توجيهِ توجيه گران در بوته نقد

توجيهِ توجيه گران در بوته نقد
آن چه گذشت ديدگاه هاى علماى اهل سنّت براى توجيه اقدام عثمان بود كه اينك به نقد آن مى پردازيم.
* مورد اول و دوم، ارزش توجيه كردن را ندارد و هيچ كس به آن ها ارزشى قائل نمى شود.
* اما مورد سوم، چند موضوع را در بر مى گيرد.
الف. اجتهاد عثمان.
در مورد اجتهاد ـ و به ويژه اجتهادهاى خلفا ـ مباحثى طولانى مطرح شده كه بايد در جاى ديگرى بررسى گردد، حتى به فرض قبول اجتهاد، آيا اجتهاد در مقابل نصّ، جايز است؟!
ب. موافقت اصحاب با اقدام عثمان از طريق سكوت و عدم انكار.
در اين باره بايد گفت:
اولاً چه دليلى بر سكوت و عدم انكار آنان وجود دارد؟! به يقين، اصحاب به انكار اين اقدام پرداخته اند، اما انكار آنان ـ بر خلاف انكار عبداللّه بن عمر ـ نقل نشده است.
ثانياً سكوت، اعمّ از پذيرش و رضايت است.
ج. اجماع سكوتى.
اين مورد از سه جهت قابل بررسى است.
1 . حجّيت اجماع، جاى بحث دارد.
2 . اين امر، به سكوتى بستگى دارد كه نشانه رضايت و موافقت باشد.
3 . اين امر، به حجّيت اجماع سكوتى بستگى دارد.
* درباره مورد چهارم بايد گفت:
پيروى مردم از اقدام عثمان به معناى مشروعيّت اين اقدام نيست و اطاعت از خليفه ـ بر اساس روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود دارد ـ تنها در صورتى جايز است كه دستورات وى همان دستورات خدا و رسول او صلى اللّه عليه وآله باشد.
* درباره مورد پنجم نيز بايد گفت: اين امر به چند چيز بستگى دارد:
1 . سند اين حديث، تامّ و كامل باشد.
2 . دلالت آن بر وجوب پيروى از سيره خلفا حتى در صورت تعارض با سيره رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، تامّ و كامل باشد.
3 . مراد از «خلفاى راشدين هدايت يافته»، عثمان و امثال او باشد.
درباره موضوع نخست در بخش گذشته به روشنى گفتيم كه اين حديث باطل و ساختگى است.
موضوع شماره دوم و سوم را نيز در همين بخش، توضيح خواهيم داد.
اما محقّقان اهل سنّت ـ كه حتى بنابر آن كه مراد از خلفا، خلفاى چهارگانه باشد ـ دلالت اين حديث را بر وجوب پيروى از سيره خلفا در صورت تعارض با سيره كريمه نبوى نپذيرفته اند و اين امر شامل مسأله مورد بحث ما نيز مى شود؛ چرا كه عثمان در مرسوم كردن اذان سوم به مخالفت با سيره پيامبر صلى اللّه عليه وآله، ابوبكر و عمر پرداخت؛ به ويژه آن كه بسيارى از علماى اهل تسنّن، حديثِ «پيروى از سنّت پيامبر و خلفا» را با حديث «اقتدا از ابوبكر و عمر» تخصيص داده اند.1
بنابراين رسول خدا صلى اللّه عليه وآله تنها به پيروى از سيره خود و سيره ابوبكر و عمر دستور داده است…!!
بدين ترتيب، علماى اهل سنّت، استدلال برخى از حنفى ها را ابطال نموده و با سخنانى قاطع بدان پاسخ گفته اند:
مباركفورى مى گويد: مقصود از سنّت خلفاى راشدين، تنها آن قسمت از سيره آن هاست كه با سيره رسول خدا صلى اللّه عليه وآله هماهنگ باشد.
ملاّ على قارى در المرقاة مى گويد:
پيامبر صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد: «از سنّت من»؛ يعنى از سيره قطعى من كه شامل واجبات و مستحبّات است «و از سنّت خلفاى راشدين پيروى كنيد»؛ چرا كه آنان تنها به سنّت من عمل مى كنند.
بنابراين، وجوب اطاعت از سنّت خلفاى راشدين يا از آن روست كه خلفاى راشدين به سنّت نبوى عمل مى كنند و يا بدين جهت است كه آنان به استنباط و انتخاب سنّت نبوى مى پردازند.
صاحب كتاب سبل السّلام مى گويد:
حديثِ «به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين بعد از من، تمسّك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد» را احمد بن حنبل، ابوداوود، ابن ماجه و ترمذى نقل كرده اند و حاكم نيشابورى آن را صحيح دانسته و گفته است: صحّت آن در گرو معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم است.
هم چنين است حديثِ «اقتدا به ابوبكر و عمر» كه ترمذى آن را نقل كرده و مى گويد: اين حديث، حَسَن2 است. احمد بن حنبل، ابن ماجه و ابن حبّان نيز اين حديث را نقل كرده اند. اين حديث، طريقى دارد كه در مورد آن سخنانى گفته شده است، اما همه اين سخنان، هم ديگر را تقويت مى كنند.
بنابراين، مقصود از سنّت خلفاى راشدين، آن بخش از سيره آن هاست كه با سيره رسول خدا صلى اللّه عليه وآله هماهنگ باشد؛ همانند جهاد با دشمنان، تقويت شعائر دينى و… .
از اين رو، حديث مذكور، ويژه ابوبكر و عمر نيست؛ بلكه همه خلفاى راشدين را در برمى گيرد و از قواعد روشن شريعت اين است كه هيچ كدام از خلفاى راشدين نمى توانند طريقه اى جز طريقه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را تشريع نمايند… .
مباركفورى در اين باره مى گويد:
استدلال به اين كه اذان سوم از اجتهادات3 عثمان جزء سنّت است، استدلال تامّ و كامل نيست… .4
از اين گذشته، علماى اهل سنّت، در مورد بدعت، فراوان سخن گفته اند. اينان در پاسخ به نوشته هاى ابن حجر و ديگران چنين آورده اند:
«اگر اين استدلال، تامّ و كامل بود و اذان سوم، جزء سنّت به شمار مى آمد به هر دليل واژه بدعت ـ چه از روى انكار و چه غير آن ـ بر آن اطلاق نمى شد؛ زيرا جايز نيست واژه بدعت ـ به هر معنايى كه باشد ـ در مورد سنّت به كار رود. بنابراين، روى اين موضوع، بينديشيد».5
كوتاه سخن اين كه بدعت عثمان، نه از طريق اين حديث ـ البته به فرض صحّت آن ـ و نه از طريق ديگر از استدلال هاى مذكور، توجيه پذير نيست.

1 . براى آگاهى بيشتر درباره اين حديث ر.ك حديث اقتدا به شيخين از سلسله پژوهش هاى اعتقادى شماره 8 .
2 . حديث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند.
3 . در منبع مذكور اين گونه آمده است و به نظر مى رسد كه كلمه «محدَثات؛ بدعت ها» باشد.
4 . تحفة الأحوذى: 3 / 40 و 41.
5 . همان: 3 / 41.