نقد رأي الميرزا

نقد رأي الميرزا
ويتلخّص الردّ عليه: بأنّ المنع من التصرّف أمر وضعي، وقد وضع لهذا الغرض كتاب الحجر في الفقه، ولا ريب في أن الحجر يوجب بطلان المعاملة من المحجور عليه، وإنّما الكلام في وجود الملازمة بين المنع التكليفي والحجر الوضعي، فإنْ ثبتت هذه الملازمة تمّ كلامه وإلاّ فلا وجه له، وهو لم يذكر أيّ دليل على ما ذهب إليه… بل التحقيق أن المبغوضيّة لا تلازم الفساد وأنّ النسبة بينهما العموم من وجه كما تقدم.
هذا، وقد نوقش رحمه اللّه على الموارد التي ذكرها، ولا نطيل المقام بالتعرّض لذلك.