نظر قاضى بيضاوى و نقد آن

نظر قاضى بيضاوى و نقد آن
برخى از عالمان اهل سنّت، ضمن اشاره به اعتقاد شيعه ـ مبنى بر اصل بودنِ امامت ـ آن را پذيرفته اند تا به زعم خود، از اين طريق اعتقاد به امامت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام را مخدوش سازند.
قاضى بيضاوى مى نويسد:
الفصل الثاني: فيما علم كذبه وهو قسمان: الأول: ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا… الثاني: ما لو صحّ لتوفير الدواعي على نقله كما نعلم أنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما إذ لو كان لنقل;
وادّعت الشيعة أن النص دلّ على إمامة علي ولم تتواتر كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلّى الله عليه وآله. قلنا: الأولان من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما، بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين;1
باب دوم در اخبار ]است كه[ شامل فصولى است. فصل دوم در مورد اخبارى است كه دروغش دانسته شده است و آن بر دو قسم است: نخست اخبارى كه با يك امر بديهى يا استدلال ]منطقى[ مخالف است. دوم اخبارى كه در صورت صحت، انگيزه فراوانى براى نقل آن بود ]و بايد به گوش ما مى رسيد[ چنان كه مى دانيم شهرى بين مكه و مدينه وجود ندارد; چرا كه اگر ]چنين شهرى[ بود حتماً نقل مى شد ]و به گوش ما مى رسيد[.
شيعه ادعا مى كند كه نص بر امامت على عليه السلام دلالت دارد، در حالى كه متواتر نيست; چنان كه اقامه، شروع نماز با بسم الله الرحمن الرحيم و معجزات رسول خدا صلّى الله عليه وآله به تواتر به ما نرسيده است. مى گوئيم دو مورد نخست ـ يعنى اقامه و تسميه ـ از فروع دينند و مخالفت و عدم پذيرش آن دو موجب بدعت و كفر نمى شود; بر خلاف امامت ]كه از اصول دين است و مخالفت با آن موجب كفر است[ و امّا ]عدم تواتر در نقل[ معجزات پيامبر به دليل قلّت مشاهده كنندگان آن هاست.
منظور بيضاوى آن است كه چون امامت از اصول دين است و انكار آن موجب بدعت و كفر مى گردد; لذا چنان چه نصى در اين زمينه وجود داشت، مى بايست افراد زيادى آن را نقل مى كردند. امّا از آن جا كه اين نصّ به تواتر به ما نرسيده است، پس چنين نصى وجود نداشته و امامت از فروع دين است.
سُبكى در شرح اين عبارت مى نويسد:
أجاب… بخلاف الإمامة، فإنها من الأصول ومخالفتها بدعة ومؤثرة في الفتن، فتتوافر الدواعي على نقلها، فلما لم تتوافر دلّ على عدم صحته;2
آن گاه كه بيضاوى پاسخ مى دهد… به خلاف امامت، پس امامت از اصول است و مخالفت با آن بدعت و منجر به بروز فتنه است و انگيزه بر نقل آن فراوان بوده است; از اين رو عدم تواتر آن بر عدم صحتش (عدم صحت اصل دين بودن امامت) دلالت مى كند.
اسنوى نيز مى نويسد:
وخالفت الشيعة في القسم الثاني، فادّعت أنّ النص الجلّى دلّ على إمامة علي رضي الله عنه، ولم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة والتسمية في الصّلاة ومعجزات الرسول صلّى الله عليه وآله… والجواب عن الأولين ـ وهما الإقامة والتسمية ـ لأنهما من الفروع، والمخطىء فيهما ليس بكافر ولا مبتدع; فلذلك لم تتوافر الدواعي على نقلهما، بخلاف الإمامة، فإنها من أصول الدين ومخالفتها فتنة وبدعة;3
شيعه در قسم دوم مخالفت كرده و مدّعى شده است كه نص بر امامت على عليه السلام دلالت مى كند، در حالى كه متواتر نيست. چنان كه در امور مهمى غير از امامت نيز تواتر وجود ندارد; مثل اقامه، تسميه در نماز و معجزات رسول خدا صلى الله عليه وآله.
پاسخ در دو مورد نخست كه ]مراد[ اقامه و تسميه مى باشد، آن است كه آن دو از فروع هستند و كسى كه در اين دو مورد خطا كند، كافر و بدعت گزار نخواهد بود. بنابراين، انگيزه هاى زيادى براى نقل آن دو نبوده است; بر خلاف امامت كه از اصول دين مى باشد و مخالفت با آن فتنه و بدعت است.

1 . الإبهاج في شرح المنهاج: 2 / 295.
2 . همان: 2 / 296.
3 . نهاية السؤل شرح منهاج الوصول: 2 / 38.