من الشواهد على عدم النص على أبي بكر
ثم إنه يشهد بما ذهب إليه جمهورهم من عدم النصّ والوصيّة في خلافة أبي بكر أمور، نكتفي هنا بالإشارة إليها، وسنتعرّض لها بالتفصيل فيما بعد:
1 ـ النزاع في السقيفة بين المهاجرين والأنصار، وإباء جماعة من أعلام المهاجرين، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم عن البيعة لأبي بكر.
2 ـ أنه على فرض وجود النصّ أو الوصيّة وخفاء ذلك على من أبى البيعة أو نازع، لكان من الواجب على أبي بكر أو غيره العالم بذلك إظهاره; حسماً للنزاع وإخماداً للفتنة ورفعاً للخلاف.
3 ـ قول أبي بكر: «أقيلوني...».
4 ـ قول عمر: «كانت بيعة أبي بكر فلتة».
5 ـ ما روي عن عائشة أنها سُئلت: «من كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مستخلفاً لو استخلف؟»(1).

(1) منهاج السنة 1 / 497.