الحديث «7»:
أخرجه طب عن سلمان وأبي ذرّ معاً. هق، عد عن حذيفة. كذا قال المتّقي(1).
وسند الحديث عند الطبراني هكذا: «حدّثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني، حدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي، ثنا عمر بن سعيد، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سخيلة، عن أبي ذرّ وعن سلمان، قالا: أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيد عليّ رضي اللّه عنه فقال: إنّ هذا…»(2).
وعند ابن عساكر بإسناده… أنا عمرو بن سعيد البصري، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سخيلة، عن سلمان وأبي ذرّ…(3).
وقال الهيثمي بعد أن رواه عن سلمان وأبي ذرّ: «رواه الطبراني، والبزّار عن أبي ذرّ وحده… وفيه: عمرو بن سعيد المصري، وهو ضعيف»(4).
وفي تهذيب الكمال في مَن روى عن فضيل بن مرزوق: عمر بن سعد البصري(5).
أقول:
فقد وقع التحريف والخلط في اسم الرجل واسم أبيه ولقبه، فهل هو: «عمر» أو «عمرو»؟! وأبوه: «سعد» أو «سعيد»؟! وهو: «البصري» أو «المصري»؟!
وقد روي الحديث عن ابن عبّاس أيضاً، وأخرجه ابن عساكر بإسناد فيه عبداللّه بن داهر، قال: «ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب اللّه وعليّ بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول وهو آخذ بيد عليّ: هذا أوّل من آمن بي…».
ثمّ قال ابن عساكر: «قال ابن عدي: عامّة ما يرويه ابن داهر في فضائل عليّ هو فيه متّهم»(6).
فلم يتّهم الرجل بكذب أو غيره من أسباب الضعف، وإنّما «عامّة ما يرويه في فضائل عليّ»، فهذا ذنبه؟!
فانظر كيف يحاولون الطعن في الأحاديث النبوية الواردة في المناقب العلوية؟!!
(1) كنز العمّال 11 : 616 برقم 32990.
(2) المعجم الكبير 6 : 296 برقم 6184.
(3) تاريخ مدينة دمشق 42 : 41.
(4) مجمع الزوائد 9 : 102.
(5) تهذيب الكمال 23 : 306.
(6) تاريخ مدينة دمشق 42 : 42.