با شخصی در بازار با نرخ سود علی الحساب 36 درصد شریک بشوم و در سود و زیانش شریک باشم البته اصل پول چون نزد بانک ودیعه است مشمول زیان نمیشه. از نظر شرعی حکمش چیست؟ 

پرسش
با یکی از دوستان که لپ تاپ فروشی داره قرار است شریک شویم. روند کار این طور است که ما مبلغی پول باید در بانکی قرار بدهیم تا بعد از تقریبا 5 ماه به ما وام 4 درصد به همون مبلغ بدهند؛ حالا ما با بانک هماهنگ کردیم ما با توجه به پول و اعتباری که در بانک داریم ماهیانه یک تعداد مشخص افراد به بانک معرفی کنیم و بانک به آنها وام یک میلیون تومانی با سود 4 درصد می دهد. اما از این طرف ما برای هر یک میلیون تومان 200 هزار تومان روی لپ تاپ میکشیم من با دوستم نسبت 30 به 70 شریکم و در ماه مبلغ مشخصی میشه و اصل پول هم در بانک هست و هیچ سودی هم روش نمیآد. در این روش ما مشخص هم کردیم که در سود و زیان شریک، اما در اصل پول ثابت و در اختیار بانک هست عملا هیچ ضرری نیست و در سود شریکیم پول از من و کار از دوست من است که قراره با آن شریک بشم. کلیت موضوع این میشه که با شخصی در بازار با نرخ سود علی الحساب 36 درصد شریک بشوم و در سود و زیانش شریک باشم البته اصل پول چون نزد بانک ودیعه است مشمول زیان نمیشه. از نظر شرعی حکمش چیست؟ و اگر اشکال دارد راه صحیح و شرعی این معامله را برای ما بیان کنید
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در این معامله دو شرط ضمنی هست که مورد اشکال است
اول: وامی که از بانک گرفته اید مشروط بوده به گذاشتن مبلغ به مدت 5 ماه
دوم: وامی که به افراد توسط بانک می دهید مشروط است به خرید از شما
راه صحیح آن است که مبلغی از خودتان در یکی از موسسات قرض الحسنه معتبر به عنوان ودیعه بگذارید و اول لپ تاپ را به قیمت مورد توافق بفروشید سپی به خریدار حواله وام بدهید. و این معامله اگر به صورت یک طرف و کار از یک طرف باشد (مضاربه) است پس باید مقررات آن که در رساله توضیح المسائل مذکور است رعایت شود
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *