القضاء في الشريعة

القضاء في الشريعة:
ثم إن القضاء أمر ثابت في الشريعة لا يمكن المناقشة فيه، وتدلّ عليه الآيات(1) . والروايات البالغة حدّ التواتر عندنا(2).
فإنها تدلّ على ثبوت أصل القضاء في الشريعة الغرّاء ، من قبل الله عزّ وجل بين الناس.
والعقل أيضاً يحكم بوجوبه، فكما أن قاعدة اللّطف تقضي بوجود أحكام بين الناس من قبل الله عزّ وجل، كذلك تقضي بوجود ولي يقضي بينهم في موارد الإختلاف ، حسماً للنزاع ودفعاً للخصومة، وأنه لا يجوز على الله سبحانه أن يترك الناس سدىً من غير ولىّ يرجعون إليه عند الخصومة والنزاع ليرفعها ، ويأخذ للمظلوم حقّه من الظالم.
بل إن القضاء أمر ضروري من ضروريات الدين، ولذا نرى المحقق قدّس سرّه في (الشرائع) لا يتعرّض لهذه الناحية، لأنه أمر مسلّم مفروغ عنه.
وجوب القضاء:
هذا، ولا يجوز التصدّي للقضاء لمن لم يكن واجداً للشرائط المعتبرة الآتية(3) . وأما الواجد فهل يجب عليه ذلك ؟ أما الوجوب: فإنه واجب كفائي، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائيّة المتوقّف عليها حفظ نظام المجتمع الإسلامي، وقد يجب عيناً في صورة عدم تصدّي أحد له، ومتى لم يتوفّر الواجد للشرائط أو وجد ولم يتصدّ له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك ؟ الظاهر ذلك، لتوقّف حفظ النظام عليه أولاً(4) ، ولأنه لو لم يكن ذلك لتصدّاه غير أهله، وهو ينافي الإرادة التشريعية لله عزّ وجل ثانياً.
وهذا الواجب كفائي كما تقدّم، ومع عدم قيام أحد به فالكلّ معاقبون.

(1) كقوله تعالى : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ ) ( سورة النساء : 65 ) وقوله : (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ) ( سورة النساء : 105 ) وقوله : ( …فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ … ) ( سورة النساء : 59 ) وقوله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ … ) ( سورة الاحزاب : 36 ) وغيرها من آيات الكتاب.
(2) وسيأتي ذكر نصوص بعضها لدى التعليق على قول المحقق « … ينفذ قضاء الفقيه … » الشرائع 4 : 68.
(3) بل إن الواجد لها على خطر عظيم، فعن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكّين » وعنه أيضاً: « لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فإما في الجنة وإما في النار » وفي الخبر: « من حكم في درهمين فأخطأ كفر » وفي آخر: « القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة » وفي آخر: « أىّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء ». بل في بعض الأخبار : إن القاضي إذا حكم بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، انظر: وسائل الشيعة 27 : 19/8 و 214/3 و 32/5 و 22/6 و 32/4 ، 22/6.
(4) أي ولو في الجملة، لأن حفظ النظام يتّحقق به وبأمور أخرى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحلّ المنازعات بالصلح ونحو ذلك.