پناهندگى به حرم ها و حكم شرعى آن
در پناهندگى مسأله اى در كتاب الحدود مطرح شده و فقها نوشته اند:
اگر كسى در خارج حرم مكه مرتكب جرمى شده باشد و به حرم الاهى پناه ببرد او را تحت تعقيب قرار نبايد داد و نبايد او را از آن جا بيرون آورند تا حد جارى كنند، بلكه بايد صبر كنند تا از حرم بيرون بيايد و آن گاه به حكمش رسيدگى كنند.1
عده بسيارى از فقهاى ما همين حكم را در قبر رسول خدا صلى الله عليه وآله و قبور ائمه اطهار عليهم السلام نيز فتوا داده اند كه اگر كسى جرمى را مرتكب شد و به قبر پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و يا يكى از ائمه اطهار عليهم السلام پناه ببرد او را تحت تعقيب قرار نمى دهند و صبر مى كنند تا او از آن جا بيرون بيايد. اين فتواى عدّه اى از علماى ماست. براى مثال شيخ مفيد رحمه الله در كتاب المقنعه چنين مى نويسد:
ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحدّ عليه أقيم عليه الحدّ خارجاً منها ولم تقم عليه الحدود فيها.2
نظير اين عبارت را شيخ طوسى رحمه الله در كتاب النهايه آورده است.3
قاضى ابن البراج از فقهاى بزرگ ما در كتاب المهذب چنين مى نگارد:
وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الائمة عليهم السلام لم يقم الحد عليه فيه.4
ابن ادريس رحمه الله در كتاب السرائر مى نويسد:
وإذا التجأ إلى حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام لم يقم عليه الحدّ فيه.5
1 . شرح اللمعة: 2 / 322.
2 . المقنعة: 783.
3 . النهاية: 702.
4 . المهذب: 2 / 529.
5 . السرائر: 3 / 457.