وجوه الدفاع من القاضي المعتزلي وغيره، والجواب

ولذا نرى أن غير واحد من المدافعين عن عمر لا ينكرون ذلك، وإنما يحاولون توجيهه، فقد أجاب قاضي القضاة.
«بأنه أراد صرف الحدّ عنه واحتال في دفعه».
قال السيد المرتضى: «كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثةً فيه وفي الفضيحة؟ مع أن عمر كان كلّما رأى المغيرة يقول: قد خفت أن يرميني اللّه بحجارة من السماء»(1).
فأنت ترى أن القاضي لا ينكر أن عمر عزم على إسقاط ما ثبت من الحدّ على المغيرة. هذا أوّلاً.
وثانياً: كيف جاز له إيقاع الثلاثة في الحدّ وفي الفضيحة؟
وثالثاً: كيف؟ والثلاثة من الصحابة والقوم يصرّون على عدالة جميع الصحابة؟
كيف ورمي مثل المغيرة الصحابي بالزّنا؟
ونحو كلام القاضي المذكور كلام غيره، فلا نذكره.
وأمّا ابن تيمية، فأراح نفسه بالمغالطة فإنه قال: «إن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصّة المغيرة، وأن البينّة إذا لم تكمل حدّ الشهود، ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد...» فاحكم عليه بما يقتضيه الدّين والإنصاف!


(1) وأورده العلاّمة في نهج الحق: 280.

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (3) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))

تم السحب من: http://al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=29&mid=388&pgid=4795