بررسى مدلول حديث

بررسى مدلول حديث
پس از بحث در عبارات متن حديث ـ با فرض ثبوت اصل قضيّه ـ لازم است اين حديث از ديدگاه فقهى، مسائل اخلاقى و عاطفى به دقّت مورد بررسى قرار گيرد.
اكنون در اين بررسى چند پرسش مطرح است:
به راستى على عليه السلام چه كرده بود؟
فاطمه زهرا سلام اللّه عليها چه كار كرده بود؟
واكنش پيامبر صلّى اللّه عليه وآله در اين ماجرا چه بود؟
بنا بر آن چه روايت كرده اند، على عليه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى كرده بود. فاطمه سلام اللّه عليها آزرده خاطر شد و پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر رفت و مطالبى را فرمود.
طبق اين روايت، اين پرسش مطرح مى شود:
آيا ازدواج كردن على عليه السلام با وجود فاطمه زهرا عليها السلام بر او حرام بود، يا حرام نبود؟
بنا بر فرض نخست، اگر اين ازدواج حرام بود، آيا امام عليه السلام از آن آگاهى داشت يا آگاهى نداشت؟
شكى نيست كه على عليه السلام با آگاهى از حرمت اين كار، به چنين كار حرامى دست نمى زد. بنا بر اين يا اين كار حرام نبوده، يا او از حرمت آن آگاه نبوده است.
اگر فرض دوم يعنى عدم آگاهى از حرمت آن را ـ نعوذ باللّه ـ بپذيريم، مى گوييم كه جايز نيست جهل به حكم شرعى به ديگر مردمان نسبت داده شود، تا چه رسد به على عليه السلام كه باب مدينه علم نبوى صلّى اللّه عليه وآله بود.
از اين رو، زمانى كه على عليه السلام ـ با فرض ثبوت قضيّه ـ به اين كار اقدام كرد، كار خلاف شرعى را انجام نداده است، چرا كه براى او نيز همانند مسلمانان ديگر ازدواج با چهار زن جايز بود، و اگر نسبت به شخص او حكمى سواى ديگر مردان مسلمان صادر شده بود، به طور قطع حضرتش از آن آگاهى داشت.
بنا بر اين، آيا جايز بود كه حضرت صدّيقه طاهره، فاطمه زهرا سلام اللّه عليها به مجرّد شنيدن اين خبر از خانه بيرون شده و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله بيايد تا از همسرش شكايت كند و پدرش را با آن سخنان نيش دار مورد خطاب قرار دهد؟!
چرا كه على عليه السلام كار حرامى انجام نداده بود كه فاطمه عليها السلام بخواهد او را نهى از منكر نمايد.
آيا به راستى مقام و شخصيّت فاطمه عليها السلام نيز همانند زنان ديگر است و غيرت و حسادتى كه زنان دارند، او نيز داشت؟
و آيا غيرت او در ازدواج على عليه السلام به اين جهت بود كه آن زن، دختر ابوجهل بود؟!
از طرفى، آيا عكس العمل پيامبر صلّى اللّه عليه وآله و بر فراز منبر رفتن و خواندن خطبه هنگامى بود كه حضرتش فاطمه عليها السلام را پريشان و ناراحت ديد، و يا ـ به روايت ديگر ـ بعد از اين كه خاندان ابوجهل از او اجازه خواستند تا دخترشان را عروس كنند؟!

به راستى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله در خطبه خود چه فرمود؟
خطبه اى كه به آن حضرت نسبت داده اند، حاوى مطالب زير است:
1 ـ ستايش و مديحه سرايى براى دامادش كه از طايفه بنى عبد شمس بود!
2 ـ ترس از اين كه فاطمه عليها السلام در دينش گرفتار فتنه شود.
3 ـ او حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كند; ولى اجازه اين كار را هم نمى دهد.
4 ـ قطعاً دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله و دختر دشمن خدا با هم جمع نمى شوند.
در يكى از عبارت ها چنين آمده است كه آن حضرت فرمود:
«كسى حق ندارد بر سر دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا ازدواج كند».
در عبارت ديگرى آمده است كه فرمود: «او اين حق را ندارد كه ميان . . . جمع كند . . .».
5 ـ اين ازدواج در صورتى انجام شدنى است كه پسر ابوطالب بخواهد دختر پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را طلاق دهد آن گاه با دختر آن ها ازدواج كند.
در عبارت ديگرى آمده: «اگر مى خواهى با او ازدواج كنى، دختر ما را به ما باز گردان(!!)».
آيا اين قضايا باوركردنى است؟
شارحان حديث ـ كه مى گويند: على عليه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و اين كار بر او حرام نبود اما غيرت زنانگى تمام وجود فاطمه عليها السلام را ـ همانند ديگر زنان ـ فرا گرفت ـ در توجيه سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله و رواياتى كه در مورد اين داستان نقل شده است گرفتار حيرت و سرگردانى شده اند.
بدين ترتيب ـ با فرض صحّت اين روايت ـ على عليه السلام به عموميّت جواز در اين مسئله عمل كرده است.
از طرفى، فاطمه زهرا عليها السلام كسى نيست كه در دينش گرفتار فتنه شود، يا اُمورى كه زنان ديگر به آن دچار مى شوند، او را نيز فرا گيرد; او كسى است كه آيه تطهير در شأن و مقام او نازل شده است و به جهت عصمت و كمالاتش سَرور زنان عالم شده است و بر فرض كه چنين بوده باشد ـ بنا بر آن چه كه اين روايات مى گويند ـ دختر ابوجهل در اين قضيّه هيچ خصوصيّت و ويژگى ندارد.
از طرف ديگر، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله در خطبه اش اذعان مى فرمايد كه على عليه السلام كار حرامى انجام نداده است، ولى او به على عليه السلام اين اجازه را نمى دهد.
به راستى آيا اجازه دادن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله ـ كه پدرزن على عليه السلام است ـ در صحّت ازدواج او شرط است؟
اگر فردى بخواهد با وجود همسر اولش با زن ديگرى ازدواج كند، آيا جايز است كه پدرزنش او را به طلاق همسر اولش وادار سازد؟
به طور قطع همه اين اُمور نه جايز است و نه واقع شدنى.
بر فرض اين كه بپذيريم فاطمه سلام اللّه عليها را غيرت زنانگى فرا گرفته باشد(1) و بپذيريم كه غيرت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله به واسطه دخترش، برانگيخته شده باشد(2)، چرا پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر رفت و اين قضيّه را علنى و آشكار بيان فرمود؟
ابن حجر در پاسخ اين پرسش مى گويد:
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله براى مردم خطبه خواند تا اين حكم ميان مردم شايع شده و به آن عمل كنند، خواه بر سبيل وجوب، يا بر سبيل اولويّت(3).
عينى نيز از او پيروى كرده و همين مطلب را گفته است(4).
بديهى است كه منظور از حكم، در عبارت ابن حجر، حكم «جمع كردن ميان دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا»ست.
البتّه عبارت هاى حديث در اين حكم، مختلف است:
ـ در عبارتى چنين است: «جمع نمى شوند».
ـ در عبارت ديگرى آمده است: «كسى حق ندارد . . .».
ـ در عبارت سومى آمده است: «او اين حق را ندارد . . .».
از اين رو، سخنان علما نيز در اين حكم متفاوت و مختلف شده است.
نَوَوى در اين زمينه مى گويد:
«علما گفته اند: اين حديث بيانگر حرمت آزار پيامبر صلّى اللّه عليه وآله در زمان حياتش است، به هر صورت و حالتى كه باشد، اگر چه اين آزار و اذيّت ناشى از كارى باشد كه اصل آن مباح است. البتّه اين حكم، به خلاف ديگر احكام است.
آن ها گفته اند كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مباح بودن ازدواج على عليه السلام با دختر ابوجهل را با اين سخن بيان كرد كه فرمود: «من حلالى را حرام نمى كنم»، ولى به دو علّت ـ كه به آن ها تصريح شده ـ از جمع ميان آن دو نهى فرمود.
نخست آن كه، اين امر منجر به آزار و اذيّت فاطمه مى شود كه در اين صورت، پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اذيّت مى شود و هر كس پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را بيازارد، هلاك مى شود; و حضرتش به واسطه كمال دلسوزى كه بر على عليه السلام و فاطمه سلام اللّه عليها داشت، اين كار را نهى كرد.
دوم ترس از فتنه اى بود كه ـ نعوذ باللّه ـ به دليل غيرت زنانه، در دين فاطمه سلام اللّه عليها پديد مى آيد.
گفته شده است: مقصود از گفته پيامبر صلّى اللّه عليه وآله، نهى از جمع آن دو مورد نبوده است، بلكه منظور حضرتش اين بود كه من به فضل خدا، مى دانم كه آن دو با هم جمع نمى شوند. همان طور كه انس بن نضر گفته است: به خدا سوگند! دندان ربيع شكسته نمى شود.
همچنين احتمال دارد كه منظور، حرام بودن جمع ميان آن دو نفر باشد. بنا بر اين، معناى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله كه فرمود: «من حلالى را حرام نمى كنم» اين است كه من سخنى نمى گويم كه با حكم خدا مخالف باشد. پس اگر خداوند چيزى را حلال كند، من آن را حرام نمى كنم و هر گاه آن را حرام كند، من آن را حلال نمى كنم و از تحريم آن هم ساكت نمى مانم; زيرا سكوت من، موجب حلال شدن آن مى شود و از جمله محرّمات در ازدواج، جمع ميان دختر دشمن خدا و دختر پيامبر خداست(5).
عينى نيز همين مطلب را بيان كرده و مى گويد: «پيامبر به دو علّت ـ كه به آن تصريح شده ـ از جمع ميان دختر ابوجهل و دختر خودش فاطمه نهى كرد . . .»(6).
نگارنده مى گويد: سخن ما اين است:
ـ عبارت: «جمع نمى شوند» تصريح به حرمت ندارد بلكه از اين رو گفته شده است كه: «مقصود از آن عبارت، نهى از آن دو مورد نبوده، بلكه منظور حضرتش اين بوده است كه من به فضل خدا مى دانم كه آن دو با هم جمع نمى شوند».
ـ عبارت: «كسى حق ندارد» ظاهرش حكم به حرمت براى تمام مسلمانان است كه به واسطه عموميّت ادلّه جواز، حكمى مخصّص مى باشد، ولى هيچ كس به اين امر فتوا نداده است.
بلكه سيره عمر بن خطّاب نيز آن را تكذيب مى كند; زيرا آن گونه كه خود اهل سنّت روايت مى كنند، او دختر امير مؤمنان على عليه السلام را خواستگارى كرد، در حالى كه چند تن از دختران دشمنان خدا همسر او بودند. اين نكته بر كسى كه به شرح حال او مراجعه كند، مخفى نمى ماند.
ـ عبارت: «او اين حق را ندارد» به اختصاص اين حكم، درباره على عليه السلام تصريح دارد. ولى آيا اين نهى، تنزيهى است يا تحريمى؟!
اگر نهى تحريمى باشد، ناگزير بايد به عدم آگاهى على عليه السلام از آن، اعتراف كنيم; ولى بنا به آن چه كه از گفتار نَوَوى و ديگران استفاده مى شود، نهى تنزيهى است، و ديگر اين كه آن حضرت صلّى اللّه عليه وآله به دو علّت مذكور، از جمع ميان آن ها نهى كرده است.
امّا علّت دومى كه بيان كرده اند (غيرت زنانه) در مورد بسيارى از زنان مؤمن قابل تصوّر نيست تا چه رسد به حضرت زهرا سلام اللّه عليها كه طاهره و معصومه است.
نَوَوى علّت نخست را رد مى كند و مى گويد: قرار گرفتن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر و ستايش كردن از داماد ديگر ـ ابوالعاص بن ربيع ـ و سپس بيان اين عبارت كه: «مگر اين كه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد . . .»، با شفقت و دلسوزى آن حضرت، نسبت به على و فاطمه منافات دارد.
به نظر مى رسد آن چه بيان كرديم، همان توجيه اقوال ديگرى است كه در اين زمينه مطرح شده است.
ابن حجر در شرح صحيح بُخارى در توضيح سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله كه فرمود: «مگر اين كه على بن ابى طالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد» مى نويسد:
اين سخن محمول بر اين است كه برخى از دشمنان على نزد پيامبر سخن چينى كرده باشند، كه على در اين كار مصمم است، وگرنه گمان نمى رود كه على پس از اين كه با پيامبر مشورت كرد و حضرتش او را منع كرد، باز هم بر خواستگارى پافشارى كند.
از طرفى، سياق كلام سويد بن غفله بيانگر اين است كه گفتگوى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله و على عليه السلام پيش از آگاهى فاطمه از آن، واقع شده بود. گويا زمانى كه اين مطلب به گوش فاطمه رسيده و او به پيامبر شكايت كرده است، پس از آن بوده است كه على عليه السلام پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را آگاه كرده بود، و ايشان على عليه السلام را از خواستگارى نهى كرده، و او را بر اين كارش سرزنش كرده بود.
در روايت زُهْرى اين عبارت افزوده شده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود:
«من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كنم; ولى ـ به خدا سوگند! ـ هيچ گاه دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد مردى جمع نمى شوند».
در روايت مسلم آمده است: «هيچ گاه در يك مكان جمع نمى شوند».
در روايت شعيب نيز آمده است: «هرگز نزد يك مرد جمع نمى شوند».
ابن التين در اين مورد مى گويد:
صحيح ترين چيزى كه مى توان اين داستان را بر آن حمل كرد، اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله، بر على حرام كرد كه دختر او و دختر ابوجهل را با هم به همسرى بگيرد. زيرا پيامبر دليل آورد كه اين كار، او را مى آزارد، و آزار پيامبر به اتّفاق مسلمانان حرام است.
و اين كه حضرتش فرمود: «من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كنم» به اين معنا است كه دختر ابوجهل بر تو حلال است، اگر فاطمه در نزد تو نبود; ولى جمع كردن ميان آن دو كه به اذيّت فاطمه بينجامد، مستلزم آزار و اذيّت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله است، و جايز نيست.
برخى ديگر از علما اين گونه پنداشته اند:
سياق كلام، اشعار دارد كه اين امر براى على مباح بوده، ولى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله او را به جهت رعايت خاطر فاطمه منع كرد و او نيز به جهت فرمانبردارى از امر پيامبر، پذيرفت.
ابن حجر پس از نقل سخنان علما مى نويسد:
به نظر مى رسد كه بعيد نيست اين امر از خصايص پيامبر صلّى اللّه عليه وآله شمرده شود كه دامادهاى او با وجود دخترانش، نبايد ازدواج كنند. و احتمال دارد اين حكم اختصاص به فاطمه داشته باشد(7).
ملاحظه مى فرماييد كه در اين مدارك، اضطراب و آشفتگى سخنان اينان آشكار است و تكلّفى كه در هر يك از اين وجوه به كار رفته است بر كسى پوشيده نيست. و اگر بخواهيم تناقضات ديگر آن ها را بيان كنيم، اين بحث به درازا خواهد انجاميد.
از نكات نادر و كم نظير اين است كه بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را به منزله طلاق خلعى قرار داده است. از اين رو، اين حديث را در بخش «الشقاق» كتاب طلاق آورده است(!!) ولى علماى بزرگ ديگر اين معنا را نپذيرفته و در توجيه آن، حيران و سرگردان مانده اند.
عينى نظرات مختلف را بررسى مى كند و مى گويد كه ابن التين در اين مورد گفته است: «اين حديث بيانگر عنوانى كه به آن داده شده، نيست».
مقصود او اين است كه ميان محتواى حديث و عنوان آن ـ يعنى قرار دادن اين حديث در اين باب ـ تطابقى وجود ندارد.
عينى مى گويد كه از مهلّب نقل شده است: بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را كه فرمود: «من اجازه نمى دهم» به عنوان خلع در نظر گرفته، و در اين نظريه افكار را فريب داده است.
اين مطلب كاملاً بى پايه است. زيرا در همين روايت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله گفته است: «مگر اين كه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد»; اين سخن بيانگر طلاق است، و استدلال بُخارى به آن بر اراده خلع ضعيف است.
او ادامه مى دهد: از طرفى، در بيان وجه مطابقت حديث با عنوان، گفته شده است:
مى توان تصوّر كرد كه پيامبر از اين گفته اش: «و من اجازه نمى دهم» اشاره به اين داشته باشد كه على رضى اللّه عنه اين خواستگارى را رها كند. پس اگر جواز اشاره به عدم نكاح جايز باشد، جواز اشاره به قطع نكاح نيز به آن ملحق مى شود.
در اين زمينه بهترين وجوه را كرمانى گفته است. آن جا كه مى گويد:
اين كه بُخارى اين حديث را در باب «الشقاق» آورده، به جهت آن است كه فاطمه رضى اللّه عنها به اين امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت كه ميان او و على جدايى پديد آيد. از اين رو پيامبر صلّى اللّه عليه وآله خواست تا از وقوع آن، جلوگيرى كند.
در نهايت مى گويد كه برخى گفته اند: ممكن است وجه مطابقت در ادامه حديث باشد. يعنى در عبارات: «مگر اين كه على بخواهد دخترم را طلاق بدهد». بدين ترتيب اين حديث از باب اشاره به طلاق خلعى است . . . البتّه اين سخن جاى تأمّل دارد(8).
قسطلانى در اين مورد مى گويد:
در وجه مطابقت حديث و عنوان آن، اشكالى پيش آمده است. در كتاب الكواكب به آن پاسخ خوبى داده شده كه فاطمه به اين امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت كه ميان او و على دشمنى و كدورتى پديد آيد. از اين رو پيامبر صلّى اللّه عليه وآله خواست تا با ممانعت على از اين كار، به طريق ايما و اشاره، از وقوع اين دشمنى جلوگيرى كند. البتّه آن چه غير از اين در اين مورد گفته شده، تكلّف است و بى دليل(9).
در عين حال آيا مطالبى كه كرمانى در الكواكب گفته و عينى و قسطلانى آن را پذيرفته و تحسين كرده اند، خالى از تكلّف و ياوه گويى است؟!
آن كلام بر دو احتمال استوار است:
نخست آن كه فاطمه زهرا سلام اللّه عليها به اين امر راضى نمى شد.
دوم آن كه اين امر منجر به دشمنى و جدايى ميان آن ها مى شد.
پرسش اين است كه آيا ممانعت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از خواستگارى، براى جلوگيرى از وقوع اين دشمنى و جدايى، به طريق ايما و اشاره بود؟ يا اين كه با ايراد خطبه علنى، عيب جويى و تحقير و تهديد على عليه السلام همراه بود؟

(1) كه بر همين اساس، ابن ماجه اين روايت را در سنن: 3 / 412 و 413 شماره هاى 1998 و 1999 در باب غيرت آورده است.
(2) كه بر همين اساس، بُخارى در صحيحش بابى را تحت اين عنوان آورده: «باب ذبّ الرجل عن ابنته فى الغيرة والانصاف» و در آن مطلبى جز اين حديث نمى آورد. صحيح بُخارى: 5 / 2004 شماره 4932.
(3) فتح البارى: 7 / 108.
(4) عمدة القارى: 16 / 230.
(5) المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن حَجّاج: 16 / 3.
(6) عمدة البارى: 15 / 34.
(7) فتح البارى: 9 / 410 و 411.
(8) عمدة القارى: 20 / 265.
(9) ارشاد السارى: 12 / 46.