بدعتى كه موجب خروج از اسلام نباشد
چون در صحيحين و ساير كتب اهل سنّت، راويانى هستند كه مردم را به بدعت خود دعوت مى كردند، بنابراين برخى از عالمان سنّى بر آن شدند تا قيود ديگرى به اين ضابطه اضافه كنند تا مشكل صحيحين مرتفع گردد. ذهبى به نقل از برخى بزرگان اهل سنّت مى نويسد:
وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعيةً ووجدنا عنده سنّة تفرّد بها، فكيف يسوغ لنا تركُ تلك السُنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأنّ المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الاسلام ولم تبح دمه، فإنّ قبول ما رواه سائغ;1
و بعضى ]از عالمان اهل سنّت[ گفته اند كه اگر صدق كسى را كه ]به بدعت خود [دعوت مى كند دانستيم و نزد او سنتى را يافتيم كه منحصراً نزد اوست، چگونه ترك آن سنّت براى ما جايز است؟ همه تصرفات ائمه حديث ]اين[ اذن ]را به ما [مى دهد كه اگر بدعتِ بدعت گزار موجب خروج وى از دائره اسلام و اباحه خون وى نگردد، قبول آن چه روايت كرده جايز است.
پس به نظر برخى از عالمان اهل سنّت، اگر روايتى منحصر به يك نفر از محدّثين شد و وى از اهل بدعت باشد و راوى ديگرى آن حكم شرعى را نقل نكرده باشد، ساقط كردن اين راوى موجب از بين رفتن يك حكم شرعى مى شود. بنابراين اگر اهل بدعت راست گو باشد و سنّتى را كه نقل مى كند منحصر به خود او باشد، حديثش پذيرفته مى شود. البته به اين شرط كه بدعت وى موجب خروج او از دين نگردد و به واسطه آن بدعت، خونش مباح نشود.
ذهبى پس از نقل اين قيد، آن را نمى پذيرد و در اين باره مى گويد:
وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي;2
اين مسأله آن چنان كه شايسته باشد بر من روشن نشده است.
بنابراين، اين قيد هم مورد اتفاق نيست و ضابطه چهارم نيز معتبر نمى باشد.
1 . سير أعلام النبلاء: 7 / 154.
2 . همان.