الدليل على الضّمان هو الإجتماع

إلاّ أن يقال باستكشاف رأي المعصوم في المسألة من الإجماع المدّعى فيها(1)، فصاحب الحدائق ـ وإنْ كان يبطل كبرى الإجماع ـ يقول في بعض الموارد بأن قول الفقهاء قد يكشف عن رأي المعصوم، من باب أن رأي الرئيس يستكشف من آراء أتباعه.
وتلخّص: أنْ لا وجه للقول بالضمان إلاّ هذا الذي ذكرناه أخيراً، والإنصاف أنه لا بأس به.

(1) المبسوط 2 / 150، 204 وغيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *