آيا اميرالمؤمنين خواهان مصاهرت با خلفاء بوده اند؟

آيا اميرالمؤمنين خواهان مصاهرت با خلفاء بوده اند؟
در ارتباط با تحقيق و بررسى اين مطلب چنين مى گوئيم:
در بين انتسابات و مصاهراتى كه بين بنى هاشم و بين بنى اميّه اتّفاق افتاده است، آنچه مسلّم و غير قابل انكار است، اين است كه اين مصاهرات به تعبيرى «يكطرفى» بوده است، به اين معنا كه عمدتاً بنى اميّه و ساير مخالفين بوده اند كه با بنى هاشم نسبت پيدا كرده و از بنى هاشم دختر گرفته اند، ولى در بين بنى هاشم، شما كسى را نمى يابيد كه از مخالفين دخترى گرفته باشد و لااقلّ آنچه مسلّم و قطعى است، مادر هيچيك از ائمّه اطهار عليهم السّلام كه امامان شيعه هستند، از بنى اميّه نيستند.
آنچه كه در اطراف آن بايد بحث و تحقيق كرد دو مطلب است:
1 ـ دامادى امام محمد باقر عليه السّلام با قاسم بن محمّد بن ابى بكر كه از فقهاء مدينه و شخصى موجَّه و وزين بوده است، كه آن حضرت، امّ فروه دختر قاسم را به همسرى گرفتند، كه اين مخدّره، مادر امام صادق عليه السّلام است.
2 ـ ازدواج امّ كلثوم دختر اميرالمؤمنين عليه السّلام با عمر بن خطّاب.
مطلب اوّل همانست كه اخيراً از طرف يكى از ائمّه جمعه مناطق سنّى نشين مورد بوق و كرنا واقع شده، و نتائجى به زعم خودشان بر آن مترتّب كرده اند، مدّعاى گوينده در اين خلاصه مى شود كه:
اوّلاً: ابوبكر، به واسطه امّ فروه كه دختر قاسم بن محمّد بن ابى بكر، جدّ مادرى امام صادق عليه السّلام به شمار مى رود.
ثانياً: در زيارت وارث چنين مى خوانيم: اَشْهَدُ أنَّكَ كُنْتَ نُوراً في الأصْلابِ الشّامِخَةِ والأَرْحَامِ المُطَهَّرَةِ: شهادت مى دهم كه شما به صورت نورى در پشت مردانى عالى درجه، و رحم هاى پاك و دور از پليدى بوده ايد.
نتيجه اينكه: ابوبكر ابن ابى قحافه كه از نظر نسب، از آباء مادرى حضرت صادق عليه السّلام بشمار مى رود، بايد برطبق اين فقره زيارت وارث مورد تكريم شيعه واقع شود!!
در جواب اين استدلال چنين مى گوئيم:
هر دو مقدّمه اين استدلال صحيح و بدون ترديد مورد تصديق شيعه است، به اين معنا كه: شكّى نيست امّ فروه دختر قاسم، همسر امام محمّد باقر عليه السّلام و مادر ششمين امام شيعيان جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام است، و نيز شكّى در اين نيست كه مضامين زيارت وارث ـ كه از زيارات معتبر بوده و در بسيارى از كتب مزار نقل شده است ـ از اعتقادات شيعيان است، ولكن نتيجه اى كه از اين دو مقدّمه گرفته شده از چيزهايى است كه مادر جوان مرده بدان مى خندد، زيرا: بر آشناى با استعمالات عرب مخفى نيست كه: مراد از كلمه «اَصْلاب» در زيارت شريفه، اجداد پدرى هستند(1)، و اجداد پدرى امامان شيعه عليهم السّلام، تا حضرت آدم ابوالبشر معلوم بوده، وواضح است كه ارتباطى با «ابوبكر» ندارند. و نيز مراد از كلمه «ارحام» مخدّراتى هستند كه نور امام عليه السّلام از پشت پدر به رحم آن بانو منتقل شده است، كه نتيجتاً در خود امامان شيعه، مادر هر امامى و همسرى از امام كه مادر امام بعدى بشمار مى رفته بدون شكّ طاهره و مطهّره بشمار مى رفته، و اين معيار در جانب مادران ائمّه عليهم السّلام تا حضرت حوّاء به همينگونه است، به عنوان مثال زوجه حضرت هاشم عليه السّلام كه نامش سَلْمى بوده، بانوئى طاهره و مطهّره بوده است، كه اين بانو، مادر حضرت عبدالمطّلب بشمار مى رود، و نيز زوجه حضرت عبدالمطّلب عليه السّلام كه مادر حضرت ابوطالب عليه السّلام است نيز بانوئى پاكدامن، طاهره و مطهّره بوده است.
با بيانات فوق كاملاً روشن شد كه «ابوبكر ابن ابى قحافه» نه در شمار «اصلاب» قرار مى گيرد، و نه در عداد «ارحام»، و اساساً، اين دو كلمه، هيچگونه ارتباطى با ابوبكر ندارد، تا اينكه شيعه، ملزَم به تكريم جناب ايشان!! باشد.
امّا در مقام برّرسى و تحقيق مطلب دوّم، يعنى ازدواج امّ كلثوم (عليها السّلام) دختر حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام با عمر بن خطّاب، بايد گفت:
اين قضيّه از دو جهت بايد مورد بررسى و دقّت قرار گيرد:
1 ـ از جهت روايات شيعه.
2 ـ از جهت روايات مخالفين.
اما آنچه از نظر روايات معتبر شيعه به دست مى آيد، كه مجموعاً سه روايت است(2) اين است كه:
عمر بن خطّاب از اميرالمؤمنين عليه السّلام، دختر كوچكترشان سيّده جليله امّ كلثوم را خواستگارى نمود، حضرت از راه اينكه اين دختر كم سنّ است و آمادگى براى ازدواج ندارد به او جواب ردّ دادند، پس از مدّت زمانى، عمر، عبّاس عموى رسول خدا را ملاقات نموده و از او پرسيد: آيا عيب و عارى در من سراغ دارى؟!! عبّاس در جواب گفت: مگر چه اتّفاقى افتاده ـ و مرادت از اين سؤال چيست ـ؟ عمر گفت: از فرزند برادرت ـ يعنى اميرالمؤمنين عليه السّلام ـ دخترش را خواستگارى نمودم ولى جواب ردّ به من داده است، پس از آن عمر در مقام تهديد عبّاس (بلكه تهديد اميرالمؤمنين عليه السّلام و بنى هاشم) اضافه كرد: بخدا قسم چاه زمزم را پر كرده، و آثار جلالت و عظمت بنى هاشم را (در مكّه و مدينه) از بين مى برم، و نيز دو نفر شاهد بر عليه اميرالمؤمنين عليه السّلام مبنى بر اينكه دزدى كرده اقامه مى نمايم، و بدنبال آن، حدّ سارق را بر او جارى مى نمايم.
عبّاس نزد اميرالمؤمنين عليه السّلام آمده و آنچه بين او و عمر گذشته بود به عرض آن حضرت رساند، وى از آن بزرگوار درخواست نمود كه تصميم گيرى درباره اين ازدواج را آن حضرت به او واگذار نمايد، اميرالمؤمنين نيز به تقاضاى عمويشان پاسخ مثبت دادند، پس از آن عبّاس، ام كلثوم را به عقد عمر درآورد، و پس از آنكه عمر مقتول گرديد، اميرالمؤمنين عليه السّلام آن مخدّره را به خانه خودشان انتقال دادند.
و از امام صادق عليه السّلام در ارتباط با اين ازدواج سؤال شد، حضرت فرمودند: مخدّره اى را از ما غصب كردند(3)!!
آنچه از روايات شيعه ـ كه از نظر سند قابل مناقشه نيست ـ برمى آيد، چيزى بيش از اينكه بيان گرديد نمى باشد.
قبل از ورود در برّرسى روايات مخالفين تذكّر يك نكته ضرورى است و آن اينكه:
شرح قضيّه تزويج سيّده ام كلثوم نه در صحيح بخارى و نه صحيح مسلم و نه ساير صحاح ششگانه موجود است، و نيز در اكثر قريب به اتّفاق مسانيد و معاجم مشهور و معتبر عامّه، اثرى از كيفيّت اين واقعه يافت نمى شود. و جدّاً جاى دقّت و توجّه است كه: واقعه اى كه اينچنين براى آنها در تثبيت خلافت امامانشان مؤثّر است، چگونه از روايت تفصيل آن غفلت كرده اند، و اساساً آيا غفلت يا تغافل در نقل چنين امرى با اين همه اهميّت جا دارد؟ خير، بلكه معلوم مى شود اصل واقعه چندان پايه و اساسى ندارد، و الاّ واقعه تزويج حضرت دختر خويش را به عمر ـ آنهم با كمال ميل و رغبت ـ واقعه اى نيست كه اگر آنان بتوانند وقوع آن را اثبات كنند، به اين آسانى از آن بگذرند، ولو اينكه در نظر ما شيعيان، اثبات امر امامت و خلافت با آن رفعت و جلالتى كه دارد، با چنين امورى حتّى اگر وقوعش مسلّم باشد (تا چه رسد به اينكه اصل وقوع، هنوز مورد ابهام است) آب در هاون كوفتن و خطّ بر آب نقش كردن است.
پس از تذكّر اين نكته، در مقام برّرسى روايات وارده در كتب فريقين چنين گفته مى شود:
اهل خلاف، اين واقعه را در كتابهايشان از دو طريق نقل كرده اند:
1 ـ طريق اهلبيت عليهم السّلام(4).
2 ـ طريق غير اهلبيت عليهم السّلام(5).
و آنچه قابل توجّه است اينكه: بزرگان اهل جرح و تعديل از اعلام و محقّقين عامّه، روايات وارده از هر دو طريق را تضعيف كرده اند و هيچيك را قابل اعتناء ندانسته اند!! علاوه اينكه محتواى اين روايات از اضطراب عجيبى برخوردار است كه خود اين اضطراب متن از اسباب تضعيف حديث نزد محقّقين است.
نتيجه سخن اينكه: اوّلاً: در ميان كتب اهل سنّت، كتبى كه از اعتبار خاصّى برخوردارند (مانند صحاح و اكثر قريب به اتّفاق مسانيد و معاجم) نام و نشانى از وقوع اين تزويج با ميل يا رضايت حضرت امير عليه السّلام در آنها يافت نمى شود.
ثانياً: در ساير كتابهايشان كه اين واقعه را از دو طريق (طريق اهلبيت، و طريق غير ايشان) نقل كرده اند، حديثى كه خودشان اتّفاق بر صحّت سند آن داشته باشند موجود نيست.
ثالثاً: متن روايات موجود (صرف نظر از نِقاش سندى) از اضطرابى عجيب در ذكر جوانب مختلف واقعه برخوردار است(6)، و محقّقين حديث شناس، رواياتى را كه اضطراب متن در آنها به مراتب كمتر از آنست كه در روايات اين واقعه به چشم مى خورد از حيّزِ اعتبار ساقط كرده و تضعيف مى نمايند.
مبنى بر آنچه گذشت چنين گفته مى شود:
پس از آنكه نقل قابل اعتنايى از مخالفين به دست نيامد، بنا بر ظاهر روايات شيعه ـ در صورتيكه اصل واقعه را انكار نكنيم، و روايات وارده را نيز از ظاهرش كه دلالت بر وقوع واقعه مى نمايد منصرف ننمائيم، كه البته خود اين دو مطلب نيز جاى بحث و تحقيق عميقى دارد ـ نهايت آنچه كه امكان دارد به آن ملتزم شويم اين است كه:
اميرالمؤمنين عليه السّلام با مراجعات مكرّر و پافشارى و اصرار بسيار زياد عمر بن خطّاب (كه در روايات مخالفين نيز كاملاً مشهود است) و پس از ردّ و انكارها و اعتذارهاى مختلف از جانب آن حضرت، و بالاخره تهديدهاى گوناگون از ناحيه عمر و واسطه قرار دادن عمر، عقيل و عبّاس را، (كه مدارك عامّه، با صراحت حاكى از تمام اين امور است) در شرائطى ناهنجار و بدون رضايت قلبى، امر تزويج ام كلثوم را به عمويشان عبّاس واگذار فرمودند، عمو نيز پس از اجراء عقد، آن علويّه جليله را به خانه عمر برده، و بعد از مدّتى كوتاه، قتل خليفه واقع گرديد و اميرالمؤمنين عليه السّلام، دخترشان را به منزل خودشان برگرداندند.
كدامين عاقل كه از ذرّه اى انصاف بهره مند باشد، واقعه اى كه مشتمل بر چنين خصوصيّاتى مى باشد را دليل بر وجود ارتباطات به اصطلاح حسنه بين اميرالمؤمنين و عمر بن خطّاب مى داند، كه در نتيجه از اين راه بخواهد تصحيح خلافت او را بنمايد، و همچنانكه مكرّر گفته شد، بعد از اثبات مدّعاى شيعه با دلائل متقن و غير قابل خدشه، مبنى بر اينكه حقّ تعيين امام و خليفه و جانشين رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، حقّ انحصارى خداوند متعال مى باشد، و بندگان را در اين زمينه هيچگونه حقّى نيست، جائى براى استدلال به اين گونه وقايع (بر فرض وقوع، و اينكه حتّى وقوعش با رضايت انجام گرفته باشد) براى اثبات مقام منيع امامت براى غير امام حقّ و غير منتخب خداوند متعال نمى ماند.
امّا وقوع مضاجعت، ولادت فرزندانى از اين مخدّره براى عمر، و فرستادن اميرالمؤمنين عليه السّلام آن مخدّره را براى عمر در حاليكه آرايش و زينت كرده باشد!!، برانداز كردن خليفه آن مكرّمه را!! و ساير مطالب واهى و بى اساس كه در متون روايات اهل خلاف موجود است تمامى كذب و افتراء و جعل و وضع بوده، و فاقد كوچكترين ارزشى مى باشد.
و ظاهر اظهارات خليفه حاكى از اين است كه منشأ اصرار زيادش براى تحقّق اين ازدواج، روايتى است كه رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم فرموده اند: هر حسب و نسبى روز قيامت منقطع است الاّ حسب و نسب من(7)، و بنا به ادّعاء خودش مى خواهد با انتساب به فاطمه زهراء عليها السّلام، انتساب به رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم پيدا كند، تا روز قيامت از اين انتساب انتفاع ببرد.
ولكن قضيّه ايكه هم اكنون از نظرتان مى گذرد، وجود غرضى ديگر را در اصرار جهت انجام اين ازدواج تقويت مى كند:
محمّد بن ادريس شافعى مى گويد: چون حجّاج بن يوسف ثقفى، دختر عبدالله بن جعفر را به ازدواج خود درآورد، خالد بن يزيد بن معاويه به عبدالملك مروان گفت: آيا در امر اين ازدواج، حجّاج را به حال خود گذاشتى؟ عبدالملك در جواب خالد گفت: آرى، مگر مشكلى در ميان است؟ خالد گفت: بخدا قسم اين كار منشأ بزرگترين مشكلات است، عبدالملك گفت: چگونه و به چه سببى؟ خالد گفت: بخدا اى خليفه، از زمانيكه رَمْله دختر زبير را به ازدواج درآورده ام، تمام كينه ها و عداوتى كه نسبت به زبير داشتم از دلم بيرون رفته است، انگار عبدالملك خواب بود و با اين كلام بيدار گشت و فوراً به حجّاج نوشت: دختر عبدالله را طلاق بگو، و حجّاج نيز امتثال امر خليفه وقت را نمود(8).
و البتّه طبع مصاهرت و ايجاد فاميلى همين است كه منشأ از بين بردن عداوتها و كدورتهاى گذشته خواهد شد، و يا لااقلّ آنها را تعديل مى نمايد، و اين مطلب منافات با اغراض سوء بنى اميّه داشت كه درصدد بودند به هر وسيله ممكنى بغض بنى هاشم را در دلها (وبخصوص دلهاى عمّالشان) بپرورانند.
و عمر بن خطّاب را جز اين در سر نبود كه شايد از طريق اين فاميلى با بنى هاشم و بالخصوص بيت اميرالمؤمنين عليه السّلام، بتواند مسير فكرى جامعه مسلمين را نسبت به قضاياى سقيفه و آنچه كه از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه زهراء عليها السّلام آمده بود منحرف سازد.

(1) لسان العرب: ج1/527 ـ 526.
(2) فروع كافى: ج5/346 و ج6/115.
(3) شايان ذكر است كه: عدّه اى از قدماء بزرگان شيعه مانند شيخ مفيد (عليه الرّحمة) و سيّد مرتضى (عليه الرّحمة) اصل واقعه تزويج و حتّى مجرّد اجراء عقد را انكار كرده اند، و عدّه كثيرى از بزرگان شيعه ظهور روايات وارده را در وقوع حتّى صيغه عقد با ادلّه اى عقلى و شواهدى از نقل از كار انداخته اند.
(4) تهذيب التهذيب: ج1/44، ج11/382، ج4/106.
(5) الطّبقات الكبرى: ج8/462، المستدرك: ج3/142، السّنن الكبرى: ج7/63 و114، تاريخ بغداد: 6/182، الاستيعاب: ج4/1954، اسد الغابة: 5/614، الذّريّة الطّاهرة: 157 ـ 165، مجمع الزّوائد: ج4/499، المصنّف صنعانى: 10354.
(6) الطّبقات الكبرى: ج8/463، چاپ بيروت، الاصابة: ج4/جزء 8/275، رقم 1473، دارالكتب العلميّة ـ بيروت، البداية والنّهاية: ج5/330، داراحياء التراث العربى ـ بيروت، انساب الاشراف: ج2/412، دارالفكر ـ بيروت، المستدرك: ج3/142 دارالمعرفة ـ بيروت.
(7) الطّبقات الكبرى: ج8/463، چاپ بيروت.
(8) مختصر تاريخ دمشق: ج6/205.