نمونه اى از ديدگاه دانشمندان اهل سنّت

نمونه اى از ديدگاه دانشمندان اهل سنّت
براى آگاهى از ديدگاه دانشمندان اهل سنّت به نمونه اى اشاره مى نماييم. در كتاب المواقف فى علم الكلام و شرح المواقف كه مهم ترين كتاب در علم كلام در ميان اهل سنّت است، چنين آمده است:
مقصد دوم: شروط امامت.
تمام عالمان بر اين اعتقادند كه فردى براى امامت و رهبرى مردم شايستگى دارد كه در اصول و فروع دين به مقام اجتهاد رسيده و در دين مجتهد باشد تا مسائل و امور دين را بيان كند و در برابر شبهاتى كه در دين وارد مى شود بايستد و با دليل و برهان آن ها را پاسخ داده و از دين خود دفاع كند.
امام بايستى در امور و مسائل اختلافى كه به او رجوع مى شود چنان قدرتى داشته باشد كه با يك فتوا و يا حكم، اختلاف ميان مسلمانان را برطرف كرده و نظام جامعه را در اختيار خود بگيرد; چرا كه از مهم ترين اهداف امامت همين مسأله است كه در مرحله نخست اعتقادات دينى را با قدرت علمى خود حفظ كند و براى حلّ شبهه ها، دليل و برهان كافى در اختيار داشته باشد و در مرحله دوم اختلافات و دشمنى هاى ميان مسلمانان را با درايت كامل از ميان بردارد و در قضاوت كردن بين آن ها عدالت را رعايت كند. اين شرطى است كه هرگز امامت بدون آن كامل نمى شود».1
بنابراين با توجه به اين بيان، امام بايستى داراى دو شرط باشد:
1 . علم;
2 . شجاعت.
البتّه در جاى ديگر در كتاب المواقف و شرح المواقف چنين آمده است:
«در مقابل گفته مشهور، عدّه اى گفته اند: اين اوصاف لازم نيست در امام جمع باشد; زيرا كه هم اكنون كسى نيست كه صاحب همه اين ويژگى ها باشد».
گفتنى است كه اين كتاب در قرن هفتم يا هشتم هجرى نوشته شده است. در ميان كسانى كه در آن زمان حكومت مى كردند اين صفات جمع نبوده است. از اين رو اهل سنّت بايد اين شرط ها را در امام لازم ندانند و به امامت نادان و ترسو حتّى گناه كار و آلوده عقيده داشته باشند. همان گونه كه پيش تر اشاره شد، آنان سومين شرط امامت را عدالت و دادگرى برشمرده اند. صاحب المواقف درباره اين شرط مى نويسد:
آرى، لازم است امام عادل باشد تا به مردم ستم نكند; چرا كه همانا شخص فاسق، گاهى اموال مسلمانان را در اهداف شخصى خود خرج مى كند و با اين عمل، حقّ ديگران از بين مى رود. پس اين ويژگى ها در امام معتبر و مورد اتفاق است.
آن گاه چنين مى گويد:
در اين جا ويژگى هاى ديگرى نيز مطرح شده است; اما در اين كه از شروط امامت هستند يا نه در ميان علما اختلاف شده است.2

1 . شرح المواقف: 8 / 349.
2 . همان.