خاتمة البحث

لقد استعرضنا أهمّ أسانيد الحديث في أهمّ الكتب . . . فظهر أنّه حديث من الأحاديث المفتعلة في زمن حكومة معاوية، لأغراض سياسيّة.
وهو من حيث الدلالة حديثٌ باطل لا يمكن قبوله بالنظر إلى الأُسس المقرّرة عند أهل السُنّة، فضلاً عن أنْ يستند إليه ويجعل قاعدةً في شيء من المسائل العلميّة.
وعلى هذا، فإنّه لا يصلح مبرّراً لِما «أحدثه» الحكّام والأُمراء في الدين . . . ومستنداً للأقوال المتعدّدة في باب حجّيّة قول الصحابي وإجماع الخلفاء الأربعة . . . فتبقى تلك البدع بلا مبرّر، وتلك الأقوال بلا دليل . . ..
نعم، يصلح دليلاً ـ إنْ صحّ سنداً ـ على ما تذهب إليه الإماميّة من حجّيّة قول الأئمّة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . . . ووجوب إطاعتهم والانقياد لهم والاقتداء بهم . . ..
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله الطاهرين الميامين.
* * *