المسألة الثالثة
( هل للحاكم الثاني نقض حكم الأوّل ؟ )
قال المحقق قدّس سرّه: « لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقاً للحق لزم وإلاّ أبطله، وكذا كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ … »(1).
أقول: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه حتى يستوفى منه الحق، ثم حضر الحاكم الثاني بعد موت الأوّل أو انعزاله مثلاً، قال المحقق قدّس سرّه: ينظر الثاني في حكم الأوّل، فإن كان الحكم موافقاً للحق أمضاه وألزمه بدفع المال، وإن وجده مخالفاً للحق أبطله. وفي المسألة فروع كثيرة.
(1) شرائع الإسلام 4 : 75.