده و دعوت كوفيان را اجابت نموده است.9
2 . افرادى كه سيّدالشهداء عليه السلام را به شهادت رساندند و با حضرت جنگيدند، بر اساس فرموده پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله عمل كرده اند!
مى پرسيم: مگر پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله در اين باره چه فرموده اند؟
در جواب مى گويند: پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: «اگر امّت متّحد بودند و فردى موجب تفرقه بين امّت شد، او را به قتل برسانيد، هركس كه مى خواهد باشد».10
حتّى اگر حسين بن على باشد؟
آرى، حتى اگر حسين باشد!
اگر اين حديث از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله صادر شده باشد، ابن عربى مالكى اين حديث را بر سيّدالشهداء عليه السلام تطبيق مى كند و آن حضرت را مطابق اين حديث واجب القتل مى داند.

1 . ابن عربى مالكى غير از ابن عربى صاحب كتاب فتوحات مكيّه است.
2 . سير أعلام النبلاء: 20 / 197، شماره 127.
3 . شرح القصيدة الهمزية: 271; فيض القدير: 1 / 265، ح 281; العواصم من القواصم: 214.
4 . شرح القصيدة الهمزية: 271.
5 . همان.
6 . ر.ك: فيض القدير: 1 / 265.
7 . گفتنى است كه اهل سنّت درباره صحيح بُخارى مى گويند: «اصحّ الكتب بعد القرآن».
8 . العواصم من القواصم: 209 ـ 211.
9 . «عَدَلَ عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر».
10 . «فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان»; مسند احمد: 4 / 261 و 341; صحيح مسلم: 6 / 22 و منابع ديگر.