حجّت معتبر: كتاب و سنّت
همه مسلمانان «قرآن كريم» و «سنّت نبوى» را حجّت معتبر مى دانند; به گونه اى كه مسلمانان در همه مسائل اختلافى و بحث برانگيز، به كتاب و سنّت، رجوع مى كنند; اين روش عمل به دستور خداوند متعال است، آن جا كه مى فرمايد:
(… فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ);1
… و آن گاه كه در امرى نزاع داشتيد، حكم آن را به خدا و رسول بازگردانيد.
در آيه ديگرى مى فرمايد:
(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا);2
به پروردگارت سوگند كه آن ها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در خصومت و نزاعشان تنها تو را به داورى طلبند و آن گاه از داورى تو هيچ گونه اعتراضى در دل نداشته باشند و به طور كامل تسليم باشند.
در آيه ديگرى از قرآن كريم مى خوانيم:
(وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ);3
و هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد آن گاه كه خدا و رسول او به امرى حكم كنند اختيارى داشته باشد.
بنابراين، امّت اسلامى بايد تمامى نزاع ها و اختلافات خود را به «خدا و رسول» ارجاع دهند و هيچ كدام «در كارى كه خدا و رسول او حكم كنند، اراده و اختيارى ندارند».
فراتر اين كه «به پروردگارت سوگند» كه هيچ يك «ايمان نخواهند آورد» مگر آن كه پيامبر را داور قرار دهند و درباره حكم پيامبر «هيچ گونه اعتراضى در دل نداشته باشند و به طور كامل، تسليم باشند».
آرى، رجوع به قرآن كريم، آن چنان روشن است كه نمى توان در مورد آن ترديدى به دل راه داد; چرا كه به تعبير قرآن، اين كتاب آسمانى (لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبينٌ);4 به «زبان عربى روشن» نازل شده است و در صورت امكانِ فهم معانى الفاظ قرآن ـ حتّى از طريق مراجعه به فرهنگ هاى لغت و كتاب هاى مخصوص شرح معانى الفاظ قرآن ـ بايد به قرآن رجوع نمود و هم چنين، بايد سنّت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله را ـ كه براى هدايت امّت مبعوث شده است ـ ملاك عمل قرار داد.
از طرف ديگر، مسلمانان به سنّت معتبر نبوى، نيازمند هستند; چرا كه سنّت نبوى، دومين منبع حقّ و حقيقت به شمار مى آيد و براى فهم الفاظ مبهم قرآنى، شناخت قيود يك عبارت مطلق، يا تخصيص زننده هايى كه در مورد آيات در ظاهر عام وجود دارند و…، بايد به سنّت نبوى رجوع كرد.
بنابراين، كتاب و سنّت، «حجّت معتبر» در عرصه جدال به شمار مى آيند.
البتّه هيچ ترديدى در حجّيت كتاب وجود ندارد و مسلمانان در تصديق كتاب و احتجاج به آن در اختلافات، اتّفاق نظر دارند.
هم چنين حجّيت سنّت و لزوم تصديق و احتجاج به آن در همه مسائل، مورد اجماع و اتفاق نظر مسلمانان است، اما همان گونه كه روشن است مسلمانان در شيوه اثبات سنّت، با يك ديگر اختلاف دارند… .
بنابراين، «مجادله كننده» بايد به آن بخش از سنّت نبوى احتجاج نمايد كه براى طرف مقابل، حجيّت داشته باشد… .
به سخن ديگر، احتجاج مسلمانان با يك ديگر در بيشتر موارد با محوريت قرآن و سنّت، انجام مى پذيرد. حجّيّت قرآن، مورد اجماع و اتفاق نظر همه مسلمانان است، امّا در مورد سنّت، اين چنين نيست; به گونه اى كه بخش هايى از سنّت، مورد تصديق همه مسلمانان است و مرجع حل اختلافات به شمار مى آيد. در مقابل، بخش هاى ديگرى از سنّت، محل اختلاف است كه در اين حالت، هر يك از فرقه هاى اسلامى بايد به بخش هاى مورد تأييد طرف مقابل، احتجاج نمايند; چرا كه در غير اين صورت احتجاج آنان، حجّت معتبر، تلقّى نمى شود.
آرى، همه مسلمانان به اين مسأله اذعان دارند كه در اين جا به ذكر اظهارات يكى از علماى مشهور، بسنده مى كنيم.
ابن حزم اندلسى درباره احتجاج اهل سنّت عليه اماميّه مى نوسيد:
نبايد در احتجاج عليه شيعيان از روايات اهل سنّت، استفاده نمود; چرا كه آنان، روايات ما را قبول ندارند. هم چنان كه احتجاج شيعيان عليه ما در پرتو روايات شيعى، معنايى ندارد; زيرا كه ما روايات آنان را قبول نداريم.
بنابراين، طرف هاى منازعه بايد به امورى احتجاج كنند كه طرف مقابل، آن را قبول داشته باشد; خواه خود احتجاج كننده، آن امور را باور داشته و خواه، باور نداشته باشد; زيرا لازمه تصديق يك امر، باور داشتن آن يا باور داشتن به امرى است كه علم يقينى آن را موجب مى شود. در اين صورت تمسّك يك فرد به اعتقادات باطل خود ـ با وجود پذيرش نادرستى باور خود ـ نشانه لجاجت و افسار گسيختگى وى محسوب مى گردد.5
بنابراين، در «جدال حق» بايد از چنين «حجّت معتبرى» بهره گرفت.
1 . سوره نساء: آيه 59.
2 . همان: آيه 65.
3 . سوره احزاب: آيه 36.
4 . سوره نحل: آيه 103.
5 . الفصل فى الملل والأهواء والنحل: (3 / 12): لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم لا يصدّقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم، فنحن لا نصدّقها… .