عمر و حرام كردن ازدواج موقّت

عمر و حرام كردن ازدواج موقّت
ازدواج موقّت با زنان (همانند متعه حج) تا زمان وفات پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله و هم چنين زمان خلافت ابوبكر و اندكى از دوران حكومت عمر بن خطّاب حلال و امرى رايج بود تا اين كه عمر گفت:
دو متعه در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله حلال و معمول بوده و من آن دو متعه را ممنوع مى كنم و مرتكب آن دو را مجازات مى نمايم; متعه حج و متعه زنان.
اين سخن عمر در كتاب ها و منابع حديثى، فقهى، تفسيرى و كلامى آمده كه مى توان به كتاب هاى ذيل اشاره كرد:
تفسير رازى، شرح معانى الآثار، السنن الكبرى بيهقى، بدايه المجتهد، المحلّى، احكام القرآن تأليف جصّاص، شرح التجريد تأليف قوشجى أشعرى، تفسير قرطبى، المغنى، زاد المعاد في هدى خير العباد، الدر المنثور، كنز العمال و وفيات الأعيان.1
برخى از مورخان و حديث نگاران مانند سرخسى به صحيح بودن اين حديث تصريح كرده اند. برخى ديگر همانند ابن قيم الجوزيه بر معتبر بودن اين حديث گواهى مى دهند.
راغب اصفهانى در كتاب المحاضرات مى نويسد:
يحيى بن اكثم به شيخى در بصره گفت: در جواز متعه به چه كسى اقتدا مى كنى؟
پاسخ داد: به عمر اقتدا كردم.
پرسيد: چگونه به او اقتدا كردى در حالى كه او از شديدترين مخالفان متعه بود؟!
پاسخ داد: زيرا در خبر صحيحى آمده است كه او بر فراز منبر رفت و گفت: خداوند و پيامبر او، دو متعه را بر شما حلال كردند و من آن دو متعه را بر شما حرام مى كنم و مرتكب آن را مجازات مى كنم.
من شهادت و گواهى او را به جواز اين عمل پذيرفتم، ولى فتوايش را نپذيرفتم.
در پاره اى از روايات آمده كه عمر از دو متعه و گفتن «حىّ على خير العمل» (در اذان و اقامه) نهى كرد.2
در روايتى عطا نقل مى كند كه جابر بن عبداللّه انصارى مى گويد:
در زمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، ابوبكر و عمر ازدواج موقّت نموديم، تا آن كه در اواخر خلافت عمر، «عمرو بن حريث» زنى را (كه جابر نامش را آورده، ولى من فراموش كردم) به عقد موقّت خود درآورد، آن زن باردار شد، زمانى كه عمر آگاه شد، آن زن را احضار كرد و از درستى اين خبر پرسيد.
زن پاسخ داد: آرى.
عمر گفت: شاهد شما كيست؟
عطا مى گويد: اين زن، مادر يا ولىّ خود را به عنوان شاهد معرفى كرد.
عمر به وى گفت: فرد ديگرى دارى كه شهادت بدهد؟!
پس از اين ماجرا بود كه عمر ازدواج موقّت را ممنوع كرد.3
روايات مشابه ديگرى نيز وجود دارد كه در برخى از آن ها عمر مخاطب خود را به سنگسار تهديد كرده است.4
در روايتى ديگر اين گونه آمده است:
مردى از شام به مدينه آمد و زنى را به عقد موقّت خويش درآورد و مدتى نامعلوم با او بود، تا آن كه عقد تمام شد.
وقتى عمر از اين موضوع آگاه شد، آن مرد را به نزد خويش خواند و از او پرسيد: چه چيزى باعث شد تا آن زن را به ازدواج موقّت خود درآورى؟
آن مرد در پاسخ گفت: اين كار را در زمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله انجام داديم و ايشان تا زمان مرگ، ما را از اين كار منع ننمود. سپس در زمان ابوبكر نيز همين وضعيت وجود داشت، او نيز ما را از اين كار نهى نكرد تا اين كه او نيز مرد و شما به روى كار آمدى. از تو نيز خبرى براى نهى از ازدواج موقّت به ما نرسيده است.
عمر گفت: سوگند به آن كه جانم در دست اوست، اگر پيش تر ازدواج موقّت را ممنوع كرده بودم، تو را سنگسار مى نمودم.5
همان گونه كه روشن شد همه روايات منع از ازدواج موقّت را به عمر منسوب مى كنند و چنين تعبيرهايى دارند:
«هنگامى كه عمر به خلافت رسيد از آن دو (متعه) نهى كرد».
«عمر آن را ممنوع كرد».
«مردى حكمى از خودساخته را صادر كرد».
و تعبيرهاى ديگرى كه در منابع آمده است.
پس اگر منعى از جانب رسول خدا صلى اللّه عليه وآله صورت گرفته بود، هيچ كس منع و آثار و پيامدهاى منفى آن را به عمر نسبت نمى داد.
در روايتى آمده است كه امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:
لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي;6
اگر عمر ازدواج موقّت را ممنوع نمى كرد، جز فرد نگون بخت كسى مرتكب زنا نمى شد.
هم چنين در اين باره از ابن عباس چنين نقل شده است:
«متعه چيزى جز رحمت خداوند نسبت به بندگانش نبود. اگر عمر از آن نهى نمى كرد، جز انسان نگون بخت، كسى زنا نمى كرد».7
از اين رو نخستين كسى كه ازدواج موقّت را حرام كرد، عمر بن خطّاب است.8 فراتر اين كه خود عمر مى گويد:
اين دو متعه (متعه حج و ازدواج موقّت) در زمان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله رايج بوده و من آن ها را ممنوع اعلام مى كنم.
او از منع رسول خدا صلى اللّه عليه وآله سخنى به ميان نمى آورد و نهى را به خودش نسبت مى دهد.
عمر حتى براى تخلف كنندگان از حكم خود، مجازات تعيين مى نمايد، تا آن گاه كه آن مرد شامى پاسخ داد: تا اين لحظه از تو فرمانى جديد براى ممنوع بودن اين عمل به ما نرسيده است.
عمر سخن او را تكذيب نكرد; بلكه با عبارات خود اعتراف كرد كه تا آن لحظه هرگز متعه كردن، حرام نبوده است.
البته در روايتى آمده بود: «ثمّ معك فلم تُحدث لنا فيه نهياً…» و به كار بردن فعل «تُحدث» (آوردن حكمى نو و بى سابقه) اشاره به نو پيدا و بدعت بودن اقدام عمر دارد.

1 . تفسير رازى: 2 / 167، شرح معانى الآثار: 374، السنن الكبرى، بيهقى: 7 / 206، بدايه المجتهد: 1 / 346، المحلّى: 7 / 107، احكام القرآن تأليف جصّاص: 1 / 279، شرح التجريد تأليف قوشجى أشعرى (در بخش مطاعن عمر)، تفسير قرطبى: 2 / 370، المغنى: 7 / 527، زاد المعاد في هدى خير العباد: 2 / 205، الدر المنثور: 2 / 141، كنز العمال: 8 / 293، وفيات الأعيان: 5 / 197.
2 . شرح التجريد، قوشچى، باب مطاعن عمر، ص 484.
3 . صحيح مسلم: 3 / 194، كتاب نكاح، باب «نكاح المتعه»، ذيل حديث 1405، مسند احمد: 4 / 237، مسند جابر بن عبداللّه، حديث 13856، السنن الكبرى، بيهقى: 388 / 7، كتاب الصداق، باب «ما يجوز أن يكون مهراً»، حديث 14368، اين داستان در كتاب المصنف عبدالرزاق: 7 / 497، باب «المتعه»، حديث 14021 نيز آمده است.
4 . هم چنين از عمر نقل مى شود كه گفت: «هيچ مردى را پيش من نمى آورند كه ازدواج موقّت انجام داده باشد، مگر آن كه او را سنگسار خواهم كرد، حتى اگر مرده باشد قبرش را سنگسار خواهم كرد!»، المبسوط، سرخسى: 5 / 153.
5 . كنز العمال: 16 / 218، كتاب النكاح، باب المتعه، حديث 845718 .
6 . المصنف عبدالرزاق: 7 / 500، باب المتعه، حديث 1402، تفسير طبرى: 5 / 19، الدر المنثور: 2 / 251، تفسير رازى: 10 / 52.
7 . تفسير قرطبى: 5 / 130، برخى در اين روايات به جاى واژه «شقى; نگون بخت» از واژه «شفى» به معناى «ناچيز» استفاده كرده اند. ر.ك: النهايه: 2 / 437، تاج العروس: 19 / 578 و ديگر فرهنگ نامه هاى عربى.
8 . تاريخ الخلفاء: 137.