كلام الشيخ الأعظم
واختلفت كلمات الشيخ الأعظم، فالمستفاد من كلامه في بعض المباحث استحالة الترتّب، وظاهر كلامه في رسالة التعادل والتراجيح من (فرائد الأُصول)، عند البحث عن الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببيّة هو الإمكان، فأفاد ما حاصله(1): أنّه لمّا كان نتيجة القول بالسببيّة تحقّق المصلحة فيما قامت عليه الأمارة، فإنّه يكون حال الخبرين المتعارضين حال الواجبين المتزاحمين، فيكونان مجرى قاعدة الترتّب حتّى في صورة أهميّة أحدهما من الآخر، قال: إنّ التكليف واقع بكليهما ولكلٍّ منهما ملاك الوجوب، لكنّ القدرة على امتثال كلٍّ منهما تحقّق في ظرف ترك الآخر، وإذا تحقّقت القدرة حكم العقل بالامتثال.
هذا محصّل كلامه، ومن وجود لفظة « القدرة » في عبارته يستكشف أنّ المانع عن الواجب الآخر هو العجز، فالعقل حاكم بلزوم الإمتثال في كلّ فرد قد تحقّقت القدرة عليه منهما.
ثمّ ذكر: إنّ هذه القاعدة جارية في جميع موارد الواجبين المتزاحمين.
ومن الواضح: إنّ مقتضى تعليقه الأمر على القدرة، فإنّه مع ترك الأهمّ تكون القدرة موجودة بالنسبة إلى المهم، هو الإلتزام بالترتّب.
ومن هنا قال الميرزا: ومن الغريب أنّ العلاّمة الأنصاري قدس سره مع إنكاره الترتب وبنائه على سقوط أصل خطاب المهم دون إطلاقه، ذهب في تعارض الخبرين ـ بناءً على السببيّة ـ إلى سقوط إطلاق وجوب العمل على طبق كلٍّ من الخبرين…(2).
(1) فرائد الأُصول 4 / 36 ـ 37 ط مجمع الفكر الاسلامي.
(2) أجود التقريرات 2 / 57.