ديدگاه متكلمان
دانشمندان كلام نيز در كتاب هاى كلامى خود ـ مثل علماى فقه و حديث ـ اقرار نموده اند كه نقل اين حديث از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله منحصر به ابوبكر بوده است. اينك به نقل عبارت برخى از آن ها اكتفا مى كنيم.
قاضى ايجى و شارح كتابش، شريف جرجانى اين گونه مى نويسند:
شرايط امامت همان است كه گفتيم و ابوبكر واجد تمام آن ها بوده است و كتاب هاى تاريخ و سيره گواه اين مطلب است. ما نمى پذيريم كه ابوبكر ظالم و ستمگر بوده است… كه با حكم قرآن در مورد ارث مخالفت كرده است. البته ما پيش تر توضيح داديم و گفتيم كه ظالم كسى است كه معصيتى را مرتكب شود كه عدالت از او ساقط گردد و توبه نكند و خود را اصلاح ننمايد، ولى كسى كه پس از بعثت پيامبر صلى اللّه عليه وآله ايمان آورده و خود را اصلاح نموده، ظالم نيست.
او ادامه مى دهد و مى گويد: ايراد ديگرى كه درباره ابوبكر گفته اند اين است كه او با ممانعت از ارث، با آيه قرآن مخالفت نموده است.
در پاسخ مى گوييم: اين عمل وى به سبب معارض شدن كلام رسول خدا صلى اللّه عليه وآله با آيه بوده است; چرا كه آن حضرت فرموده بود: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».
اگر گفته شود: شما بايستى وجه حجّيت اين حديث را بيان كنيد، زيرا اين حديث از جمله احاديث آحاد است، و همچنين بايد وجه ترجيح آن بر آيه قرآن روشن شود.
در پاسخ مى گوييم: ما در اين مورد به حجّيت خبر واحد و وجه ترجيح آن نياز نداريم، زيرا ابوبكر به مقتضاى آن چه از پيامبر صلى اللّه عليه وآله شنيده بود عمل كرد و هيچ شبهه اى در آن چه شنيده بود، نداشت(1).
سعدالدين تفتازانى نيز در اين مورد اظهار نظر كرده و مى نويسد:
از جمله ايرادهايى كه بر امامت ابوبكر گرفته شده اين است كه او با كتاب خدا در جريان ممانعت از ارث پيامبر صلى اللّه عليه وآله مخالفت كرده است. اينان مى گويند كه او به سبب حديث «نحن معاشر الأنبياء» كه تنها خودش نقل كرده است به اين كار دست يازيده است، در حالى كه تخصيص كتاب فقط با خبر متواتر جايز است، نه با خبرهاى آحاد.
در پاسخ اين اشكال مى گوييم: خبر واحد ـ گرچه متنش ظنّى است ـ ولى گاهى دلالت آن قطعى است. در اين صورت عموم كتاب خدا به آن خبر تخصيص مى خورد، زيرا كه دلالت عموم كتاب ظنّى است، گرچه صدور متن آن قطعى باشد. اين عمل به هنگام جمع بين دو دليل صورت مى پذيرد.
بديهى است كه تحقيق اين موضوع در اصول فقه آمده است بر اين اساس كه خبرى كه از دهان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده شود(!!) اگر آن را فوق متواتر ندانيم به منزله متواتر خواهد بود. بنا بر اين براى شنونده اى كه مجتهد است جايز خواهد بود كه عموم كتاب را به وسيله آن خبر تخصيص زند(2).
آرى ـ چنان كه نوشته ايد ـ «بايد آزادانديش باشيم» و در اين سخنان بينديشيم تا گوشه اى از واقعيّت برايمان آشكار گردد.
(1) شرح المواقف: 8 / 355.
(2) شرح المقاصد: 5 / 278.