نقد و بررسى

نقد و بررسى
اين دليل با دليل قبلى تفاوتى ندارد و تقرير ديگرى از همان دليل است. بنابراين تمام اشكالات مربوط به دليل پيشين بر دليل سوم هم وارد است، از جمله اين كه:
1 . دليل با مدّعا همخوانى ندارد;
2 . استدلال عقلى است نه سمعى;
3 . وجوب مقدمه واجب محل بحث و اختلاف است.
اشكال ديگرى هم بر آخرين دليل وارد است كه در نقد دليل دوم، از طرح آن صرف نظر شد. تفتازانى اشكال را چنين مطرح مى كند:
فإن قيل: لو وجب نصب الإمام لزم إطباق الأمّة في أكثر الأعصار على ترك الواجب لانتفاء الإمام المتصف بما يجب من الصفات، سيما بعد انقضاء الدولة العباسية ولقوله صلّى الله عليه وآله: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً». وقد تم ذلك بخلافة عليّ. فمعاوية ومن بعده ملوك وأمراء لا أئمة ولا خلفاء. واللازم منتف، لأن ترك الواجب معصيةٌ وضلالة. والأمة لا تجتمع على الضلالة;1
اگر گفته شود: چنان چه نصب امام واجب باشد، اتفاق اُمّت بر ترك واجب در بيشتر زمان ها لازم مى آيد، زيرا امامى كه ويژگى هاى ضرورى براى امامت را داشته باشد وجود ندارد; به خصوص بعد از تمام شدن دوران حكومت عباسيان. هم چنين براساس قول رسول خدا صلى الله عليه وآله كه فرمود: «خلافت بعد از من سى سال است و سلطنت با غلبه بر حريفان حاصل مى شود» و اين مدت با خلافت على ]عليه السلام [تمام شد، پس معاويه و حاكمان پس از وى سلطان و امير هستند، نه امام و خليفه. پس آن چه لزوم دارد منتفى است، چرا كه ترك واجب، گناه و گمراهى است و اُمّت بر گمراهى اجتماع نمى كنند.
پس تفتازانى اذعان دارد كه اگر نصب امام ـ بنابر اعتقاد مسلّم اهل تسنّن ـ بر مردم واجب باشد، مسلمانان در طول تاريخ ترك واجب كرده اند; زيرا هيچ يك از حاكمانى كه بر مسلمانان حكومت كرده اند، شرايط و ويژگى هاى لازم براى امامت و ولايت امر مسلمين را نداشته اند. به علاوه مردم نقشى در انتخاب و گزينش اين حاكمان نداشته اند. از نظر تفتازانى اين اشكال، به خصوص پس از دوران حكومت عباسيان مشهودتر است و پس از قرن هشتم كه حكومت عباسيان منقرض شد، مردم نتوانستند حاكمى را نصب كنند; لذا جامعه اسلامى همواره بدون حاكم شرعى ـ كه حافظ شريعت و مجرى احكام دين باشد ـ بوده است.
هم چنين بر اساس حديثى كه تفتازانى نقل مى كند، خلافت رسول اكرم صلى الله عليه وآله و امامت مسلمانان تا سى سال پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه وآله مورد تأييد و درست است.2 اين مدت فقط شامل دوران حكومت ابوبكر، عمر، عثمان، اميرالمؤمنين عليه السلام و امام حسن مجتبى عليه السلام، تا زمان صلح حضرتش با معاويه مى شود.3 پس تمام كسانى كه بعد از اين مدت بر مسلمانان حكومت كردند هيچ مشروعيتى ندارند و فاقد شرايط و ويژگى هاى خلافت و امامت هستند. مردم نيز در نصب آن ها نقشى نداشته اند و صرفاً با غلبه بر حريفان به سلطنت رسيده اند. پس اطاعت آن ها بر مسلمانان واجب نبوده است و اين به معناى گمراهى مسلمانان و ترك واجب از سوى آنان در طول تاريخ است.
از سوى ديگر تفتازانى از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل مى كند: «لا تجتمع أمّتي على الضلالة»; اُمّت من بر گمراهى اجتماع نمى كنند.
امّا اهل تسنّن يا بايد به حديثى كه خلافت پس از رسول خدا صلى الله عليه وآله را سى سال دانسته ملتزم شوند و بپذيرند كه حاكمان اسلامى و مسلمانان همه در طول تاريخ گمراه، گناه كار و باطل بوده اند، و يا با التزام به حديث: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» حديث نخست را نقض كنند و معاويه و حاكمان پس از وى را جانشينان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله بدانند.
تفتازانى براى فرار از اين مشكل مى گويد:
قلنا: إنّما يلزم الضلالة لو تركوه عن قدرة واختيار لا عجز واضطرار;4
مى گوييم در صورتى عدم گزينش امام از طرف مردم مستلزم ضلالت است كه باوجود قدرت و اختيار باشد، نه از سر عجز و اضطرار.
با توجه به پاسخ تفتازانى به اشكال ياد شده، معلوم مى شود كه وى باطل و نامشروع بودن حاكمان در جوامع اسلامى را پذيرفته و فقط با اين پاسخ، در صدد تبرئه اُمّت اسلام از ضلالت و گمراهى است. امّا اين توجيه نيز خالى از اشكال نيست.
نخستين اشكالى كه متوجه تفتازانى مى شود آن است كه وى به هنگام اثبات وجوب نصب امام توسّط مردم، هرگز قدرت و توانايى مردم بر اين كار را جزء شرايط آن نمى شمارد. به عبارت ديگر چنان چه وى از ابتدا مسأله را چنين مطرح مى كرد كه: «نصب الإمام واجب على الخلق إن كانوا قادرين ولم يكونوا عاجزين»، سخن وى در اين جا نيز پذيرفته مى شد. امّا چون در قول به وجوب نصب امام توسط مردم هيچ قيدى را ذكر نكرده است، عذر وى در اين مورد نيز قابل پذيرش نيست.
اشكال دوم آن است كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به امامتِ يك شخص، امرى قلبى است. پس چنان چه شخص فاسدى ـ كه واجد شرايط لازم براى خلافت و امامت نيست ـ بر مسلمانان مسلّط شد و آن ها قدرت بركنارى وى را نداشتند، حداقل بايد از تأييد و ترويج وى پرهيز كنند و اين امور از قدرت كسى خارج نيست. هم چنين شناخت امام حق و اعتقاد به امامت او واجب است.5
پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود:
من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية;
هر كس بميرد در حالى كه امام زمانش را نمى شناسد، به مرگ جاهلى مرده است.
بنابراين حتى اگر بركنارى حاكم فاسد براى مسلمانان امكان پذير نباشد، انكار قلبى حكومت باطل و اعتقاد قلبى به امام حقّ، نه تنها امكان دارد، بلكه بر هر مسلمانى واجب است.
ليكن مخالفت قلبى با حكومت باطل با مبناى اهل تسنّن سازگار نيست، بلكه آن ها معتقدند كه بايد از حاكمان فاسد تبعيت كرد، اگر چه به طريق رسول خدا صلى الله عليه وآله مشى نكند و به سنّت ايشان عامل نباشد.
در صحيح مسلم آمده است:
قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال صلّى الله عليه وآله:
إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم.6
بر اساس احاديث فراوانى كه در صحاح اهل تسنّن آمده است، مخالفت با امام ناحق حرام است. در اين احاديث آمده است:
تسمع و تطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع;7
امير را فرمان بريد و اطاعت كنيد اگر چه بر پشت شما بزند و مال شما را بگيرد; پس بشنويد و اطاعت كنيد.
روشن است كه با اين مبانى، هرگز نمى توان اهل تسنّن را معذور دانست.8 از اين رو تفتازانى در ادامه كوشيده است حديث «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» را توجيه كند. وى در اين راستا مى نويسد:
والحديث مع أنه من باب الآحاد يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال;9
هر چند حديث آحاد است ]امّا ضمن پذيرش صحت آن مى توان گفت[ احتمالاً به خلافتى كه واجد درجه كمال است، نظر دارد.
تفتازانى براى توجيه حديث، خلافت را دو قسم دانسته است: قسم يكم خلافتى كه از كمال برخوردار است; و قسم دوم خلافتى كه واجد كمال نيست. وى مى گويد مى توان حديث «الخلافة بعدى ثلاثون سنة» را منصرف به قسم نخست دانست، بنابراين حاكمان پس از اميرالمؤمنين عليه السلام، هر چند واجد كامل ترين درجه خلافت نبوده اند، با اين حال آن ها نيز خليفه به حساب مى آيند.
در اين جا اشكال ديگرى مطرح مى شود كه تفتازانى به آن اشاره مى كند. وى در شرح مقاصد مى نويسد:
وههنا بحث آخر، وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرايطه وبايع طائفة من أهل الحلّ والعقد قرشياً فيه بعض الشرايط من غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامّة لأوامره وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد، هل يكون ذلك إتياناً بالواجب؟10
در اين جا بحث ديگرى مطرح است كه اگر امام واجد الشرايطى پيدا نشد و تعدادى از اهل حلّ و عقد با يك قريشى بيعت كردند كه برخى از شرايط در او بود، اما حكم وى اجرا نشود، عموم مردم از او اطاعت نكنند و قدرتى نيز نداشته باشد كه به واسطه آن در مصالح بندگان تصرف كند و بر نصب و عزل افراد مورد نظر خود قادر باشد، آيا اين واقعاً انجام واجب است؟
بنابراين اشكال، اهل تسنّن يا بايد به باطل بودن حكومت ها و تقصير مسلمانان در اين زمينه معتقد شوند، و يا به حقانيت تمام حكومت ها قائل گردند، در حالى كه هرگز نمى توان به مشروعيت و حقانيت همه حكومت ها قائل شد.

1 . همان: 2 / 275.
2 . «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»; همان: 2 / 275. اين حديث هم از نظر سند و هم از جهت دلالت مخدوش است كه در محل خود به اين موضوع خواهيم پرداخت.
3 . ابن تيميه مى گويد: «احمد بن حنبل اين حديث را نقل و پس از استناد به آن، بر صحت خلافت على بن ابى طالب عليهما السلام تأكيد مى كند»; منهاج السنّة: 4 / 232.
4 . شرح المقاصد في علم الكلام: 2 / 275.
5 . وقتى اهل شام پس از يزيد بن معاويه با فرزند وى معاوية بن يزيد (معاويه دوم) بيعت كردند، او پس از مدت كوتاهى در جمع آنان اعلام كرد كه لباس خلافت شايسته وى نيست و پدر و جدش اين مقام را غصب كرده اند; امّا اين موضوع باعث نشد مردم به سراغ امام حق روند و هر چند اقدام معاويه بن يزيد بيان گر شهامت وى بود، امّا او نيز مردم را به امام حق رهنمون نشد!
6 . صحيح مسلم: 6 / 19; المعجم الكبير: 22 / 16; السنن الكبرى (بيهقى): 8 / 158; رياض الصالحين: 338، شماره 669; أسد الغابة: 5 / 114.
7 . صحيح مسلم: 6 / 20; المعجم الأوسط: 3 / 190; المستدرك على الصحيحين: 4 / 502; السنن الكبرى (بيهقى): 8 / 157.
8 . مبانى اهل تسنّن در مسأله امامت و خلافت بر پايه دفاع از عمل شيخين استوار شده است و چون اين پايه باطل و ناصحيح است، لذا هر بنائى كه بر آن ساخته شود ويران خواهد شد.
9 . شرح المقاصد في علم الكلام: 2 / 275.
10 . همان: 2 / 275.