سخن منصفانه
آن چه بررسى شد وضع و حال بيشتر سندهاى روايت طاووس از ابن عباس بود و انصاف اين است كه اين روايت حجيّت ندارد تا چه رسد به اين كه با روايت هاى صحيح و درست معارضه كند.
افزون بر اين كه سخن حاكم نيشابورى در كتاب تفسير، صراحت دارد بر اين كه روايت بخارى و مسلم از طريق طاووس از ابن عباس كلام حقى است. اين همان كلام حاكم نيشابورى است كه «بخارى و مسلم در تفسير اين آيه فقط بر حديث عبدالملك بن ميسرة زرّاد از طاووس از ابن عباس اتفاق نظر دارند; كه عباس گفته است: آيه فقط در خويشان خاندان محمّد صلى اللّه عليه وآله نازل شده است.
از طرف ديگر، ابوحيّان آن را به گونه اى قطعى از ابن عباس نقل كرده است; چرا كه او بعد از نقل نظر حق، گفته است: و همين مطلب را على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام گفته است و اين آيه را در هنگام اسارت در شام، شاهد قرار داده است.
البتّه نظر ابن جبير، سدّى و عمرو بن شعيب نيز همين گونه است و بنابر همين معنا، ابن عباس گفته است: از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله پرسيدند: چه كسانى خويشاوندان تو هستند كه مهرورزى به آنان بر ما واجب شده است؟
فرمودند:
علي وفاطمة وأبناهما;1
على و فاطمه و فرزندانشان عليهم السلام.
2 . بررسى عميق در فهم حديث
در اين باره بيان چند نكته لازم است:
نخست آن كه معقول نيست كه خداوند و فرستاده اش مشركان را مورد خطاب قرار داده و از آنان پاداش و اجر و مزد رسالت بخواهند، زيرا كه مشركان، كفر ورزيده و اصل اين رسالت را تكذيب كرده اند. پس چگونه مى شود از آنان اجر و مزد خواست؟
دوم آن كه اين آيه در مدينه نازل شده است، ما پيش تر در دليل نزول آن، روايت هايى را درباره انصار نقل كرديم.
سوم آن كه همان گونه كه گذشت در صورتى كه اين آيه را مكّى بدانيم، روى سخن با مسلمانان خواهد بود نه مشركان.
بعد از همه اين اشكالات، اگر سند و معناى اين حديث را كه در مسند احمد و صحيح بخارى و مسلم از طاووس از ابن عباس آمده، قبول نماييم; شكى نيست كه در همين روايت، سعيد بن جبير به قول حق معتقد بوده است. اما نظر ابن عباس متعارض است و تعارض در دو حديث به سقوط و بى ارزشى هر دو مى انجامد.
بنابراين، دليلى بر اين كه، مراد از خويشاوندى بين پيامبر و قريش است، نخواهد ماند; زيرا فرض بر اين است كه تنها دليل، همين روايت بود.
ولى سخن درست اين است كه ابن عباس از پيروان و شاگردان مدرسه اهل بيت عليهم السلام مى باشد و هيچ گاه با گفتار و نظر آن ها مخالفت نمى نمايد و پيش تر ثابت شد كه امير مؤمنان على عليه السلام و امام سجاد عليه السلام به صراحت و روشنى فرمودند كه آيه درباره خودشان نازل شده و هيچ كس در سند اين دو روايت خدشه ننموده است و هم چنين دو سبط و نواده پيامبر و دو امام راستگو; يعنى امام باقر و صادق عليهما السلام نيز بر اين معنا تصريح دارند. پس چگونه ابن عباس در رأى با آن ها مخالفت مى نمايد؟!
هرگز، اين گونه نبوده است; بلكه برخى از اين گروه در جانب گرايى و تقلّب، زياده روى كرده اند و بر زبان ابن عباس مطالبى قرار دادند و به او ناسازگارى و مخالفت با امير مؤمنان على عليه السلام را مانند قضيّه ازدواج موقّت نسبت دادند. به گونه اى در اين باره روايتى را جعل كرده اند كه على عليه السلام ازدواج موقّت را حرام مى دانست، به آن حضرت خبر رسيد كه ابن عباس آن را حلال مى داند، حضرت به او فرمود: تو مردى فراموش كار هستى! با اين حال ابن عباس از نظر خود برنگشته و هم چنان آن را حلال مى دانسته است!2
البتّه از اين گونه نمونه ها بسيار است كه قصد طولانى كردن سخن را نداريم. منظور ما اين بود كه وقتى اين گروه متعصّب و جانب گرا، ديدند بيشتر صحابه و ياران پيامبر با سندهاى محكم و معتبر نزول آيه درباره اهل بيت عليهم السلام را روايت مى نمايند و امامان اهل بيت عليهم السلام بر اين نظريه اتّفاق كاملى دارند; ابتدا تلاش كردند كه احاديث را سست و بى پايه جلوه دهند، سپس در مقابل آن، حديثى را از قول عالمى كه خود پيرو اهل بيت است، جعل و تزوير نمايند تا بين آن ها تعارض ايجاد كنند و به پندار خودشان بين آنان اختلاف بيندازند.
آن گاه در آينده كسانى مانند ابن تيميّه و پيروانش پا به عرصه وجود بگذارند و به همين حديث جعلى، استدلال كنند و حديث صحيح مورد اتفاق تمامى مسلمانان را دروغ بدانند.
1 . البحر المحيط: 7 / 516.
2 . براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك تحريم دو حكم حلال از سلسله پژوهش هاى اعتقادى، شماره 26 از همين نگارنده.