داورى با سوگند
فرض مى كنيم كه ابوبكر مى تواند در ملكيّت حضرت زهرا عليها السلام ترديد كند و فرض مى كنيم كه به گواهى على عليه السلام نيز شك كند; چرا از فاطمه عليها السلام نمى خواهد كه سوگند ياد كند تا سوگند او در كنار شهادت على عليه السلام قرار گيرد و مطلب تمام شود؟
اين در حالى است كه ما مى دانيم رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله بارها به شاهد و سوگند قضاوت كرده است. چنانكه در صحيح ابو داوود(1) و صحيح مُسلم(2) روايت شده است; بلكه قضاوت به شاهد و سوگند را جبرئيل براى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله آورده است و اين نوع قضاوت، در كتابُ الخلافه كنز العمّال موجود است.
صاحب المواقف و شارح آن، در توجيه رفتار ابوبكر مى گويند:
«لعلّه لم ير الحكم بشاهد و يمين»(3)
«شايد ابوبكر حكم شاهد و قَسَم را قبول نداشت».
در پاسخ مى گوييم: اگر چنين باشد، پس بايد خود ابوبكر سوگند ياد مى كرد; پس چرا سوگند ياد نكرد؟ و حال آن كه فاطمه عليها السلام همچنان مِلك خود را مطالبه مى نمود.
همه اين مواردى كه مطرح شد، بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت زهرا و حضرت على عليهما السلام است و بررسى مسئله، به عنوان يك موضوع حقوقى بيان شد، پس بايد تمام موازين حقوقى، كه در كتاب هاى قضايى ذكر شده اند، بر آن منطبق باشد.
همچنين در اين ماجرا، امام حسن و امام حسين عليهما السلام و نيز اُمّ ايمن ـ كه رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله به بهشتى بودن او گواهى داده بود(4) ـ نيز شهادت داده اند، امّا شهادت آن ها نيز پذيرفته نشد.
(1) صحيح ابى داوود: 3 / 419.
(2) صحيح مُسلم: 5 / 128.
(3) شرح المواقف: 8 / 356.
(4) ر. ك: شرح حال او در طبقاتِ ابن سعد، و الإصابه ابن حَجَر: 4 / 432.