2 ـ رأي السيّد البروجردي
ورأى السيد البروجردي: إن الظاهر من النواهي المتعلّقة بالمعاملات هو المنع عن ترتيب الأثر، وذلك لأن للمعاملة ثلاث مراتب: مرتبة الأسباب، أي الصيغة، ومرتبة المسبّبات، أي الملكية والزوجية ونحوهما. ومرتبة الآثار الشرعية والعقلائية المترتبة على المسببات، من جواز التصرف في الثمن والمثمن، والوطي، ونحو ذلك.
(قال): ولا يخفى أن الأسباب لا نفسية لها عند العرف وليست مقصودةً بالذات، بل هي آلات، وكذا المسبّبات فإنها امور اعتبارية غير مقصودة بالأصالة، بل المطلوب بالذات والمقصود لهم هو الأثر، فإذا جاء النهي عن المعاملة دلّ على المنع عن ترتيب الأثر، وهذا هو الفساد(1).
(1) نهاية الاصول: 260.