تصحیح سند روایت ابو نعیم / محمّد بن احمد مخلّد

تصحيح سند روايت ابونعيم
محمّد بن أحمد مخلّد
ابونعيم حديث را از محمّد بن احمد بن على بن مخلّد روايت مى كند. وى متوفّاى سال 357 هجرى و معروف به «ابن محرم» است و از شاگردان برجسته و ملازمان «إبن جرير طبرى» به شمار مى رود.
ذهبى در سير أعلام النبلاء مى نويسد:
الإمام، المفتي، المعمر، أبوعبدالله، محمّد بن أحمد بن علي بن مخلّد البغدادي الجوهري المحتسب، عرف بابن محرم، من أعيان تلامذة ابن جرير;1
پيشوا و صاحب فتوا و پير، ابوعبدالله محمّد بن احمد بن على بن مخلد بغدادى جوهرى محتسب، معروف به ابن محرم كه از شاگردان برجسته ابن جرير است.
دارقطنى نيز درباره او مى گويد:
لا بأس به;2
اشكالى متوجه او نيست.
برقانى نيز چنين تعبيرى درباره او دارد.3
محمّد بن ابى الفوارس نيز مى گويد:
كان يقال في كتبه أحاديث مناكير، ولم يكن عندهم بذلك;4
گفته مى شود كه در كتاب هاى وى احاديث منكرى وجود دارد، در حالى كه نزد ايشان چنين احاديثى موجود نيست.
بنابراين وى از نظر عالمان رجالى سنى مورد اعتماد است و جرح و قدحى بر او وارد نشده. اما اين كه برخى گفته اند احاديث منكرى در كتاب هاى او وجود دارد، شايد مرادشان احاديثى از همين قبيل باشد كه درباره فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است و روشن است كه نقل اين گونه احاديث ضررى به وثاقت شخص نمى زند.

محمّد بن عثمان بن أبي شيبه
ابن مخلّد از محمّد بن عثمان بن ابى شيبه نقل مى كند. وى متوفّاى سال 297 هجرى است و شرح حال او را در بررسى اسانيد روايات مربوط به نزول آيه تبليغ بيان كرديم. در آن جا توثيقات ذهبى، صالح جزره و ابن عدى درباره او مطرح شد. هم چنين اشاره كرديم كه برخى معاصران وى او را قدح و تضعيف كرده اند، اما براساس مبانىِ رجالى اهل تسنن، كلام عالمان معاصر درباره يكديگر پذيرفتنى و قابل اعتنا نيست.

يحيى حمانى
محمّد بن عثمان بن أبي شيبه از يحيى حمانى روايت مى كند. وى از رجال صحيح مسلم و از مشايخ محدثان بزرگ اهل سنت هم چون ابوحاتم، مطيّن و امثال آنان است.5 بسيارى از حديث پژوهان بزرگ به گفتار يحيى بن معين درباره وى استناد مى كنند كه او را راست گو و قابل اعتماد دانسته و وى را «صدوق ثقة» معرفى كرده اند.6
هم چنين گروهى از عالمان و رجال جرح و تعديل او را توثيق كرده و تضعيف كنندگان وى را به حسادت متّهم ساخته اند. ابن عدى در الكامل في الضعفاء مى نويسد:
سمعت عبدالملك بن محمّد بن إبراهيم بن أبي هارون الهمداني يقول: سألت يحيى بن معين عن الحماني، فقال: ثقة، فقلت: يعني يقولون فيه. فقال: يحسدونه، هو والله الذي لا إله إلاّ هو، ثقة;7
از عبدالملك بن محمّد بن ابراهيم بن ابى هارون همدانى شنيدم كه گفت: از يحيى بن معين درباره حمانى پرسيدم، وى گفت: او ثقه است.
گفتم: منظورم اين است كه در جرح وى سخن گفته اند.
ابن معين گفت: به وى حسادت ورزيده اند. سوگند به خدايى كه غير از او خدايى نيست، او راست گو است.
در تهذيب الكمال نيز آمده است:
قال محمّد بن عبدالله الحضرمي: سألت محمّد بن عبدالله بن نمير، عن يحيى الحماني، فقال: هو ثقة;8
محمّد بن عبدالله حضرمى گويد: از محمّد بن عبدالله بن نمير درباره يحيى حمانى پرسيدم. در جواب گفت: او مورد اعتماد است.
البته برخى از اتباع بنو اميه او را جرح كرده اند و علت جرح آنان، عدم محبّت وى به عثمان بوده است.9 او هم چنين معاويه را مسلمان نمى دانسته و درباره او گفته است:
كان معاوية على غير ملّة الإسلام;10
معاويه بر غير آئين اسلام بوده است.
خطيب بغدادى و ذهبى نيز به نقل از وى مى نويسند:
مات معاويه على غير ملّة الإسلام;11
معاويه در حالى كه مسلمان نبود از دنيا رفت.
اما چنان كه در جلد نخست از اين مجموعه بيان شد، بر مبناى قواعد رجالى سنيان، مخالفت با عثمان و معاويه و حتى مخالفت با شيخين نيز مضرّ به وثاقت راوى نيست.

قيس بن ربيع
قيس بن ربيع راوى بعدى روايت است. وى از رجال ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه است. ابن حجر عسقلانى درباره او مى گويد:
صدوق. تغيّر لمّا كبر;12
راست گو است، اما به جهت پيرى، تغيير كرد و دچار فراموشى گشت.

أبوهارون عبدى
قيس بن ربيع از ابو هارون عبدى روايت مى كند. نام او عمارة بن جوين است. وى از تابعان مشهور و از رجال بخارى در كتاب «خلق أفعال العباد»، رجال ترمذى و ابن ماجه است. هم چنين از مشايخ حديث پژوهان معروف سنى هم چون سفيان ثورى و حمّادان به شمار مى رود; اما عده اى او را تضعيف كرده اند و تنها دليل تضعيف وى از سوى برخى رجاليان، تشيّع اوست! چنان كه ابن عبدالبرّ درباره او مى نويسد:
كان فيه تشيّع، وأهل البصرة يفرطون فيمن يتشيّع بين أظهرهم; لأنّهم عثمانيون;13
در او تشيّع بود و اهل بصره در ]تضعيف[ كسى كه در ميانشان شيعه گرى كند افراط مى كنند; زيرا آنان طرفداران عثمان هستند.
ابن حجر عسقلانى پس از نقل اين سخن مى نويسد:
قلت: كيف لا ينسبونه إلى الكذب وقد روى ابن عدي في الكامل عن الحسن ابن سفيان، عن عبدالعزيز بن سلام، عن علي بن مهران، عن بهز بن أسد قال: أتيت إلى أبي هارون العبدي، فقلت: أخرج إلي ما سمعت من أبي سعيد، فأخرج لي كتاباً فإذا فيه، حدثنا أبو سعيد: أنّ عثمان أدخل حفرته وأنّه لكافر بالله، قال: قلت: تقرّ بهذا؟ قال: هو كما ترى! قال: فدفعت الكتاب في يده وقمت;14
مى گويم: چگونه او را به كذب منتسب نكنيم در حالى كه ابن عدى در الكامل، از حسن بن سفيان، از عبدالعزيز بن سلام، از على بن مهران، از بهز بن اسد روايت كرده است كه گفت: نزد ابو هارون رفتم و گفتم: آن چه را از ابوسعيد شنيده اى براى من بياور. وى كتابى را براى من آورد كه در آن اين روايت بود. ابوسعيد براى من روايت كرد كه عثمان وارد قبرش شد، در حالى كه قطعاً به خدا كافر بود. راوى گويد: ]به ابو هارون[ گفتم: تو به اين سخن اقرار مى كنى؟ گفت: حقيقت چنان است كه مى بينى! راوى گويد كتاب را به او پس دادم و برخاستم.
بر همين اساس، ابن حجر در تقريب التهذيب مى نويسد:
متروك، ومنهم من كذّبه. شيعيّ;15
متروك است و گروهى از رجاليان او را دروغ گو مى دانند. وى شيعه است.
بديهى است كه پيروان عثمان وجود چنين شخصى را در ميان خود تحمل نكنند و او را مجروح و غير قابل اعتماد بشمارند. اما اهل سنت و كسانى كه به صحت كتب بخارى، ترمذى و ابن ماجه معتقدند، هرگز نمى توانند او را متروك بدانند; زيرا بخارى در يكى از كتاب هاى خود و نيز ترمذى و ابن ماجه در سنن خود كه از صحاح ستّه به شمار مى روند، از وى حديث نقل كرده اند و اين نشان گر متروك نبودن ابو هارون در نزد آنان است. افزون بر آن كه بر مبناى رجالى سنيان، شيعه بودن هرگز به وثاقت راوى ضرر نمى رساند و چنان كه روشن شد، تنها سبب تكذيب ابو هارون، ذكر حديثى در طعن عثمان است.

أبوسعيد خدرى
ابو هارون اين حديث را از ابوسعيد خدرى روايت مى كند كه از صحابه و مورد قبول اهل تسنن است. بنابراين سنيان چاره اى جز پذيرش اين حديث ندارند.
عجيب است كه برخى ضمن طرح حديث ابونعيم به صورت ناقص و تقطيع شده و بدون هيچ اشاره اى به صحت آن، مدعى شده اند كه آيه اكمال در روز عرفه نازل شده است.
بر همين اساس ابن تيميه پس از نقل روايت ابونعيم مى گويد:
أنّه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أنّ هذه الآية نزلت على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو واقف بعرفة… وهذا اليوم كان قبل غدير خم بتسعة أيّام;
ثابت شد كه آيه بر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نازل شده است، در حالى كه ايشان هفت روز پيش از غدير در عرفه وقوف كرده بودند.
ابن تيميه در ادامه مى نويسد:
أنّ هذه الآية ليس فيها دلالة على عليّ ولا إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين، ورضا الإسلام ديناً، فدعوى المدّعي: أنّ القرآن يدلّ على إمامته من هذا الوجه، كذب ظاهر، وإن قال: الحديث يدلّ على ذلك، فيقال: الحديث إن كان صحيحاً، فتكون الحجّة من الحديث لا من الآية، وإن لم يكن صحيحاً، فلا حجّة في هذا ولا في هذا، فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك;16
در اين آيه هيچ دلالتى بر ]فضيلت[ على و امامت او به هيچ وجه وجود ندارد، بلكه در آن خدا از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت بر مؤمنان و رضايت بر اسلام به عنوان دين اخبار كرده است و ادعاى كسى كه مدعى است قرآن بر اين وجه بر امامت على عليه السلام دلالت دارد، دروغى آشكار است و اگر بگويد: حديث بر آن دلالت دارد; پس در جواب وى گفته مى شود كه اگر حديث صحيح باشد، حجت از حديث است نه از آيه، و اگر حديث صحيح نباشد، ديگر نمى شود به آيه و حديث احتجاج كرد و در هر دو فرض، دلالتى بر اين مطلب در آيه وجود ندارد. پس در هر دو صورت در آيه دلالتى بر آن نيست.
ابن كثير نيز در تفسيرش مى نويسد:
قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أنّها نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم غدير خمّ حين قال لعليّ: من كنت مولاه فعليّ مولاه.
ثمّ رواه عن أبي هريرة، وفيه: أنّه اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة يعني: مرجعه عليه السلام من حجّة الوداع.
ولا يصحّ لا هذا ولا هذا.
بل الصواب الذي لا شكّ فيه ولا مرية، أنّها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أميرالمؤمنين عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وأوّل ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبدالله بن عبّاس، وسمرة بن جندب رضي الله عنه، وأرسله الشعبي، وقتادة بن دعامة، وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله;17
ابن مردويه، از طريق ابوهارون عبدى، از ابوسعيد خدرى روايت كرده است كه آيه اكمال روز غدير خم بر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نازل شد، آن گاه كه آن حضرت نسبت به على عليه السلام فرمود: «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست».
سپس آن را از ابوهريره روايت مى كند و در حديث ابوهريره آمده است: نزول آيه روز هجده ذى الحجه بوده است، يعنى در بازگشت پيامبر از حجة الوداع.
روايت ابوسعيد خدرى و روايت ابوهريره صحيح نيستند; بلكه قول صحيح كه شك و شبهه اى در آن نيست، نزول آيه در روز عرفه مى باشد كه در روز جمعه بوده است، چنان كه آن را عمر بن خطاب، على بن ابى طالب، معاويه بن ابى سفيان نخستين پادشاه اسلام!، عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن و سمرة بن جندب روايت كرده اند. شعبى، قتاده بن دعامة، شهر بن حوشب و تعدادى از پيشوايان و عالمان نيز به ارسال مسلم نقل كرده اند و ابن جرير اين قول را برگزيده است.
چنان كه پيشتر اشاره شد، در اين عبارت، روايت ابونعيم ناقص و تقطيع شده آمده است و ابن تيميه هيچ اشاره اى به صحت سند اين روايت نمى كند. هم چنين با اشاره به احاديث ابن مردويه از ابوسعيد خدرى و ابو هريره، آن دو حديث را نيز غير صحيح معرفى مى كند و در نهايت به حديث نزول آيه در روز عرفه اشاره مى كند و از راويان آن نام مى برد. در حالى كه ما سند روايت ابونعيم را تصحيح كرديم و از بيست و شش نفر از حديث پژوهان و عالمان مورد قبول اهل تسنن در دوره هاى مختلف نام برديم كه همگى روايت نزول آيه در روز غدير را نقل كرده اند. بنابراين ادّعاى فوق افترائى بيش نيست. افزون بر آن كه روايت نزول آيه در غدير خم به اسانيد معتبر ديگرى نيز نقل شده است كه در ادامه به طرح و تصحيح اسانيد آن ها خواهيم پرداخت; اما پيش از آن يادآور مى شويم كه سخن ابن تيميه، تكرار ادّعاى قبلى وى درباره آيه تبليغ است كه در آن جا به آن پاسخ داده شد.

1. سير أعلام النبلاء: 16 / 6061 / ش 41.
2. ر.ك: همان: 16.
3. ر.ك: تاريخ بغداد: 1 / 337 / ش 217; تاريخ الإسلام: 26 / 168.
4. تاريخ بغداد: 1 / 337 / ش 217; الأنساب (سمعانى): 5 / 213.
5. ر.ك: تهذيب التهذيب: 11 / 213 / ش 399.
6. ر.ك: همان: 11 / 216.
7. الكامل: 7 / 238.
8. تهذيب الكمال: 31 / 427 / ش 6868. هم چنين ر.ك: تاريخ بغداد: 14 / 175 / ش 7483.
9. ر.ك: همان: 31 / 424; سير أعلام النبلاء: 10 / 530; تهذيب التهذيب: 11 / 214.
10. ر.ك: تهذيب التهذيب: 11 / 216; ميزان الإعتدال: 4 / 392; تاريخ الإسلام: 16 / 455.
11. تاريخ بغداد: 14 / 181; سير أعلام النبلاء: 10 / 533 .
12. تقريب التهذيب: 2 / 32 / ش 5590 . هم چنين ر.ك: تحفة الأحوذي: 1 / 70 و 9 / 353.
13. تهذيب التهذيب: 7 / 361362 / ش 671.
14. همان: 7 / 362.
15. تقريب التهذيب: 1 / 709 / ش 4856.
16. منهاج السنّة: 7 / 3636. هم چنين ر.ك: الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: 1 / 4042; المنتقى من منهاج الإعتدال: 1 / 425، با اندكى اختلاف.
17. تفسير ابن كثير: 2 / 15.