روايات نقل شده و اضطراب علما
با توجّه به نكات مطرح شده، دانشمندان اهل تسنّن در مقابل اين حديث به اضطراب افتاده اند، زيرا اين روايت نقض ماجرا را، هم توسّط عمر و هم توسّط على عليه السلام و عباس در خود دارد، چرا كه هم اقرار و پذيرش روايت «إنّا معاشر الأنبياء…» را توسّط آن دو، و هم مطالبه فدك را در همان زمان(!!) در بر دارد. علاوه بر اين ها ناسزاگويى عبّاس به على عليه السلام(!!) را نيز در بر دارد.
نَوَوى مى نويسد كه قاضى عياض از مازرى اين گونه نقل مى كند:
ظاهر اين ماجرا شايسته عبّاس نيست، و هيهات كه حتّى برخى از اين اوصاف در على عليه السلام باشد.
وى مى افزايد: اگر راهى براى تأويل آن نيابيم ناگزيريم كه راويان آن را دروغگو بدانيم.
در ادامه مى گويد: و اين باعث شده كه برخى از محدّثين آن الفاظ حديث را از نسخه خود حذف كرده است(1).
و ابن ابى الحديد در اين مورد مى نويسد:
اين حديث آشكارا نشان مى دهد كه على عليه السلام و عبّاس آمده اند تا ارثشان را طلب كنند، نه ولايت و حكومت را، و اين موضوع از مشكلات است. چرا كه ابوبكر در همان ابتداى كار موضوع را از ريشه بريد و نزد عبّاس و على عليه السلام و ديگران تأكيد كرد كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله هيچ ارثى نگذاشته، و عمر نيز او را در اين ماجرا كمك كرد. پس چگونه ممكن است عبّاس و على عليه السلام بعد از وفات ابوبكر بازگشته باشند و براى موضوعى كه تمام شده و اميدى به دست يابى آن نيست، تلاش كنند؟!
مگر آن كه بگوييم: على عليه السلام و عبّاس گمان كرده اند كه شايد عمر حكم ابوبكر را در اين ماجرا نقض كند كه اين نيز بعيد است، زيرا على عليه السلام و عبّاس در ماجراى گرفتن فدك، عمر را به همدستى با ابوبكر متّهم مى كردند.
مگر نمى بينيد كه عمر مى گويد: «من و ابوبكر را به ظلم و خيانت متّهم كرديد»، بنا بر اين چطور ممكن است كه آن دو گمان كرده باشند كه شايد عمر حكم ابوبكر را نقض كند و ارث آن دو را بدهد؟!(2).
(1) شرح صحيح مسلم: 12 / 59 حديث 1757، باب حكم فىء از كتاب الجهاد والسير.
(2) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16 / 229 و 230.