چگونگى داورى امام مهدى عليه السلام

چگونگى داورى امام مهدى عليه السلام
نكته ديگر آن كه: در روايات شيعه1 آمده است كه قضاوت و داورى امام مهدى عليه السلام همانند قضاوت و داورى پيامبر خدا داوود عليه السلام است، حال به شرح اين موضوع مى پردازيم:
در حديثى آمده رسول خدا صلى الله عليه وآله مى فرمايد:
إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، وأيّما رجل قطعت له قطعةً فإنّما أقطع له قطعة من نار؛2
من در ميان شما تنها از روى بيّنه و سوگند، قضاوت مى كنم. برخى از شما در آوردن بينه و حجّت ظاهرى از ديگران تواناتر و چيره دست تر هستند و هر كدام از شما كه بدين وسيله چيزى از مال ديگرى را براى او جدا سازم در واقع پاره اى از آتش را برايش جدا نموده ام.
در شرح اين روايت بايد گفت:
هر گاه دو نفر بر سر مالكيت يك چيزى با هم اختلاف مى كردند به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله مى رفتند و ايشان از شاكى درخواست دليل و بينه مى كرد؛ حال اگر شاكى، بينه اى اقامه مى كرد، رسول خدا صلى الله عليه وآله آن چيز را از طرف مقابل مى گرفت و به شاكى مى داد.
به عبارت ديگر، مبناى قضاوت ايشان بر اساس بينه و دليل ظاهرى، استوار بود. رسول خدا صلى الله عليه وآله مى فرمايد: «من تنها از روى دليل و بينه ميان شما قضاوت مى كنم، امّا اگر بينه شاكى، كذب باشد و از اين طريق، چيزى را تصاحب نمايد، بايد بداند كه پاره اى از آتش جهنم را از آنِ خود كرده است».
معناى سخن رسول خدا صلى الله عليه وآله اين است: وظيفه من قضاوت بر اساس بينه و دليل ظاهرى است، اما اگر شاكى بداند كه چيز مورد اختلاف از آنِ او نيست، نبايد آن را بگيرد.
بنابراين، داورى و قضاوت اسلامى در مورد اختلافات مردم چه در زمان پيامبر و چه بعد از ايشان، بر پايه قواعد و اصول مورد اتّفاق، صورت مى گيرد و اين قواعد از حدّ ادلّه عادى و مرسوم ظاهرى، فراتر نمى رود.
در حالى كه امام مهدى عليه السلام پس از ظهور، بر طبق اين قواعد و احكام ظاهرى حكم نمى كند و تنها بر اساس واقعيت بيرونى در ميان مردم، قضاوت مى كند.
براى مثال، اگر ايشان ملاحظه نمايد كه فلان كتاب از آنِ «زيد» است و شخص ديگرى به نام «عَمْرو» آن را تصاحب كرده، كتاب مذكور را مى گيرد و به وى باز مى گرداند و هر گاه مشاهده نمايد كه شخصى در خانه فردى ديگر، منزل گزيده است، آن را از او مى گيرد و به صاحب اصلى خانه، بازمى گرداند، گرچه اين غاصب، ادله محكمه پسند ظاهرى نيز در اختيار داشته باشد.
بنابراين، در پرتو حكومت امام زمان عليه السلام بر اساس واقعيت امر، عمل مى شود و كليه حقوق به صاحبان آن بازمى گردد.

1 . بصائر الدرجات: 259، كتاب الغيبة، نعمانى: 314، بحار الأنوار: 52 / 319.
2 . الكافى: 7 / 414، حديث 1، با اندكى اختلاف در الفاظ.