أقول:
هذه خلاصة القصّة، وهي مذكورة في سائر كتب القوم، يقول ابن تيمية:
«إن هذا كذب على عثمان، وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئاً من ذلك، وهو الصّادق البارّ بلا يمين. وغاية ما قيل: إن مروان كتب بغير علمه وأنهم طلبوا أن يسلّم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع... وأما قوله: أمر بقتل محمد بن أبي بكر. فهذا من الكذب المعلوم على عثمان... وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر، لم يطعن على عثمان، بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر أولى بالطّاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى، وخليفة راشد... وليس مروان أولى بالفتنة والشرّ من محمد بن أبي بكر...»(1).
أقول:
إن كان ما رواه القوم بأسانيدهم وذكروه في كتبهم كذباً على عثمان، فهم الكاذبون، وأما أن عثمان خليفة راشد... فهذا أوّل الكلام وإلاّ لم يطعن عليه الطّاعنون، ولم يقم ضدّه المسلمون... .
وعلى الجملة... فإن ابن تيمية لا يوجد عنده دليل يدافع به عن إمامة عثمان بن عفّان و مروان... .


(1) منهاج السنّة 6 / 244 ـ 245.