مطلب سوّم

مطلب سوّم
در ارتباط با تعريفى كه براى «امام» و «امامت» شده است، شيعه اماميّه به لوازم اين تعريف پاى بند بوده و آنها را از معتقدات خود بشمار مى آورد، ولى پيروان مكتب سقيفه و توجيه گران ماوَقَع، اباء از پذيرفتن و التزام به لوازم تعريفى كه خود معترف به صحّت آن تعريف هستند، دارند.
شيعه مى گويد: برطبق تعريفى كه براى امامت شده است، آنچه براى پيامبر ثابت است لامحالة بايد براى امام نيز ثابت باشد مگر منصب نبوّت، كه در نتيجه امام نيز مانند پيامبر هم داراى ولايت تكوينى و هم تشريعى خواهد بود.
ولايت تكوينى دارد به اين معنا كه: به اذن و عطاء خداوند متعال، در امور جارى در جهان هستى متصرّف است، و اين قدرت و حقّ را ـ از طرف خداوند متعال ـ دارد كه در موجودات تصرّف نمايد.
ولايت تشريعى دارد به اين معنا كه: حقّ امر و نهى در جميع امور دين و دنيا ـ به حسب تعريفى كه براى امامت شده است ـ بر جميع افراد امّت براى او ثابت است، و كسى را نرسيده كه از فرمان او سرپيچى نمايد.
البتّه در ميان اهل سنّت، آنانكه داراى مذاق و مشرب اهل عرفان بوده و گرايش به تصوّف دارند، مقام ولايت تكوينى را براى ائمّه ما (عليهم السّلام) قائلند، چراكه آنان اين مقام را براى مطلق «اولياء الله» ثابت مى دانند، و ائمّه ما را ولو اينكه «امام» نمى دانند ولى از اولياء بشمار مى آورند.
سوّمين مقامى كه شيعه براى امامان (عليهم السّلام) قائل است، مقام حكومت و فرمانروائى و اجراء احكام و قوانين الهى است، و حكومت بُعدى است از ابعاد امامت، نه اينكه امامت و حكومت يك حقيقت باشند، و مترادف دانستن اين دو واژه اشتباه محض است.
حكومت، شأنى از شؤون امامت است كه گاهى در دست امام بوده و به دست او واقع گرديده مانند حكومت اميرالمؤمنين عليه السّلام و زمان حكومت امام مجتبى عليه السّلام و گاهى هم چنين نبوده، مانند حال بقيّه ائمّه عليهم السّلام كه در زندانهاى حكومت جابر و ظالم وقت بوده اند و يا تحت فشار آنها بوده، و يا مثل زمان ما كه امام عليه السّلام در پسِ پرده غيبت، است كه به حسب ظاهر بسط يد و نفوذ كلمه ندارد، ولى در عين حال امامتش محفوظ است.