9 ـ هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟

9 ـ هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
الأقوى بمناسبة الحكم والموضوع هو الإشتراط، فإن وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين، كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال كما ذكرنا في كتاب القضاء فيتقدم حينئذ على الذميين، بإلغاء خصوصية «الرجلين» لمناسبة الحكم والموضوع، وهو الموافق للإعتبار.
ومع الشك في التقدم، يكون المرجع العمومات الدالّة على عدم قبول شهادة غير المسلم.