نقدهاى مشترك
همه اين روايت ها با چند نقد مشترك رو به رو هستند; به طورى كه اين ايرادها بيان گر باطل بودن اين احاديث هستند، گرچه سند اين احاديث صحيح باشد.
اينك به اختصار اين نقدهاى مشترك را ذكر مى كنيم; سپس حديث تحريم ازدواج موقّت در فتح مكه را به دليل ادّعاى شهرت آن، نقد خواهيم كرد. آن گاه حديث تحريم ازدواج موقّت در نبرد خيبر را نيز به تفصيل بررسى و نقد خواهيم كرد; زيرا اين روايت از امير مؤمنان على عليه السلام مشهور شده و در صحيح بخارى و مسلم نيز آمده است!!
دليل گزينش دو حديث مربوط به تحريم ازدواج موقّت در نبرد حنين و تبوك از ميان احاديث ديگر و نيز دليل بررسى اين دو روايت اين است كه راويان اهل سنّت اين دو حديث را از امير مؤمنان على عليه السلام نقل كرده اند.
نخستين نقد درباره اين احاديث، تعارض آن ها با يك ديگر است كه برخى از آن ها، برخى ديگر را تكذيب مى كنند; امرى كه باعث سردرگمى عالمان اهل سنّت شده و راهكارهاى ايشان با يك ديگر در تناقض هستند.1
از اين رو برخى به ناچار گفته اند: ازدواج موقّت در آغاز حلال بود، سپس حرام شد، آن گاه بار ديگر حلال گرديد. اما اين عمل براى بار دوم حرام اعلام شد; تا جايى كه مسلم در صحيح خود بخشى را به همين موضوع، اختصاص داده و بابى را با اين عنوان «باب نكاح متعه و تبيين مباح بودن آن و نسخ شدن اين حكم و نيز حلال شدن آن پس از نسخ و سرانجام حرام شدن متعه تا روز قيامت» براى يكى از بخش هاى كتاب خود برگزيده است.2
اما اين روايات متناقض به اين جا ختم نمى شود و برخى هم چون قرطبى اين تحريم و حلال شدن را تا هفت مرتبه ذكر كرده اند.3
البته ابن قيّم مى گويد: ممكن نيست براى دو مرتبه در شريعت اسلام نسخ رخ دهد، چه برسد به بيشتر از دو مرتبه؟!
از سوى ديگر، ابن قيّم حرام شدن ازدواج موقّت را در سال فتح مكه مى داند. او مى گويد: اگر حرام شدن ازدواج موقّت در جنگ خيبر بود، لازمه اين امر، نسخ شدن دوباره اين حكم است و اين مسئله هرگز در شريعت اسلام رخ نداده و رخ نخواهد داد.4
هم چنين اين ديدگاه ها متن گفته عمر را تكذيب مى كنند; چرا كه وى گفت: «دو متعه در زمان پيامبر صلى اللّه عليه وآله حلال و رايج بوده و من آن ها را منع مى كنم…».
عمر در اين جمله كه صحت سند آن ثابت است، اذعان مى نمايد كه خود، آن چه را كه در زمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حلال بوده، حرام كرده است.
نقد ديگر آن كه ياران پيامبر (چه پيش از دوران خلافت عمر، چه در زمان خلافت او و چه بعد از آن) به حلال بودن ازدواج موقّت و حرام شدن آن توسط عمر گواهى داده اند وبرخى نيز گفته اند: اگر اقدام عمر به تحريم ازدواج موقّت نبود، جز فرد بدبخت، زنا نمى كرد.
1 . براى آگاهى بيشتر، ر.ك: المنهاج، نووى: 9 / 155، فتح البارى، ابن حجر: 9 / 212.
2 . صحيح مسلم: 3 / 192.
3 . تفسير قرطبى: 5 / 131.
4 . زاد المعاد في هدى خير العباد: 2 / 183.