ديدگاه حميدى و ابن عبدالبر
حافظ، ابن عبدالبرّ اين حديث را نپذيرفته است و حافظ ابوعبدالله حميدى نيز در اين باره مى نويسد:
اين حديث به هيچ عنوان در نسخه هاى بخارى وجود ندارد و احتمال دارد در زمره احاديثى جاى مى گيرد كه از سوى ديگران، وارد كتاب بخارى شده است.
ابن عبدالبرّ نيز همين ديدگاه را در مورد حديث مذكور بيان داشته است، چنان كه حافظ، ابن حجر عسقلانى در اين باره مى نويسد:
ابن عبدالبر، داستان عمرو بن ميمون را نفى كرده و مى گويد: داستان، حاوى انتساب زنا به غير مكلّف و جارى كردن حدّ بر حيوانات است و اهل علم، چنين چيزى را نفى مى كنند.
ابن عبدالبر مى نويسد: اگر طريق اين حديث، صحيح باشد، احتمال مى رود كه افراد مذكور در حديث، جن باشند; چرا كه جنيان در زمره مكلّفان قرار مى گيرند و علّت ذكر حديث مذكور توسط عمرو بن ميمون، اين است كه وى فقط و فقط بر اساس طريق منقول از اسماعيلى، سخن گفته است.
در پاسخ گفته شده: زنا و سنگسار مذكور در اين حديث، به ضرورت به معناى زناى حقيقى و اجراى حدّ نيست; بلكه به علت شباهت ماجرا به زنا و سنگسار، الفاظ زنا و سنگسار در مورد آن به كار رفته است; بنابراين، داستان مذكور مستلزم مكلّف دانستن حيوانات نيست.
حميدى در الجمع بين الصحيحين اين حديث را حديث نادر دانسته و معتقد است كه اين حديث در «برخى» نسخه هاى بخارى، آمده و ابومسعود تنها كسى است كه در كتاب الأطراف بدان اشاره كرده است.
حميدى مى گويد: اين حديث به هيچ عنوان در نسخه هاى بخارى وجود ندارد و احتمال دارد افراد ديگرى، آن را در كتاب بخارى، جاى داده باشند.
ابن حجر در ادامه مى نويسد: سخن حميدى، پذيرفتنى نيست و اشاره وى به احتمال اضافه شدن احاديثى چند به صحيح بخارى از سوى برخى افراد، با ديدگاه علما در تعارض است; چرا كه علما همه احاديث بخارى را صحيح مى دانند و اتفاق نظر دارند كه اين كتاب، صد در صد به بخارى متعلق است.
ادعاى حميدى، توهّم باطلى است كه اعتبار تمامى احاديث صحيح بخارى را مخدوش مى سازد; چرا كه در صورت پذيرش ديدگاه حميدى، مى توان احتمال داد كه همه احاديث صحيح بخارى، از سوى ديگران به كتاب وى افزوده شده است و به اين ترتيب، اعتماد و اطمينان مردم به كليت كتاب صحيح، از ميان مى رود… .1
1 . فتح البارى: 7 / 127.