نقد و بررسى
پيش از نقد دليل دوم متكلّمان اهل سنّت، يادآور مى شويم كه همه آنان بر وجوب نصب امام با استناد به دليل نقلى اصرار و تأكيد فراوانى داشتند، امّا على رغم اين تأكيد، دليل فوق كاملا عقلى است.
هم چنين پيش فرض هاى اين دليل محل بحث و اختلاف است. به عبارت ديگر اين دليل بر پايه وجوب دفع ضرر احتمالى استوار شده است، در حالى كه اين مسأله يكى از مسائل اختلافى در مباحث اصول فقه است، و نيز در اصول ثابت شده است كه مقدمه واجب، واجب نيست.
صرف نظر از اشكالات ياد شده، مهم ترين ايرادى كه بر اين دليل وارد است ناهماهنگى آن با اصل مدعاست.
به ديگر سخن، بحث اصلى در اين بود كه آيا امام بايد از سوى خداى تعالى نصب شود، يا گزينش امام برعهده مردم است؟ دليل عقلى فوق تنها ضرورت وجود امام را جهت نظم بخشيدن به امور جامعه و برپايى احكام الاهى اثبات مى كند، و اين اعم از آن است كه امام از سوى خداوند و به معرفى پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله منصوب گردد، يا با گزينش و انتخاب مردم بر سر كار آيد.
و البته انتخاب امام از سوى مردم پيامدهاى فاسدى دارد كه حتى برطرفداران اين نظريه هم پوشيده نيست. در شرح مواقف، پس از ارائه دلايل ضرورت وجود امام در جامعه اسلامى آمده است:
(فإن قيل) على سبيل المعارضة في المقدمة: (وفيه إضرار) أيضاً (وإنه منفي بقوله عليه السّلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبيانه) أي بيان أنّ فيه إضراراً (من ثلاثة أوجه.
الأول: تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة.
الثاني:) إنه (قد يستنكف عنه بعضهم، كما جرت به العادة) وفيما سلف من الأعصار (فيفضي إلى) اختلاف، و(الفتنة)، وهو إضرار بالناس.
(الثالث: إنه لا يجب عصمته، كما سيأتي) تقريره، (فيتصور) حينئذ (منه الكفر والفسوق، فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه وإن عزل أدّى إلى الفتنة);1
اگر در مقام اشكال گفته شود كه در آن ]يعنى در گزينش از سوى مردم[ نيز ضرر وجود دارد; اين مسأله باتوجه به فرمايش رسول خدا صلى الله عليه وآله مردود است كه فرمود: در اسلام، نه ضرر رسانيدن و نه قبول ضرر جايز نيست.
]ضرر[ يكم: سرپرستى انسان بر هم نوع خود است تا در آن چه مردم تشخيص مى دهند و مى فهمند و آن چه كه مردم توان تشخيص آن را ندارند به ايشان فرمان دهد و اين، ناگزير ضرر زدن به مردم است.
دوم اين كه طبق روال عادى پيشينيان، همواره عدّه اى از پذيرش دستورات امام خوددارى خواهند كرد و اين امر منجر به اختلاف و فتنه مى شود و آن ايجاد ضرر براى مردم است.
سوم اين كه امام ]انتخاب شده از سوى مردم [لزوماً عصمت ندارد… پس ممكن است فسق و كفر از وى سر زند و در اين صورت چنان چه او عزل نشود، با كفر و فسق اش به اُمّت ضرر مى رساند و اگر عزل گردد، موجب قرار گرفتن اُمّت در فتنه خواهد شد.
پس از طرح اين اشكالات در پاسخ مى گويد:
(قلنا: الإضرار اللازم من تركه) أي ترك نصبه (أكثر بكثير) من الإضرار اللاّزم من نصبه، (ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب);2
مى گوئيم ضرر حاصل از ترك آن ـ يعنى ترك نصب امام ـ به مراتب بسيار بيشتر از ضررى است كه به واسطه نصب امام لازم مى آيد، و به هنگام تعارض دفع ضرر بيشتر واجب است.
بنابراين، گزينش امام از سوى مردم مشكلاتى در پى دارد كه اهل تسنّن هم به آن معترفند. با اين همه، به توجيه اين اشكالات پرداخته و با استدلال به قاعده «دفع أفسد به فاسد» در صدد حلّ مشكلات برآمده اند; امّا روشن است كه قاعده ياد شده در جايى كاربرد دارد كه راه سوّمى وجود نداشته باشد، در حالى كه بر اساس اعتقاد شيعيان، هيچ يك از اشكالات مطرح شده بروز نخواهد كرد. به عبارت ديگر چنان چه اهل تسنّن نيز همانند شيعيان در مقابل حكم عقل و بيان روشن رسول خدا صلى الله عليه وآله تسليم مى شدند، هرگز ناچار نبودند ضمن اعتراف به پيامدهاى فاسد گزينش امام از سوى مردم به توجيه آن بپردازند.
به عبارت ديگر اگر اهل تسنّن مى پذيرفتند كه امام بايد از جانب خدا منصوب شود و معصوم باشد، با هيچ يك از اين اشكالات مواجه نمى شدند، زيرا روشن است كه وجود چنين امامى نه تنها هيچ ضررى براى اُمّت اسلام ندارد، بلكه سعادت دنيا و آخرت آنان در گرو تبعيت از امام معصوم و منصوب از ناحيه خدا خواهد بود.
1 . شرح المواقف: 8 / 346.
2 . همان.