المقام الأول: هل تثبت الإمامة بالشورى؟

فأقول:
أما المقام الأول: فملخّص الكلام فيه هو: إن الإمامة لا تثبت لأحد بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولا يقوم أحدٌ مقامه في شئونه ـ عدا النبوة ـ إلا بالنص من اللّه عز وجلّ عليه، لما تقرّر من أنها نيابة عامّة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله، وكما لا تثبت النبوة لأحد بالوصيّة أو البيعة أو الشورى أو غيرها إلا بتعيين من اللّه عز وجل، كذلك النيابة العامة عنه، فمن قام النصُّ الشرعي على إمامته من الكتاب والسنّة كان الخليفة والإمام بعد رسول اللّه شرعاً، ووجبت طاعته والانقياد له من اللّه عز وجلّ على كافة أفراد المكلّفين من الأمة، وإلا فلا ولاية شرعاً له على أحد أصلاً.
والأدلّة النقلية والعقلية على هذا المقام كثيرة، تعرّضنا لبعضها سابقاً.