نقد القول بوقوع اللحن في القرآن

نقد القول بوقوع اللحن في القرآن
هذا، وقد قال صاحب (الكشّاف): «لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في ]خطّ[ المصحف»(1).
ونصّ النيسابوري صاحب (التفسير) على ركاكة القول المذكور حيث قال: «ولا يخفى ركاكة هذا القول، لأنّ هذا المصحف منقول بالنّقل المتواتر»(2).
وهكذا الفخر الرازي… فإنّه بعد حكاية القول بذلك عن عثمان وعائشة قال: «واعلم أنّ هذا بعيد»(3) ولا استبعاد في استبعاده بل في كفر قائله بإجماع أهل العلم على ما في (الشفاء) للقاضي عياض(4).
والسيوطي تحيَّر بعد نقل تلك الآثار في حلّها، فإنّه قال:
«وهذه الآثار مشكلة جدّاً، وكيف يظنّ بالصّحابة أوّلاً: إنّهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللّد، ثمّ كيف يظنّ بهم ثانياً: في القرآن الذي تلقّوه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما اُنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه، ثمّ كيف يظنّ بهم ثالثاً: اجتماعهم كلّهم على الخطأ وكتابته، ثمّ كيف يظنّ بهم رابعاً: عدم تنبّههم ورجوعهم عنه. ثمّ كيف يظنّ بعثمان إنّه ينهى عن تغييره؟ ثمّ كيف يظنّ أنّ القرآن استمرّ على مقتضى ذلك الخطأ وهو مرويّ بالتّواتر خلفاً عن سلف، هذا ممّا يستحيل شرعاً وعقلاً وعادة»(5).
ثمّ إنّ السيوطي حاول الإجابة عن الإشكالات فقال:
«وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ ذلك لا يصحّ عن عثمان، فإنّ إسناده ضعيف مضطرب منقطع، ولأنّ عثمان جعل للنّاس إماماً يقتدون به، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه ليقيمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولّوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم؟ وأيضاً، فإنّه لم يكتب مصحفاً واحداً بل كتب عدّة مصاحف، فإن قيل: إنّ اللحن وقع في جميعها فبعيد اتّفاقها على ذلك، أو في بعضها فهو اعتراف بصحّة البعض، ولم يذكر أحد من النّاس إنّ اللّحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصاحف قطّ مختلفة إلاّ فيما هو من وجوه القرائة وليس ذلك بلحن.
الوجه الثاني: على تقدير صحّة الرواية، إنّ ذلك مأوّل على الرّمز والإشارة ومواضع الحذف نحو الكتـب والصـبرين وما أشبه ذلك.
الثّالث: إنّه مأوّل على أشياء خالف لفظها رسمها كما كتبوا «لأوضعوا» و«لأذبحنّه» بألف بعد لا «لا اوضعوا» و«لا اذبحنّه» و«جزاؤ الظالمين» بواو وألف، و«بأيد» بيائين، فلو قرىء ذلك بظاهر الخط لكان لحناً. وبهذاالجواب وما قبله جزم ابن أشتة في كتاب المصاحف»(6).
هذا، ولا يجدي شيء من هذه الوجوه نفعاً، فالروايات تلقّاها العلماء بالقبول ونسبوها إلى قائليها عن جزم، كما في (معالم التنزيل): «قال عثمان: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها…»(7).
وأمّا الجواب بالحمل على التأويل، فواضح ما فيه، وقد ذكره السيوطي فقال:
«ومن زعم أنّ عثمان أراد بقوله: أرى فيه لحناً: أرى في خطّه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب، فقد أبطل ولم يصب; لأنّ الخط منبىء عن النطق; فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخّر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق، ومعلوم أنّه كان مواصلاً لدرس القرآن متقناً لألفاظه موافقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي»(8).
وقال:
«أخرج ـ أي ابن أشتة ـ عن إبراهيم النخعي أنّه قال: آية و«إنّ هذين ساحران» سواء، لعلّهم كتبوا الألف مكان الياء، والواو في قوله: «والصابئون» و«الرّاسخون» مكان الياء. قال ابن أشتة: يعني إنّه من إبدال حرف في الكتابة بحرف، مثل الصّلاة والزّكاة والحياة.
وأقول: هذا الجواب إنّما يحسن لو كانت القرائة بالياء فيها والكتابة بخلافها، وأمّا والقرائة على مقتضى الرسم فلا»(9).
ثمّ ذكر السيوطي جواباً آخر جعله أقوى ما يجاب به، قال:
«ثمّ قال ابن أشتة: أنبأنا محمّد بن يعقوب، حدّثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل أخبرني الحارث بن عبدالرحمن، عن عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر قال: لمّا فرغ من هذا المصحف اُتي به عثمان فنظر فيه، فقال: أحسنتم وأجملتم، أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا.
فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتّضح معنى ما تقدّم، فكأنّه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته، فرأى فيه شيئاً كتب على غير لسان قريش، كما وقع لهم في التابوت والتابوة، فوعد بأنّه سيقيمه على لسان قريش، ثمّ وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك شيئاً.
ولعلّ من روى الآثار السابقة عنه حرّفها ولم يتقن اللّفظ الذي صدر من عثمان، فلزم منه ما لزم من الإشكال، فهذا أقوى ما يجاب به عن ذلك، ولله الحمد»(10).
وأمّا أبو القاسم الراغب الإصفهاني فلم يرتض شيئاً من هذه الوجوه فقال:
«كأن القوم الذين كتبوا المصحف لم يكونوا قد حذقوا الكتابة، فلذلك وضعت أحرف على غير ما يجب أن تكون عليه. وقيل: لمّا كتبت المصاحف وعرضت على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللّحن في الكتابة قال: لا تغيّروها، فإنّ العرب ستغيّرها ـ أو ستعربها ـ بألسنتها ولو كان الكاتب من ثقيف والممل من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف»(11).

عائشة : أخطأوا في الكتب !
وقال السيوطي في (الإتقان):
«قال أبو عبيد في فضائل القرآن: ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدّه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله ( إن هذان لساحران )وعن قوله: ( والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزّكاة ) وعن قوله ( إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون والنّصارى ) قالت: يا ابن أخي هذا عمل الكتّاب أخطأوا في الكتاب; هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»(12).
وقال في (الدر المنثور):
«أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن ( إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون ) ( والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزّكاة )و( إن هذان لساحران ) فقالت: يا ابن اُختي! هذا عمل الكتّاب أخطأوا في الكتاب»(13).
وقال أبو عمرو الداني في (المقنع):
«نا الخاقاني قال: نا أحمد بن محمّد قال: نا علي بن عبدالعزيز قال: نا أبوعبيد قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن عن قول الله عزّ وجلّ: ( إن هذان لساحران )وعن قوله: ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزّكاة ) وعن قوله تعالى: ( إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون ) فقالت: يا ابن اُختي! هذا عمل الكتّاب أخطأوا في الكتاب»(14).
والحقُّ: أن الحديث الصحيح المتقدّم ونحوه لا يمكن الجواب عنه بما ذكروه، وهذا ما اعترف به الحافظ السيوطي بالتالي حيث قال بعد ذكر الأجوبة التي تقدّمت وما استحسنه من جوابه:
«وبعد; فهذه الأجوبة لا يصح شيء منها عن حديث عائشة; أمّا الجواب بالتضعيف، فلأنّ إسناده صحيح كما ترى، وأمّا الجواب بالرمز وما بعده، فلأنّ سؤال عروة عن الأحرف المذكورة لا يطابقه»(15).
ولقد أنصف القاضي ثناء الله الهندي ـ وهو أكبر تلامذة شاه ولي الله ـ إذ خطّأ عائشة وجعل قولها خرقاً للإجماع، حيث قال في (تفسيره) في تفسير قوله تعالى: ( إن هذان لساحران ):
«واختلفوا في توجيهه، فروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّه خطأ من الكاتب. وهذا القول خطأ خارق للإجماع».
وكذا ابن السمين في تفسيره (الدر المصون) حيث قال:
«ذهب جماعة ـ منهم عائشة رضي الله عنها وأبو عمرو ـ إلى أنّ هذا ممّا لحن فيه الكاتب واُقيم بالصواب، يعنون أنّه كان من حقّه أن يكتب بالياء فلم يفعل ولم يقرأه النّاس إلاّ بالياء على الصواب»(16).
وقال السيوطي في (الإتقان):
«تذنيب: يقرب ممّا تقدّم عن عائشة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أشتة في المصاحف، من طريق إسماعيل المكّي عن أبي خلف مولى بني جمح: أنّه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقال: جئت أسألك عن آية من كتاب الله كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرؤها. قالت: أيّة آية؟ قال: الذين يؤتون ما آتوا أو الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أيّهما أحبّ إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً. قالت: أيّهما؟ قلت: الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذلك كان يقرؤها وكذلك اُنزلت ولكن الهجاء حُرّف»(17).
وقال في (الدر المنثور):
«أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن الأنباري معاً في المصاحف والدّارقطني في الإفراد والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن عبيد بن عمير رضي الله عنه: إنّه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرأ هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا والذين يأتون ما آتوا، فقالت: أيّتهما أحبّ إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً. قالت: أيّهما؟ قلت: الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذلك كان يقرؤها، وكذلك اُنزلت ولكن الهجاء حرّف»(18).

ابن عبّاس : أخطأ الكاتب
وقال في (الإتقان) عاطفاً على ما تقدم:
«وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في قوله ( حَتّى تستأنسوا وتُسلّموا ) قال: إنّما هي خطأ من الكاتب: حتّى تستأذنوا وتسلّموا; أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ هو فيما أحسب ممّا أخطأ به الكتّاب»(19).
وأخرج الحاكم:
«عن مجاهد عن ابن عبّاس في قوله: ( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا ) قال: أخطأ الكاتب، تستأذنوا». ثمّ قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»(20).
وفي (الدر المنثور):
«أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مندة في غرائب شعبة والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة من طرق عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ) قال: أخطأ الكاتب، إنّما هي: حتّى تستأذنوا»(21).
والعجب: أن الحكيم الترمذي يجعل هذا الحديث وأمثاله ـ مما أخرجه كبار الأئمة كما عرفت وصحّحوه ـ من مكائد الزنادقة، وفي ذلك فضيحة لثقات المحدثين بل لأعلام الصحابة وغيرهم من أركان الدين… إنّه يقول:
«والعجب من هؤلاء الرواة، أحدهم يروي عن ابن عبّاس إنّه قال في قوله ( حتّى تستأنسوا وتسلّموا ) هو خطأ من الكاتب إنّما هو تستأذنوا وتسلّموا، وما أرى مثل هذه الروايات إلاّ من كيد الزنادقة في هذه الأحاديث، إنّما يريدون أن يكيدوا الإسلام بمثل هذه الروايات، فيا سبحان الله، كان كتاب الله بين ظهرانيّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مَضِيعة حتّى كتب الكتّاب فيها ما شاؤوا وزادوا ونقصوا!!
وروي عنه أيضاً أنّه قال: خطأ من الكتّاب قوله: ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ) إنّما هو: أفلم يتبيّن، فهذه اللغات إنّما يتغيّر معانيها بزيادة حرف ونقصان حرف، أفيحسب ذو عقل إنّ أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم أهملوا أمر دينهم حتّى فوّضوا عهد ربّهم إلى كاتب يخطىء فيه، ثمّ يقرّه أبوبكر وعمر واُبيّ بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، حيث جمعوه في خلافة أبي بكر ثمّ من بعده مرّة اُخرى في زمن عثمان رضي الله عنه…».
وقد أشار الحكيم إلى ما رواه السيوطي في (الإتقان) إذ قال:
«وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عبّاس إنّه قرأ: أفلم يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، فقيل له: إنّها في المصحف: أفلم ييأس الذين آمنوا، قال: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس»(22).
وهو في (الدر المنثور):
«أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عبّاس رضي الله عنهما إنّه قرأ: أفلم يتبيّن الذين آمنوا، فقيل له: إنّها في المصحف: أفلم ييأس الذين آمنوا، فقال: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس»(23).
ونصّ الحافظ ابن حجر على صحّته في (فتح الباري):
«روى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلّهم من رجال البخاري عن ابن عبّاس إنّه كان يقرؤها: أفلم يتبيّن، ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس»(24).
ثمّ تعرّض ابن حجر لإنكار من أنكر هذه الأحاديث وردّ عليهم بشدّة فقال:
«وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس، فقد اشتدّ إنكار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته ـ إلى أن قال ـ وهي والله فرية بلا مرية، وتبعه جماعة بعده والله المستعان. وقد جاء عن ابن عبّاس نحو ذلك في قوله تعالى: ( وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه ) أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه، وهذه الأشياء وإن كان غيرها المعتمد، لكن تكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق ]به[»(25).
وقد روى السيوطي ما ذكره ابن حجر:
«أخرج الفريابي وسعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله: ( وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه ) قال: التزقت الواو بالصاد وأنتم تقرؤونها: وقضى ربّك.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عبّاس رضي الله عنه مثله.
و أخرج أبو عبيد و ابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون ابن مهران عن ابن عبّاس قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيّكم: ووصّى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه، فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ النّاس: وقضى ربّك، ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحداً»(26).
وفي (الإتقان):
«أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه كان يقول في قوله: ( وقضى ربّك ) إنّما هي: ووصّى ربّك، التزقت الواو بالصاد.
وأخرجه ابن أشتة بلفظ: استمدّ الكاتب مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد.
وأخرج هو من طريق الضحّاك عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ: ووصّى ربّك، ويقول: أمر ربّك، إنّهما واوان التصقت إحداهما بالصاد.
وأخرج من طريق اُخرى عن الضحّاك إنّه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: وقضى ربّك، قال: ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عبّاس، إنّما هي: ووصّى ربّك، كذلك كانت تقرأ وتكتب، فاستمدّ كاتبكم فاحتمل القلم مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد، ثمّ قرأ: ( ووصّينا الذين اُوتوا الكتاب ) ولو كانت قضاء من الربّ لم يستطع أحد ردّ قضاء الربّ، ولكنّه وصيّة أوصى بها العباد»(27).
وروى السيوطي في (الإتقان):
«وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس إنّه كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، ويقول: خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا: ( الذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم )الآية.
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزّبير بن خرّيت عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: إنزعوا هذه الواو فاجعلوها في: ( الذين يحملون العرش ومن حوله )»(28).
وفي (الدر المنثور):
«أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما إنّه كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، ويقول: خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا في: ( الذين يحملون العرش ومن حوله )»(29).
وروى في (الإتقان):
«وما أخرجه ابن أشتة وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ( مثل نوره كمشكاة ) قال: هي خطأ من الكاتب، هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة، إنّما هي: مثل نور المؤمن كمشكاة»(30).
وفي (الدر المنثور):
«أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ( مثل نوره ) قال: هي خطأ من الكاتب، هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة، قال: مثل نور المؤمن كمشكاة»(31).
ثمّ حاول السيوطي تأويل هذه الروايات والدفاع عن رواتها:
«وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلّها: بأنّ المراد أخطأوا في الإختيار وما هو الأولى بجمع الناس عليه من الأحرف السبعة، لا أنّ الذي كُتب خطأ خارج عن القرآن.
قال: فمعنى قول عائشة «حرّف الهجاء» اُلقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان بالأولى أن يُلقى إليه من الأحرف السبعة.
قال: وكذا معنى قول ابن عبّاس: كتبها وهو ناعس، يعنى فلم يتدبّر الوجه الذي هو أولى من الآخر، وكذا سائرها»(32).
وذكر مثل ذلك في رسالته (جزيل المواهب):
«ونظير ما قلناه من أنّ المذاهب كلّها صواب وأنّها من باب جائز وأفضل لا من باب صواب وخطأ: ما ورد عن جماعة من الصحابة في قرائات مشهورة أنّهم أنكروها على عثمان وقرؤوا غيرها. وأجاب العلماء عن إنكارهم بأنّهم أرادوا أنّ الأولى اختيار غيرها ولم يريدوا إنكار القرائة بها البتّة، وقد عقدتُ لذلك فصلاً في الإتقان».
وقال في (الإتقان) بعد العبارة السابقة:
«وأمّا قول ابن الأنباري، فإنّه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات اُخر عن ابن عبّاس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القرآن، والجواب الأوّل أولى وأقعد»(33).
هذا، وقد كان الأولى بالسّيوطي أن يترك التعرّض لمثل هذه الخرافات كما تركها ابن حجر…
ثمّ جاء في (الإتقان) ما هو الأعجب من ذلك، حيث قال:
«قد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب إنّه قال: إذا اختلف الإعرابان في القرآن لم اُفضّل إعراباً على إعراب، فإذا خرجتُ إلى كلام النّاس فضّلتُ الأقوى.
وقال أبو جعفر النحّاس: السلامة عند أهل الدّين إذا صحّت القرائتان أن لا يقال لإحداهما أجود، لأنّهما جميعاً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون مثل هذا.
وقال أبو شامة: أكثر المصنّفون من الترجيح بين قرائة مالك وملك، حتّى أنّ بعضهم بالغ إلى حدّ يكاد يُسقط وجه القرائة الاُخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القرائتين»(34).
فإذا كان الترجيح إثماً فكيف بالتخطئة، وقد عرفنا أنّ ابن عباس وعائشة وغيرهما قد خطّأوا آيات عديدة؟
بل جاء في بعض الآثار الصحيحة أن ترجيح قراءة على قراءة يكاد يكون كفراً! قال ابن حجر في كلام له في جمع المصاحف:
«وقد جاء عن عثمان أنّه إنّما فعل ذلك بعد أن استشار الصّحابة، فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال عليّ: لا تقولوا في عثمان إلاّ خيراً، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاّ عن ملإ منّا. قال: ما تقولون في هذه القرائة فقد بلغني أنّ بعضهم يقول إنّ قرائتي خير من قرائتك، وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع النّاس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت»(35).
هذا، وفي (تفسير الثعلبي) في قوله تعالى: ( والمقيمين الصلاة ):
«إختلفوا في وجه انتصابه; فقالت عائشة وأبان بن عثمان: هو غلط من الكاتب، ونظيره قوله: ( الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون والنّصارى )وقوله: ( إن هذان لساحران )»(36).

مجاهد والضحّاك وسعيد بن جبير …
وفي (الدر المنثور):
«أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ) قال: هي خطأ من الكتّاب، وهي في قرائة ابن مسعود: ميثاق الذين اوتوا الكتاب.
وأخرج ابن جرير عن الربيع إنّه قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب قال: وكذلك كان يقرؤها اُبيّ بن كعب. قال الربيع: ألا ترى إنّه يقول: ( ثمّ جاءكم رسول مصدّقاً لما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنّه ) لتؤمننّ بمحمّد ولتنصرنّه، قال: هم أهل الكتاب»(37).
وفي (تفسير الثعلبي) بتفسير الآية المتقدّمة:
«قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيّاً آدم ومن بعده إلاّ أخذ عليه العهد في محمّد، وأمره بأخذ العهد على قومه ليؤمننّ به، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنّه. وقال آخرون: إنّما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيّون; وهو قول مجاهد والربيع. قال مجاهد: هذا غلط من الكاتب، وهي في قرائة ابن مسعود واُبيّ بن كعب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين قالوا، ألا ترى إلى قوله: ثمّ جاءكم»(38).
وفي (الإتقان):
«وأخرج ـ أي ابن أشتة ـ من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير إنّه كان يقرأ: والمقيمين الصّلاة، ويقول: هو لحن من الكاتب»(39).
ثمّ نقل السيوطي عن ابن اشتة تأويلاً غريباً فقال:
«أمّا قول سعيد بن جبير: لحن من الكاتب، فعنى باللّحن القرائة واللّغة، يعني: إنّها لغة الذي كتبها وقرائته، وفيها قرائة اُخرى»(40).
واتّبع الضحاك أيضاً ابن عباس، فقد جاء في (الدر المنثور):
«أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن الضحّاك بن مزاحم رضي الله عنه إنّه قرأها «ووصّى ربّك» قال: إنّهم ألصقوا إحدى الواوين بالصاد فصارت قافاً»(41).
والأقبح الأشنع من ذلك كلّه: قول بعضهم بأنّ في القرآن أغلاطاً لم يتنبّه إليها الرسول الكريم ولا جبريل الأمين… فاستمع لما جاء في كتاب (اليواقيت والجواهر):
«كان حمزة الزيّات يقول: قرأت سورة يس على الحقّ تعالى حين رأيته، فلمّا قرأت: ( تنزيل العزيز الرّحيم ) بضمّ اللام فردّ عليّ الحقّ تعالى تنزيل بفتح اللام وقال: إنّي نزّلته تنزيلاً. وقال: قرأت عليه جلّ وعلا أيضاً سورة طه، فلمّا بلغت إلى قوله تعالى: ( وأنا اخترتك ) فقال تعالى: وإنّا اخترناك»(42).
ونعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة في حق كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!

موقف ابن مسعود
ومن العجائب: ما يروونه عن عبدالله بن مسعود ـ هذا الصحابي الجليل ـ بالنسبة إلى هذا القرآن الموجود، فقد جاء في (جامع الاصول):
«وزاد الترمذي: قال الزهري: فأخبرني عبيدالله بن عبدالله بن مسعود إنّه ـ أي ابن مسعود ـ كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين أُعزل عن نسخ المصاحف و يتولاّها رجل ـ والله ـ لقد أسلمتُ وإنّه لفي صلب رجل كافر ـ يريد زيد بن ثابت ـ ولذلك قال عبدالله بن مسعود: يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم وغلّوها فإنّ الله يقول: ( ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ) فالقوا الله بالمصاحف»(43).
وفي (فتح الباري):
«وفي رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال: خطبنا عبدالله بن مسعود على المنبر فقال: ( ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ) غلّوا مصاحفكم، وكيف تأمرونني أن أقرأ على قرائة زيد بن ثابت وقد قرأت من فيّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وفي رواية خمير بن مالك بيان السبب في قول ابن مسعود هذا، ولفظه: لمّا أمر بالمصاحف أن تُغَيَّر ساء ذلك عبدالله بن مسعود فقال: من استطاع … وقال في آخره: أفأترك ما أخذت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وفي رواية له: فقال: إنّي غال مصحفي فمن استطاع أن يغلّ مصحفه فليفعل.
وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال: زحتُ فإذا أنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود فقال ابن مسعود: والله لا أدفعه ـ يعني مصحفه ـ أقرأني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فذكره»(44).
وفي (مجمع البحار) بتفسير قول ابن مسعود: «ومن يغلل»:
«يعني: إنّ مصحفه ومصحف أصحابه كان مخالفاً لمصحف الجمهور، فأنكر عليه النّاس وطلبوا إحراق مصحفه كما فعلوا فامتنع وقال لأصحابه: غُلّوا مصاحفكم أي اكتموها، ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة، وكفاكم به شرفاً، ثمّ قال إنكاراً: ومن هو الذي تأمرونّي أن آخذ بقرائته وأترك مصحفي الذي أخذته من فيّ رسول الله»(45).
هذا، وقد كان في مصحف ابن مسعود زيادة ونقصان بالنسبة إلى المصحف الموجود، جاء ذلك في كلمات غير واحد من أئمة القوم، كالقوشجي حيث قال مدافعاً عن عثمان، في (شرح التجريد):
«اُجيب: بأن ضرب ابن مسعود إن صحّ فقد قيل: إنّه لمّا أراد عثمان أن يجمع النّاس على مصحف واحد ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب الله طلب مصحفه منه فأبى ذلك، مع ما كان فيه من الزيادة والنقصان، ولم يرض أن يجعل موافقاً لما اتّفق به أجلّة الصحابة، فأدّبه عثمان لينقاد»(46).
وأبو الدرداء
وفي مصحف أبي الدرداء الصحابي أيضاً زيادة كما أخرج مسلم في (الصحيح):
«حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وأبو كُرَيب ـ واللفظ لأبي بكر ـ قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبوالدرداء فقال: فيكم أحد يقرأ على قرائة عبدالله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبدالله يقرأ هذه الآية: ( والليل إذا يغشى )؟ قال: سمعته يقرأ: والليل إذا يغشى والذكر والاُنثى. قال: أنا والله هكذا سمعت رسول الله يقرأ، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «ما خلق» فلا اُتابعهم»(47).
وفي (صحيح مسلم) أيضاً:
«وحدّثني علي بن حجر السعدي حدّثنا، إسماعيل بن إبراهيم، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة قال: لقيت أباالدرداء فقال لي: ممّن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيّهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قرائة عبدالله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فاقرأ ( والليل إذا يغشى )فقرأت: والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى والذكر والاُنثى. قال: فضحك ثمّ قال: هكذا سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرؤها»(48).
وفي (صحيح البخاري):
«حدّثنا قبيصة بن عقبة قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام، فسمع بنا أبوالدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيّكم أقرأ؟ فأشاروا إليّ. فقال: إقرأ، فقرأت: والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى والذكر والاُنثى، فقال: أنت سمعتها من فيّ صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من فيّ النبيّ وهؤلاء يأبون علينا»(49).
وفي (صحيح البخاري) أيضاً:
«حدّثنا عمرو بن حفص، حدّثنا أبي قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبدالله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال: أيّكم يقرأ على قرائة عبدالله؟ قال: كلّنا. قال: فأيّكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ: ( والليل إذا يغشى )؟ قال علقمة: والذكر والاُنثى. قال: أشهد إنّي سمعت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: ما خلق الذكر والاُنثى، والله لا اُتابعهم»(50).
وفي (صحيح الترمذي):
«حدّثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبوالدرداء، فقال: أفيكم أحد يقرأ على قرائة عبدالله؟ فأشاروا إليّ، فقلت: نعم. قال: كيف سمعت عبدالله يقرأ هذه الآية: ( والليل إذا يغشى )؟ قال: قلت: سمعته يقرؤها: والليل إذا يغشى والذكر والاُنثى. فقال أبوالدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يقرؤها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها: ]و[ ما خلق، فلا اُتابعهم.
هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قرائة عبدالله بن مسعود: والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلّى والذكر والاُنثى»(51).
وجاء في كتاب (المحاضرات) ما يلي:
«وقيل: أحرق عثمان رضي الله عنه مصحف ابن مسعود، وإنّ ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفي»(52).
أقول :
قد يحمل بعض ما جاء في هذه الأخبار والآثار على اختلاف القراءة، وبعضها الآخر على نسخ التلاوة، ولكنَّ طرفاً كبيراً من ذلك لا يمكن حمله لا على النسخ ولا على القراءة، كما هو واضحٌ لأهل العلم والتحقيق، فهل يلتزم القوم بما جاء في هذه النصوص؟!

(1) الكشاف في تفسير القرآن 1 : 582 .
(2) تفسير النيسابوري = غرائب القرآن 6 : 529 .
(3) تفسير الفخر الرازي 11 : 106 .
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 : 646 ـ 647 .
(5) الإتقان في علوم القرآن 2 : 321 .
(6) الإتقان في علوم القرآن 2 : 321 ـ 322 . وفيه اختلاف .
(7) تفسير البغوي = معالم التنزيل 2 : 188 .
(8) الإتقان في علوم القرآن 2 : 322 .
(9) الإتقان في علوم القرآن 2 : 324 ـ 325 .
(10) الإتقان في علوم القرآن 2 : 323 ـ 324 .
(11) محاضرات الادباء 2 : 434 .
(12) الإتقان في علوم القرآن 2 : 320 .
(13) الدر المنثور 2 : 744 ـ 745 .
(14) المقنع لأبي عمرو الداني : 119 .
(15) الإتقان في علوم القرآن 2 : 324 .
(16) الدر المصون = تفسير ابن السمين 5 : 34 ـ 35 .
(17) الاتقان في علوم القرآن 2 : 327 .
(18) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 : 106 وفيه : ابن اشته بدل ابن أبي شيبة .
(19) الإتقان في علوم القرآن 2 : 327 .
(20) المستدرك على الصحيحين 2 : 396 .
(21) الدر المنثور : 6 : 171 .
(22) الإتقان في علوم القرآن 2 : 327 .
(23) الدر المنثور 4 : 653 .
(24) فتح الباري في شرح البخاري 8 : 300 .
(25) فتح الباري في شرح البخاري 8 : 300 ـ 301 مع بعض الاختلاف .
(26) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 5 : 257 .
(27) الإتقان في علوم القرآن 2 : 327 ـ 328 مع اختلاف .
(28) الإتقان في علوم القرآن 2 : 328 .
(29) الدر المنثور 5 : 634 .
(30) الإتقان في علوم القرآن 2 : 328 .
(31) الدر المنثور 6 : 197 .
(32) الإتقان في علوم القرآن 2 : 328 ـ 329 .
(33) الإتقان في علوم القرآن 2 : 329 .
(34) الإتقان في علوم القرآن 1 : 281 .
(35) فتح الباري 9 : 15 .
(36) تفسير الثعلبي 3 : 414 .
(37) الدر المنثور 2 : 252 .
(38) تفسير الثعلبي 3 : 105 .
(39) الإتقان في علوم القرآن 2 : 321 .
(40) الإتقان في علوم القرآن 2 : 324 .
(41) الدر المنثور 5 : 258 .
(42) اليواقيت والجواهر للشيخ عبدالوهاب الشعراني 1 : 162 .
(43) جامع الاصول 2 : 506/975 ـ وانظر الترمذي 5 : 285/3104 .
(44) فتح الباري 9 : 39 .
(45) مجمع البحار «غلّ» .
(46) شرح التجريد للقوشجي : 375 .
(47) صحيح مسلم 1 : 565 ـ 566/823 كتاب صلاة المسافرين الباب 50 .
(48) صحيح مسلم 1:565 .
(49) صحيح البخاري 6:210 .
(50) صحيح البخاري 6 : 210 ـ 211 وفيه : عمر بن حفص .
(51) صحيح الترمذي 5 : 191/2939 كتاب القراءات ، الباب 7 .
(52) محاضرات الأدباء 2 : 433 باختلاف يسير .